Home / افيئر / سنڌ مٿان ڪاري قانون جي تلوار لٽڪيل
above article banner

سنڌ مٿان ڪاري قانون جي تلوار لٽڪيل

سنڌ صوبي جي حدن تائين مشرف جي آمريت دور جو ڪارو قانون ملازمتن مان برطرفي جو آرڊيننس RSO2000 Removal from service Ordinance( Special Power)

(خصوصي اختيار) 2000 ؛ اڃان تائين نافذ العمل آهي. جيتوڻيڪ وفاقي سطح ۽ ٻين ٽن صوبن مان ان قانون کي ختم ٿئي سال کان وڌيڪ عرصو گذري چڪو آهي. پر سنڌ اسيمبلي جا معزز ميمبر ان آمريتي دور جي ڪاري قانون کي ختم ڪرائڻ لاءِ قطعي طور تي ڪا اڳڀرائي ڪرڻ لاءِ تيار نطر نٿا اچن.

آئيني ماهرن، قانوندانن، ملازمن ۽ ساڃاهه وند ڌرين ان قانون کي امتيازي قرار ڏيندي ان کي ملڪي آئين جي سنگين ڀڃڪڙي قرار ڏنو آهي.

مشرف دور حڪومت ۾ ان قانون کي ڪارو ۽ ( )قانون قرار ڏيندڙ پيپلز پارٽي پنهنجي اڪثريتي صوبي ۾ ان قانون کي اڃا تائين ختم نه ڪيو آهي.

آڪٽوبر1999 ع ۾ سول حڪومت جو خاتمو ڪرڻ کانپوءِ آمر پرويز مشرف عدالت کي پي سي او (عبو ري آئين حڪم ذريعي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ حق پرست ججن کي نيڪالي ڏيارڻ کانپوءِ سرڪاري ملازمن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ملازمتن مان برطرفي جو قانون (خصوصي اختيار) 2000_Remoral from service Ordinance (Special Power) ­_ R SO2000 متعارف ڪرايو. هن ڪاري قانون تحت سون جي تعداد ۾ آمريتي دور جا نا پسنديدهه سرڪاري ملازم ۽ هر ان ملازم جنهن پنهنجي سرڪاري نوڪري ذهن ۽ ضمير مطابق ڪرڻ چاهي،کي گهر ڀيڙو ڪيو ويو. ان دور ۾ پيپلز پارٽيءَ سميت سمورين جمهوري ڌرين ان قانون کي بنيادي انساني حقن جي خلاف قرار ڏنو هئو ۽ عوام سان واعدو ڪيو هو ته آمريتي دور جي پڄاڻيءَ تي هڪدم ان قانون کي ختم ڪيو يندو.

نامياري قانوندان ۽ آئيني ماهر ايڊوڪيٽ احمد علي گهمري “افيئر” کي ٻڌايو  ته “سنڌ سان ٿيندڙ ڪيتريون ئي زيادتين سان گڏوگڏ هي به هڪ زيادتي آهي ته هڪ قانون جيڪو وفاقي سطح تي ختم ڪيو ويو آهي ۽ ملڪ جي ٽنهي صوبائي اسيمبلين ان کي ختم ڪيو آهي، پر بدقسمتيءَ سان اهو قانون سنڌ اسيمبلي اڃا ختم ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. هن وڌيڪ چيو ته هو سنڌ اسيمبلي جي ميمبرن جي ان مجرماڻي خاموشيءَ تي جلد ئي اعليٰ عدالتن سان رجوع ڪندا. هن قانون ج جو سنڌ ۾ نفاذ آئين جي آرٽيڪل 25-A جنهن مطابق ”رياست آڏو سڀ شهري برابر آهن.“ جي کليل ڀڃڪڙي آهي. سنڌ جو عوام جنهن پنهنجو سڀ ڪجهه ڏئي پيپلز پارٽيءَ کي اقتدار جي اعليٰ ايوانن تائين پهچايو، آهي هن مهل تائين آمريتي دور جي ڪاري دور ۾ زندگي گذارڻ تي مجبور آهن. فيبروري 2008ع ۾ جڏهن آمريتي دور پڄاڻيءَ تي پهتو ۽ ملڪ ۾ جمهوريت نافذ ٿي ته آهستي آهستي ملڪ ۾ آمريتي دور جا قانون ختم ٿيڻ سروع ٿيا. ان حوالي سان سڀ کان وڌيڪ اهم قدم ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کنيو، جنهن 31 جولاءِ 2009ع تي سنڌ هائيڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي درخواست تي مشرف دور جي آئين ۾ داخل ڪيل شق 2-AAA ختم ڪري ٻين قانونن سان گڏ اعليٰ عدالتن ۾ چور دروازي کان داخل ٿيل 102 ڪارين رڍن (پي سي او ججن) کي نيڪالي ڏئي ڇڏي. تنهن کانپوءِ ملازمتن جي حوالي سان بدنام زمانه ۽ ڪاري قانون کي ختم ڪرڻ لاءِ قانون سازي ڪرڻ لاءِ 1 فيبروري 2010ع ۾ قومي اسيمبلي ۾ بل پيش ڪيو ويو، جيڪو 07 فيبروري 2010 تي متفقه طور تي منظور ڪيو ويو. جنهن کانپوءِ 25 مارچ 2010ع تي بلاول هائوس ڪراچي ۾ مزدورن جي هڪ وڏي ميڙ آڏو صدر آصف علي زرداري ان قانون جي خاتمي جي بل تي صحيح ڪري ملڪ مان ان ڪاري قانون جي خاتمي جو اعلان ڪيو. ان موقعي تي ٻين اڳواڻن سان گڏوگڏ سنڌ جو وزيراعليٰ سيد قائم علي شاهه به موجود هو. جنهن کان ستت پوءِ سنڌ کانسواءِ باقي ٽن صوبائي اسيمبلين (پنجاب، خيبرپختونخواهه ۽ بلوچستان) ان ڪاري قانون جي حوالي سان واسطيدار صوبائي اسيمبلين ۾ قانون سازي ڪري ان قانون کي هميشه لاءِ ختم ڪري ڇڏيو.

هتي هي ڳالهه نوٽ ڪرڻ جهڙي آهي ته هن ڪاري قانون تحت وڏي تعداد ۾ تعليم کاتي جي ملازمن کي نشانو بڻايو ويو آهي. ”ڏوڪڙ ڪمائڻ“ جي هڪ نڪاتي ايجنڊا تي ڪم ڪندڙ مشيرن ۽ ڪرپٽ آفيسرن جي هي سنڌ سان انصاف ڪرڻ ته پري رهيو، پر پنهنجي اختيار ۾ جائز  قانون سازيون ڪرڻ کان به ڪيٻائي رهي آهي. سنڌ جي ساڃاهه وند طبقي تي اهو فرض ٿو عائد ٿئي ته اهي ڪرپٽ قيادت کي پنهنجون ذميواريون ياد ڏياري سنڌ جي 5 لکن جي ويجهو سرڪاري ملازمن مٿان مشرفي دور جي آمريت واري لٽڪيل تلوار کي هٽائڻ لاءِ ڪوششون وٺڻ تي رضامند ڪري.

ليکڪ انگريزي اخبار ”پاڪستان ٽوڊي“ جو رپورٽر آهي ۽ هي ليک خصوصي طور ”افيئر“ لاءِ لکيائين.

منظور سولنگي جبري طور برطرف!

سنڌ جي نامياري ليکڪ، شاعر ۽ اسٽنٽ پروفيسر منظور سولنگيءَ کي ان ڪاري قانون RSO 2000 تحت نوڪريءَ مان برطرف ڪيو ويو آهي. منظور سولنگي کي هن کان اڳ ۾ شوڪاز نوٽيس ڏنو ويو ۽ کيس وئڪيشن دوران ئي ڪاليج کان سيڪريٽريٽ ۾ رپورٽ ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو. ان حڪمنامي کي منظور سولنگي سنڌ هائيڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو. اڃا سنڌ هائيڪورٽ ۾ ان معاملي جون شنوائيون هلندڙ ئي هيون ته سنڌ جي چيف سيڪريٽري غلام علي پاشا 17 فيبروري تي نوٽيس جاري ڪندي کيس 24 ڪلاڪن اندر سندس سامهون حاضر ٿيڻ جو حڪم ڏنو ۽ ٻين 24 ڪلاڪن اندر کيس ڪاري قانون آر ايس 2000 تحت برطرف ڪيو ويو.

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو