Home / افيئر / زرعي سڌارن کانسواءِ ڪهڙي تبديلي ايندي
above article banner

زرعي سڌارن کانسواءِ ڪهڙي تبديلي ايندي

انساني ترقيءَ جي اُهڃاڻ (Human Development Index-HDI) موجب پاڪستان جي 60.3 سيڪڙو آبادي روزانو 2 ڊالر (170) رپيا يا ان کان گهٽ ڪمائي ٿي ۽ 22.6 سيڪڙو آبادي روزانو هڪ ڊالر (85 رپيا) يا ان کان گهٽ ڪمائي ٿي. ان جو مطلب ته ملڪ جي 82.9 سيڪڙو آبادي غربت جي ڌُٻڻ ۾ ڦاٿل آهي.

عالمي بينڪ جي مارچ 2007ع جي پاڪستان جي غربت بابت رپورٽ ۾ زمين ۽ پاڻيءَ جي غيرمنصفاڻي ورڇ کي ملڪ ۾ موجود غربت جو مک سبب ڄاڻايو ويو.


انساني ترقيءَ جي لحاظ کان سنڌ جو ضلعو ڪراچي اوڀر يورپ جي ملڪ يوڪرين جي برابر ڄاڻايل آهي، جڏهن ته حيدرآباد آفريقي ملڪ گَبُون، سکر ۽ نواب شاهه لاءِ آمريڪي ملڪ گوئٽي مالا، خيرپور آفريڪي ملڪ بُوٽسوانا ۽ نوشهروفيروز آفريقي ملڪ اڪئٽوريل (خطِ استوائي) گنيءَ جي برابر ڏيکاريل آهن.

پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت اچڻ کانپوءِ پاڪستان ۾ قطعي غربت جي شرح گذريل ٽن سالن ۾ 24 سيڪڙو مان وڌي 37.5 ٿي وئي آهي.

پاڪستان ۾ غربت جي پنجن وڏن سببن مان ٻن جو تعلق شهري ۽ ٻهراڙيءَ جي علائقن ۾ زمين جي ورهاست سان آهي. جيڪا غيرمنصفاڻي ۽ ظالماڻي آهي. شهرن توڙي ٻهراڙين ۾ رهندڙ ماڻهن جي اڪثريت غربت جي ڌُٻڻ مان ان ڪري به نڪري نٿي سگهي، ڇاڪاڻ ته وٽن رهائش يا روزگار لاءِ زمين جي مالڪي ڪانهي. ملڪ ۾ اٿاهه غربت جي ٻين سببن ۾ ڳاٽي ٽوڙ مهانگائي، ڳرا اڻسڌا ٽيڪس، انصاف جو ناقص / غيرموثر نظام ۾، معاشري ۾ هر سطح تي خاص طور تي سياست ۾ ڪرپشن شامل آهي.

شهري علائقن ۾ غربت جي ڌُٻڻ:

ڪراچيءَ جهڙي شهر ۾ 80 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ ماڻهو ڪچين آبادين ۾ رهن ٿا، جيڪي شهر جي رڳو 10 سيڪڙو زمين والارين ٿيون. انهن آبادين ۾ رهندڙ ماڻهن کي بينڪون پڻ قرض نٿيون ڏين ۽ نظام هلائيندڙ مقتدر قوتون ان امر کي يقيني بڻائين ٿيون ته غريب اڪثريت غربت جي ڌُٻڻ مان نڪري نه سگهي. انهن آبادين مان ئي ڪارخانن کي گهٽ اجرت تي ڪم ڪندڙ مزدور، سياسي جماعتن ۽ مذهبي گروپن کي ڪارڪن، دفاعي ادارن ۽ پوليس کي نيم پڙهيل اهلڪار ۽ ڏوهاري مافيائن کي ڪارندا ميسر ٿين ٿا.

جيڪڏهن شهري علائقن ۾ رهندڙ غيرقانوني پرڏيهين کي تڙي ڪڍيو وڃي ۽ ملڪي شهرين کي مناسب پيشگي رقم عيوض 60، 80، 120 ۽ 200 گزن جا پلاٽ ڏنا وڃن ۽ بقايا قيمت آسمان ٽماهي قسطن ۾ 20 سالن ۾ وصول ڪئي وڃي ته هر خاندان ملڪيت رکندڙ ٿي سگهي ٿو. انهن خاندانن کي گهرن جي تعمير لاءِ بينڪن پاران اڏاوت جي مرحليوار تصديق کانپوءِ قرض ڏيڻ سان پنهنجي گهر جو مالڪ بڻائي سگهجي ٿو. اُهي گهر بينڪن وٽ ضمانت طور پڻ رکي سگهجن ٿا.

ڪمزور قانوني نظام ۽ جاچ پڙتال جي کوٽ جي ڪري گهرن جي تعمير لاءِ قرض ڏيندڙ واحد اداري HBFC جو ڏيوالو نڪرڻ وارو آهي، ڇاڪاڻ ته قرض ڏنل 20 ارب رپين مان 12 ارب رپيا “خراب قرض“ واري درجابنديءَ ۾ شمار ڪيا پيا وڃن ۽ انهن قرضن جي واپسي رولڙي جو شڪار ٿيل آهي.

شناختي ڪارڊ ۽ “ب” فارم جي بنياد تي هر بي زمين خاندان کي پلاٽ ڏيڻ ۽ گهر جي تعمير لاءِ آسان مرحليوار قرض ڏيڻ سان شهري علائقن ۾ رهندڙ غريب اڪثريت کي غربت جي ڌُٻڻ مان ڪڍي سگهجي ٿو، انهن خاندانن جي آمدني جو وڏو حصو گهر جي ڪِرائي جي مَد ۾ هليو وڃي ٿو ۽ وسيلن جي کوٽ سبب انهن خاندانن جا فرد مناسب تعليم، علاج، خوراڪ ۽ لباس کان محروم رهڻ ڪري نفسياتي بيمارين ۽ براين جي ور چڙهي وڃن ٿا.

شهري علائقن ۾ ان اڳڀرائيءَ جي نتيجي ۾ لينڊ ڊيولپمينٽ ۽ تعميراتي شعبي سان گڏ بينڪن ۾ پڻ روزگار جا تمام گهڻا موقعا پيدا ٿيندا، جنهن سان بيروزگاريءَ تي ضابطي آڻڻ ۾ مدد ملندي، ڏوهن ۾ گهٽتائي ايندي ۽ شهري سماج دوست بڻجي ملڪ کي پڻ Own ڪندا.

ٻهراڙيءَ ۾ غربت جي ڌٻڻ:

انگريزن ٻهراڙين ۾ زرعي زمين جو هڪ وڏو حصو مخبرن، فوج ۾ ڀرتيون ڪرائيندڙن (جن ۾ منهنجو ڏاڏو سيد غلام رسول شاهه پڻ شامل هو)، فوج کي گهوڙا، اُٺ ۽ ٻيا جانور فراهم ڪندڙن ۽ سابق فوجين کي ڏنو. انهن سنڌ ۽ پنجاب ۾ ڪئنالن ذريعي آباد ٿيندڙ نين زمينن جي الاٽمينٽ ۾ مقامي آباديءَ جي مفادن بدران برطانوي امپاير جي مفادن کي مقدم رکيو. انگريزن سنڌ ۽ پنجاب کان سواءِ هندستان ۾ جتي به آبپاشيءَ لاءِ ڪئنال ٺاهيا، اُهي آباد ٿيندڙ علائقا هئا، جڏهن ته سنڌ ۽ پنجاب ۾ ڪينالن تي نيون زمينون Claim ٿي رهيون هيون، جيڪي هڪ پاسي پوري برطانوي امپاير ۾ ڦهليل فوجن جي بقا ۽ گهرجن کي پورو ڪرڻ لاءِ الاٽ ڪيون ويون ته ٻئي طرف اُهي زمينون ڪئنالن جي تعمير تي آيل خرچ ڪڍڻ لاءِ عام ٻوليءَ ذريعي سرنديءَ وارن کي نيلام ڪيون ويون. بي زمين غريب اڪثريت وري به محروم ئي رکي وئي ڇاڪاڻ ته انگريزن غريبن جي وجود کي هڪ لازمي اقتصادي ضرورت تصور ڪيو ٿي. سندن خيال هو ته جيڪڏهن هر بي زمين کي زمين ڏني وئي ته پوءِ امير زميندارن جون زمينون ڪير آباد ڪندو. اهڙي ريت غريب کي هڪ منصوبي هيٺ بي زمين رکيو ويو ۽ اُها غربت قدرتي ۽ اتفاقي هرگز ڪو نه هئي.

ورهاڱي کانپوءِ انگريزن جي جاءِ مقامي مقتدر قوتن سنڀالي جن پڻ اڪثريت جي مفاد بدران وڏي صوبي ۽ منظم اداري جا مفاد مقدم رکيا ۽ انصاف تي ٻڌل معاشري جي قيام لاءِ جنرل ايوب خان ۽ زيڊ – اي ڀٽو پاران ڪيل بي دِلا زميني سڌارا پڻ لاڳو ٿيڻ نه ڏنا.

جنرل ايوب خان ۽ زيڊ – اي ڀٽو جي نمائشي زميني سڌارن هيٺ صرف اڍائي لک ماڻهن جو ڪجهه ڀلو ٿيو ۽ رڳو 12 لک، 51 هزار، 593 هيڪٽر زمين جي نئين سر ورهاست ڪئي وئي.

زمين جي ٻيهر ورهاست جولاءِ 1977ع کان معطل آهي. وقت بوقت 27 لک ايڪڙ سرڪاري زمين جي ورهاست جي ڳالهه پئي ٿيندي رهي آهي.

1971ع ۾ پاڪستان ٽٽڻ جو هڪ سبب:

ڪالهوڪي اوڀر پاڪستان ۽ هاڻوڪي بنگلاديش ۾ ڪو به وڏو زميندار ڪو نه هيو ۽ معاشرو هموار هيو، جڏهن ته مغربي / هاڻوڪي پاڪستان ۾ وڏا وڏا زميندار، جاگيردار، نواب ۽ رياستن جا والي موجود هيا. ان ڪري ٻنهي حصن ۾ نه صرف ثقافتي فرق هيو، پر سياسي سوچ ۽ قيادت ۾ پڻ وڏو فرق هيو. اوڀر پاڪستان / هاڻوڪي بنگلاديش جي سياسي قيادت مڊل ڪلاس (وچين طبقي) وٽ هئي جڏهن ته مغربي / هاڻوڪي پاڪستان جي سياسي قيادت زميندار، جاگيردارن، سردارن ۽ نوابن وٽ هئي ۽ اها صورتحال اسان وٽ اڄ تائين قائم آهي.

ماضيءَ ۾ اوڀر پاڪستان ۽ اولهه پاڪستان جي سياسي قيادت وچ ۾ طبقاتي ۽ سوچ جو تضاد ملڪ ٽٽڻ جي مختلف سببن مان هڪ سبب هو.

ڀارت ۽ بنگلاديش ۾ زميني سڌارا:

ننڍي کنڊ ۾ برطانوي راڄ جي خاتمي کان اڳيئي بنگال، بهار ۽ اوڙيسا ۾ زمينداري نظام جو خاتمو اچي چڪو هو. ڪانگريس پارٽيءَ جي 1937ع جي مينيفيسٽو ۾ زمينداري، جاگيرداري ۽ نوابي نظام ختم ڪرڻ جو وعدو ٿيل هو، جيڪو پورو ڪيو ويو. پاڪستان ٺهڻ وقت اولهه / هاڻوڪي پاڪستان جي زميندار، جاگيردارن، سردار ۽ نوابن پاڪستان جي قيام جي ان ڪري ئي حمايت ڪئي هئي ته جيئن باقي هندستان ۾ پنهنجي برادريءَ جي ٿيل حشر کان بچي سگهن.

پنڊت نهروءَ جي حڪومت 1950ع جي ڏهاڪي ۾ پوري ڀارت مان زمينداري / جاگيرداري نظام ختم ڪري ڇڏيو ۽ اڄ ڀارت وٽ دنيا جو سڀ کان وڏو مڊل ڪلاس موجود آهي.

افغانستان ۾ زميني سڌارا:

1978ع ۾ افغانستان ۾ “ثور انقلاب” کانپوءِ ترقي پسند تبديليءَ جي شروعات ٿي. افغانستان جي انقلابي حڪومت زمين جي ملڪيت جي نظام ۽ انقلابي تبديلي آڻيندي وڏن زميندارن جون زمينون قومي ملڪيت ۾ وٺي بي زمين خاندانن ۾ ورهايون. اُهي زميندارن گهڻو ڪري حڪمران اشرافيه سان تعلق رکندڙ پشتون هيا، جيڪي صدين کان انهن زمينن جا مالڪ هيا. ضبط ٿيل زمينون حاصل ڪندڙ بي زمين خاندانن جو تعلق گهڻي ڀاڱي غيرپشتون هزارا، اُزبڪ ۽ تاجڪ قبيلن سان هيو.

ايران ۾ زميني سُڌارا:

79-1978ع ۾ ايران ۾ زميني سُڌارا اُتر ايران کان شروع ٿيا، جتي ترڪمان قبيلن، زميندارن کي طاقت جي زور تي ڀڄائي ڪڍيو ۽ زمين جي نئين سر ۽ هڪ جيتري ورهاست ڪئي. ايران جي مرڪزي حڪومت ان ورهاست کي قانوني شڪل ڏيئي ڇڏي. باوجود ان جي ته متاثر طبقي ان عمل کي غيراسلامي سڏي ان جي مخالفت ڪئي.

1988ع تائين ايران جي سموري زمين جي نئين سر ورهاست ٿي چڪي هئي. اڳوڻن زميندارن کي هڪ عام الاٽيءَ جي ڀيٽ ۾ چئوڻي زمين ڏني وئي. ايران ۾ زمين جي ملڪيت جي مٿين حد 20 ايڪڙ في خاندان ۽ هيٺين حد 5 ايڪڙ في خاندان آهي.

شهرن ۾ گهرن جي ضرورت پوري ڪرڻ لاءِ جنهن به شخص جا هڪ کان وڌيڪ گهر هيا، اُهي قومي ملڪيت ۾ وٺي ضرورتمند خاندانن کي ڏنا ويا. هاڻي ايران ۾ امن آهي ڇاڪاڻ ته معاشرو گهڻي ڀاڱي هموار آهي.

ڀارت، افغانستان ۽ ايران ۾ ماضيءَ جون ناانصافيون هنگامي بنيادن تي درست ڪيون ويون ته جيئن انصاف تي ٻڌل معاشري جو قيام ٿي سگهي، پر پاڪستان ۾ 1977ع جي زميني سڌارن تي ئي عمل ناهي ٿي سگهيو. انهن سڌارن هيٺ نهري ۽ باراني زمين جي وڌ ۾ وڌ حد ترتيب وار 100 ۽ 200 ايڪڙ رکيل آهي، جيڪا تمام گهڻي ۽ في فرد آهي.

جنرل ضياءَ جي دور ۾ خيبرپشتونخواهه حڪومت خلاف حاجي نعمت الله پاران دائر ڪيل ڪيس ۾ زمين رکڻ جي حد مقرر ڪرڻ کي غيراسلامي قرار ڏنو ويو.

1080ع ۾ محمد امين پاران اسلامي جمهوريه پاڪستان خلاف دائر ڪيل ڪيس ۾ وفاقي شرعي عدالت قرار ڏنو ته زميني سڌارا غيراسلامي ناهن. (PLD-81-FSC-23)

1990ع ۾ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي شريعت اپيليٽ بينچ لينڊ رفارمس آرڊيننس 1977ع کي غيراسلامي قرار ڏنو. (PLD-1990-SC99)

ياد رهي ته پاڪستان جو ممتاز مذهبي اسڪالر ۽ جماعت اسلاميءَ جو باني مولانا سيد ابوالاعليٰ مودودي مرحوم زمين جي لامحدود ملڪيت رکڻ جوحامي ۽ رياست / حڪومت پاران اُن جي ڪا حد مقرر ڪرڻ جو مخالف هو.

جڏهن ته مصر جو ممتاز مذهبي اسڪالر سيد قطب شهيد “العدل الاجتماعيه” (سماجي انصاف) جو قائل هيو. سندس خيال هيو ته رياست / حڪومت ضرورت پوڻ تي سماجي انصاف لاءِ Economy جو ڪنٽرول حاصل ڪري سگهي ٿي۽ دولت جو ارتڪاز (چند ماڻهن وٽ گڏ ٿيڻ) روڪڻ لاءِ شهرين کي Dispossess (محروم) پڻ ڪري سگهي ٿي، يعني ملڪيت / زمين ضبط ڪري سگهي ٿي.

تبديلي:

گذريل ڪجهه عرصي کان محمد علي قاضي ڪنهن “تبديليءَ” جي وڪالت ڪندي ڏٺو ۽ ٻڌو ويو آهي. جيستائين مون سمجهيو آهي ته هُو گُڊ گورننس (سُٺي حڪمراني) ذريعي تبديلي آڻڻ جو حامي آهي، جنهن تبديليءَ جي سرواڻي هڪ “باصلاحيت چيف منسٽر” ڪندو، جنهن کي موجوده چونڊ سرشتي هيٺ سنڌ مان چونڊجي آيل “ووڪل ڪلاس” جا نمائندا اسيمبلي ميمبر چونڊيندا.

عرض اهو آهي ته سنڌ کي گهڻ رُخا ۽ حقيقي Challenges درپيش آهن، جن ۾ سنڌ جي جاگرافيائي وحدت کي خطرو، ٻين صوبن مان سنڌ ڏانهن لڏپلاڻ، 60 لک غيرقانوني پرڏيهين جي موجودگي ۽ دولت جي غيرمنصفاڻي ورڇ ۽ ان جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل سماجي ناهمواري ۽ ان سان لاڳاپيل سماجي برايون اهم آهن.

پاڪستان هڪ اڻ برابر وفاق آهي، جتي مقتدر قوتن جي سڌي حڪومت رهي آهي يا “انجنيئرڊ چونڊن“ جي نتيجي ۾ قائم ٿيل “ڪنٽرولڊ جمهوري حڪومتون” رهيون آهن. ڪنٽرولڊ ڊيموڪريسيءَ ۾ ووڪل ڪلاس پاران چونڊيل باصلاحيت چيف منسٽر سُٺي حڪمراني ذريعي هڪ “محدود ۽ ڪاسميٽڪ تبديلي” ته شايد آڻي سگهي ٿي، پر سنڌ کي ته بنيادي ۽ حقيقي تبديليءَ جي ضرورت آهي، جيڪا حڪمرانيءَ جي حق ۽ سمورن وسيلن جي مالڪي ڏياريندڙ خودمختياريءَ جي حصول کانپوءِ برپا ٿيندڙ سماجي انصاف ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهي ٿي. اهو سماجي انصاف سنڌ جي زمين ۽ ٻين وسيلن جي شهرين ۾ منصفاڻي ورڇ ذريعي ئي برپا ٿي سگهي ٿو. حقيقي تبديلي وفاق جوڙيندڙ قومن / وحدتن جي برابري مڃيندڙ نئين سماجي معاهدي (آئين) کان سواءِ ممڪن ٿي ئي نٿي سگهي.

irshadkazmi-67@hotmail.com

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو