Home / ڪور افيئر / ذلفي ڀٽو قتل ڪيس: فيصلو تاريخ ڪندي
above article banner

ذلفي ڀٽو قتل ڪيس: فيصلو تاريخ ڪندي

شهيد بينظير ڀٽو پنهنجي ٻه ڀيرا اقتدار جي دور ۾ پنهنجي والد شهيد ذوالفقار علي ڀٽو  جي عدالتي قتل بابت ملڪ جي وڏن قانوني ماهرن سان صلاح مشورا ڪيا هئا، هوءَ پنهنجي پيءُ جو ڪيس ري اوپن ڪرڻ ۾ سنجيده هئي. مٿس ڪافي دٻاءُ هو، جنهن ڪري هوءَ اهو ڪيس ري اوپن نه ڪري سگهي. هاڻي پ پ حڪومت ٽن سالن کانپوءِ ان ڪيس جي حوالي سان ريفرنس داخل ڪيو آهي، جنهن جي ڪري سڄي ملڪ جي سياسي ۽ قانوني حلقن ۾ هڪ نئين بحث جي شروعات ٿي وئي آهي.

ڪجهه حلقن جو خيال آهي ته اهو عدالتي ريفرنس سياسي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ داخل ڪيو ويو آهي ۽ ان جو مقصد سپريم ڪورٽ کي دٻاءُ ۾ رکڻ آهي. برک قانوني ماهر عابد حسين منٽو جو چوڻ آهي ته ڀٽو ڪيس بابت عدالتي ريفرنس نج سياسي نوعيت جو آهي ۽ ان جو قانوني معاملي سان ڪو تعلق ناهي. ليڪن مذڪوره عدالتي ريفرنس بابت سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج فخرالدين جي ابراهيم جي قانوني راءِ کي رد نٿو ڪري سگهجي. ڇو ته هو محترمه بينظير ڀٽو جو قانوني صلاحڪار پڻ رهي چڪو آهي، ان جو چوڻ آهي ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کي آرٽيڪل 86 اي تحت اهو اختيار حاصل ناهي ته اها شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل ڪيس جي سلسلي ۾ عدالتي راءِ ڏئي سگهي. ان سلسلي ۾ عالمي ڪميشن جوڙي سگهجي ٿي، جيڪا قتل بابت پنهنجي راءِ ڏئي. حڪومت جي مشير بئريسٽر غضنفر گل جي راءِ آهي ته عدالتي ريفرنس اڻپورو ۽ قانوني مطابقت نٿو رکي. ان سلسلي ۾ برطانيا وانگر Criminal Cases Review Commission قائم ڪرڻ گهرجي، جيڪا شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل جي سلسلي ۾ راءِ ڏئي.

اهو نه وسارڻ کپي ته ماضيءَ ۾ به اهڙا عدالتي ريفرنس داخل ٿي چڪا آهن. مولوي تميزالدين ڪيس جي حوالي سان تڏهوڪي گورنر جنرل غلام محمد به قانوني نڪتن تي ريفرنس داخل ڪيو هو، جنهن تي ان وقت جي فيڊرل ڪورٽ جي چيف جسٽس محمد منير ۽ سندس ساٿي ججن راءِ ڏني هئي، شهيد ذوالفقار علي ڀٽو 1974ع ۾ بنگلاديش کي تسليم ڪرڻ جي حوالي سان ريفرنس داخل ڪيو هو. پ پ جي تڏهوڪي حڪومت ولي خان خلاف به سپريم ڪورٽ ۾ پوليٽيڪل پارٽيز ايڪٽ تحت ريفرنس داخل ڪيو هو، جنهن کي ان وقت سپريم ڪورٽ جي سربراهه جسٽس حمودالرحمان تسليم ڪيو هو. اڳوڻي صدر فاروق لغاري ۽ اڳوڻي صدر پرويز مشرف سرحد اسيمبليءَ ۾ حسبه بل بابت صدارتي ريفرنس داخل ڪيو هو. هاڻوڪي ريفرنس کي ان نوعيت جو ڏهون ريفرنس قرار ڏنو پيو وڃي. هاڻوڪي ريفرنس ۾ حڪومت قتل ڪيس تي نظرثاني جي درخواست ڪئي آهي. ريفرنس جا اهم نڪتا گهڻو تڻو ان ڪتاب تان کنيا ويا آهن. جيڪو بينظير ڀٽو جي هدايت تي لاهور هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي هڪ اڳوڻي صدر افضل حيدر لکيو هو. ريفرنس جي صفحي نمبر 10 تي لکيو ويو آهي ته جنرل ضياءَ الحق طرفان پنهنجي سازشي مقصدن جي تڪميل لاءِ عدليه جو استعمال اسان جي تاريخ جو حصو نه هجڻ گهرجي.

جنهن وقت سپريم ڪورٽ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل ڪيس تي نظرثاني جي اپيل رد ڪري ڇڏي هئي ته ان وقت سندس هڪ ويجهي مائيٽياڻي شهر بانو امتياز کانسواءِ صدر چوڌري فضل الاهي، ڊاڪٽر قدير خان سميت سڄي دنيا جي سربراهن ڀٽو جي موت جي سزا معاف ڪرڻ بابت اپيلون ڪيون هيون. اپيلون داخل ڪندڙن ۾ ان وقت گڏيل قومن جو سيڪريٽري جنرل، پوپ پال، آمريڪي صدر جمي ڪارٽر، روسي اڳواڻ برزنيف ۽ انساني حقن جا ادارا شامل هئا. تڏهوڪي قانون جي وزارت صدر ضياءَ الحق لاءِ جيڪا سمري منظور ڪئي هئي. ان ۾ لکيو ويو هو ته “جيڪڏهن شهيد ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاسي ڏني وئي ته ان جا ملڪ اندر توڙي پرڏيهه ۾ گهرا اثر پوندا. باوجود ان جي جنرل ضيا سڀ اپيلون رد ڪندي موت جي سزا جو فيصلو برقرار رکيو هو. گهڻو پوءِ شريف الدين پيرزادي هڪ انٽرويو ۾ انڪشاف ڪيو هو ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ۾ شنوائي ڊگهي نه هجي ها، هڪ جج بيمار ٿيو، ٻيو جج رٽائر ٿي ويو نه ته سپريم ڪورٽ جو فيصلو ڀٽو جي حق ۾ اچي ها.

جنرل ضياءَ جي دور ۾ شريف الدين پيزادو سندس صلاحڪار هو. اي.ڪي بروهي کي جنرل ضياءَ جو اعتماد حاصل هو، ليڪن ان وقت جي سپريم ڪورٽ کي ڪنٽرول ڪرڻ، دٻاءَ ۾ رکڻ، شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي ڪيس جي نگراني ۽ مارشل لا کي قانوني بنياد مهيا ڪرڻ ۾ شريف الدين پيرزادي جو مک ڪردار هو. جنرل ضياءَ جي دور ۾ اهم ڪردار ادا ڪندڙ سندس چيف آف اسٽاف جنرل (ر) ڪي ايم عارف پنهنجي ڪتاب Khaki Shadow جي صفحي 91-290 تي لکي ٿو ته “اي ڪي بروهي ۽ شريف الدين پيرزادو جنرل ضياءَ جا اعتماد جوڳا صلاحڪار هئا، جڏهن بيگم نصرت ڀٽو جي سپريم ڪورٽ ۾ ڪيس جي فيصلي جو وقت آيو ته ان وقت سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس انوارالحق هڪ ڏينهن پهرين شريف الدين پيرزادي کي فيصلي جي بنيادي نڪتن کان آگاهه ڪري ڇڏيو هو. شريف الدين پيرزادي چيف جسٽس کان چيف مارشل لا ايڊمنسٽريٽر جي آئيني ترميمن جي حق جي باري ۾ پڇيو هو. جسٽس انوارالحق چيو هو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ ان جو ذڪر ناهي. ان تي شريف الدين پيرزادي چيف جسٽس کي ڌمڪي ڏيندي چيو هو ته ان صورت ۾ توهان چيف جسٽس نه رهندا. ان کانپوءِ چيف جسٽس جنرل ضياءَ کي آئيني ترميمون ڪرڻ جو اختيار به پنهنجي فيصلي ۾ لکي ڇڏيو هو. اهو به نه وسارڻ کپي ته شهيد ذوالفقار علي ڀٽو  جي ڪيس جي شنوائي دوران جسٽس انورالحق کي خصوصي فون فراهم ڪيو ويو هو، جنهن وسيلي هو هر وقت جنرل ضياءَ سان رابطي ۾ رهندو هو.

ياد رهي ته آمر ضياءَ 1973ع جو آئين رد نه ڪيو هو بلڪه 5 جولاءِ 1977ع تي مارشل لا مڙهڻ کانپوءِ هن تڏهوڪي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس يعقوب علي خان سان ملاقات ڪئي هئي ۽ جسٽس يعقوب علي کيس اهو مشورو ڏنو هو ته توهان 73ع جو آئين رد نه ڪريو نه ته هن ملڪ ۾ ڪڏهن به متفقه آئين نه ٺهي سگهندو. ضياءَ سندس ان مشوري تي عمل ضرور ڪيو ليڪن جڏهن جسٽس يعقوب علي خان مري ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي نظربندي بابت هڪ درخواست منظور ڪئي هئي، تڏهن کيس سندس عهدي تان هٽايو ويو. ضياءَ الحق جو خيال هو ته چيف جسٽس يعقوب علي خان شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي خلاف سندس “عدالتي منصوبي” جو  حصو نه بڻجي سگهندو.

شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل ڪيس ۾ يحيٰ بختيار جو به اهم ڪردار هو. ڪجهه ڪتابن ۾ ان بابت به لکيو ويوآهي ته شهيد ذوالفقار علي ڀٽو پنهنجي آخري ڏينهن ۾ چيو هو ته کيس ڦاسي ڏيارڻ ۾ يحيٰ بختيار جو اهم ڪردار هو. ڪجهه قانوني ماهرن جو خيال آهي ته يحيٰ بختيار فوجداري قاعدن جو وڪيل نه هو ان ڪري هن سياسي ۽ قانوني بنيادن تي ڪيس وڙهيو. ڪيس جي ڊگهي ٿيڻ سبب حڪومت کي موقعو ملي ويو ۽ ان ڀٽي کي ڦاهي ڏئي ڇڏي.

هاڻوڪي عدالتي ريفرنس کانپوءِ سپريم ڪورٽ جي جسٽس (ر) نسيم حسن شاهه جو ڪردار به بحث هيٺ اچي رهيو آهي. محترمه بينظير ڀٽو جي دبئي ۾ رهائش دوران جسٽس (ر) نسيم حسن شاهه هڪ ٽيليويزن انٽرويو ۾ انڪشاف ڪيو هو ته جنرل ضياءَ سندس سميت سڀني ججن تي دٻاءُ وجهي شهيد ڀٽو کي ڦاهي ڏيڻ جو فيصلو ورتو هو. بينظير ڀٽو نه رڳو ان انٽرويو جي ٽيپ گهرائي هئي، بلڪه قانوني ماهرن سان صلاح مصلحت به ڪئي هئي. جسٽس نسيم حسن شاهه پنهنجي ڪتاب ۾ انڪشاف ڪندي لکي ٿو ته “پنجابي ججن ذوالفقار علي ڀٽو خلاف ۽ غيرپنجابي ججن سندس حق ۾ فيصلا لکيا هئا.”

شهيد ذوالفقار علي ڀٽو تي نواب محمد احمد خان قصوري جي قتل جي ڪيس جي سلسلي ۾ ايف آءِ آر احمد رضا قصوري جي ڀاءُ داخل ڪرائي هئي، قانوني ماهرن مطابق پهرين قتل جي ايف آءِ  آر جو پوري قتل ڪيس ۾ ذڪر نه ڪيو ويو نه ته ڪيس جي قانوني نوعيت تبديل ٿي پئي سگهي. هن قتل ڪيس ۾ فيڊرل سيڪيورٽي فورس جو سربراهه مسعود محمود جي سلطاني گواهي کي به اهميت ڏني وئي. قتل ڪيس ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قومي اسيمبلي ۾ احمد رضا قصوري خلاف ڪيل تقرير ۽ سندس طرفان ان جي خلاف هٿ سان لکيل نوٽ کي به اهميت ڏني وئي. قانوني ماهرن چواڻي ڀٽو جي ان لکت لاهور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس آفتاب حسين شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل جو فيصلو لکيو هو، جنهن جو اعلان 18 مارچ 1978ع تي ڪيو ويو هو. ان فيصلي تي تڏهوڪي لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مشتاق حسين، ايم ايس قريشي، گلباز خان ۽ ذڪي الدين پال جون صحيحون هيون. شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي اپيل سپريم ڪورٽ جي جنهن بئنچ 9 اپريل 1977ع تي رد ڪئي هئي، ان جو سربراهه چيف جسٽس انوارالحق، وحيدالدين احمد، محمد اڪرم، دراب پٽيل ۽ محمد حليم شامل هئا.

آمر ضياءَ جي اڳيان شهيد ذوالفقار علي ڀٽو کي اقتدار تان هٽائڻ لاءِ هڪ ئي رستو هو ته هو مارشل لا هڻي ڇڏي، هن ائين ڪيو ليڪن جڏهن هن محسوس ڪيو ته سندس اقتدار کي ڀٽو کان خطرو آهي ته هن کيس ڦاسي ڏئي ڇڏي. ليڪن ان لاءِ هن سپريم ڪورٽ کي استعمال ڪيو. جيڪو آئين تحت هڪ مقدس ادارو آهي. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته احمد رضا قصوري جي والد جي قتل جو ڪيس ته گهڻو پوءِ ضياءَ جي منصوبابندي جو حصو بڻيو هو، دراصل ڀٽي کي شمله معاهدي وقت خفيه مفاهمت جي الزام ۾ ڦاسي ڏيڻ پيو چاهي. هن جي صلاحڪارن جو چوڻ هو ته شمله ڳالهين ۾ ڀٽي اندرا گانڌي سان ڳجهي سوديبازي ڪئي هئي، ان سلسلي ۾ مارشل لا انتظاميا تحقيقات به ڪئي هئي. حقيقت اها آهي ته شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي ڦاسي جي فيصلي ۾ فوجي جنرلن جو اهم ڪردار هو. ڪي ايم عارف جو خيال آهي ته ڀٽو کي ڦاسي فوج نه عدليه ڏني هئي. جڏهن ته حقيقتون اهو ٿيون ٻڌائين ته ڦاسي ڏيڻ جو فيصلو عدالت کان دٻاءُ ۽ ڌمڪين کانپوءِ ڪرايو ويو.

ٻئي طرف جسٽس شفيع الرحمان ٽربيونل جي رپورٽ ۾ بنيادي نڪتو شامل هو ته نواب احمد خان رضا قصوري جي قتل ۾ حملو ڪندڙن جيڪي گوليون استعمال ڪيون هيون، اهي ان وقت فيڊرل سيڪيورٽي فورس استعمال ڪندي هئي. ان رپورٽ جو شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل سان گهرو تعلق آهي، ان جا ڪيترائي سبب آهن، هڪ ته اهو ٽربيونل خود پ پ حڪومت جي دور ۾ قائم ٿيو هو ۽ پ پ جي ئي دور ۾ ان جي رپورٽ حڪومت کي پيش ڪئي وئي هئي. ليڪن اها رپورٽ سردخاني حوالي ڪئي وئي هئي. جڏهن 5 جولاءِ 1977ع تي مارشل لا کانپوءِ نواب محمد خان قصوري جو قتل ڪيس سامهون آيو ته پوءِ جنرل ضياءَ انتطاميا ان کي پنهنجي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو، جنهن ۾ اهي ڪنهن حد تائين ڪامياب به رهيا.

ڇا جنرل ضياءَ شهيد ڀٽو کي معاف ڪري پئي سگهيو، جهڙي ريت جنرل پرويز مشرف نواز شريف کي سعودي عرب جي مداخلت تي 10 سالن لاءِ ٻاهر وڃڻ جي اجازت ڏني هئي. ان وقت جي ڪاغذن ۽ صورتحال مان ظاهر ٿئي ٿو ته جنرل پرويز مشرف به ان منصوبي تحت نواز شريف کي پرڏيهه موڪليو، جنهن تحت آمر ضياءَ ذوالفقار علي ڀٽو کي موڪلڻ پيو چاهي. ان سلسلي ۾ پ پ  جي سينيئر قيادت خفيه ڳالهين ۾ شريڪ هئي، ليڪن اهي ڳالهيون ناڪام ٿي ويون. ان پٺيان پ پ جا داخلي تضاد به ڪارفرما هئا. پ پ جي ان وقت جي مرڪزي ايگزيڪيوٽو ڪميٽي طرفان به آخر ۾ جان بخشي لاءِ ضياءَ کي اپيل ڪئي وئي هئي. جيڪا تڏهن پارٽي جي قائم مقام جنرل سيڪريٽري ياسين وٽو طرفان ڪئي وئي هئي. جڏهن آمر کي اهو احساس ٿي ويو ته هاڻي پ پ ۾ مزاحمت جي سگهه ناهي رهي تڏهن تڏهوڪن ڪمانڊرن جي صلاح سان ڀٽو کي ڦاسي ڏيڻ جو  فيصلو ڪيو ويو.

32 ورهين کانپوءِ شهيد ڀٽو جي ڦاسي بابت سپريم ڪورٽ ڪهڙو فيصلو ڏيندي؟ ان سلسلي ۾ مختلف رايا ظاهر ڪيا پيا وڃن. چيو اهو پيو وڃي ته ان سان هڪ نئون پينڊورا باڪس کلي ويندو. ليڪن عدالتي ريفرنس جي شنوائي کانپوءِ اصل صورتحال جو پتو پئجي سگهندو.

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو