Home / افيئر / پاڪستان : پرڏيهي ۽ دفاعي قرضن جي ور چڙهيل
above article banner

پاڪستان : پرڏيهي ۽ دفاعي قرضن جي ور چڙهيل

يو اين ڊي پي پاڪستان جي ترقيءَ ۾ بهتري اچڻ جي نشاندهي ڪئي آهي، انساني ترقي جي پئماني تي ترقياتي اسڪيل تي پاڪستان گذريل سال 141هين نمبر  تي هو، ليڪن اڄ 125هين نمبر تي آهي. اهڙي ريت پاڪستان ان پئماني تي هيٺين سطح کان مٿڀرو ٿي انهن ملڪن جي قطار ۾ داخل ٿي ويو آهي، جن کي ذڪر ڪيل پئماني موجب وچٿرا ترقيءَ وارا ملڪ چئي سگهجي ٿو.

هيومن ڊيولپمينٽ اسڪيل ۾ 169 ملڪن جي درجابندي ڪئي وئي آهي ۽ 125هون نمبر سڀني کان هيٺين سطح جي ويجهو آهي. سارڪ ملڪن ۾ سريلنڪا 91، ڀارت 119 ۽ مالديپ 107 درجي تي آهن. اهڙي ريت اهي سمورا ملڪ ترقياتي ڊوڙ ۾  پاڪستان کي تمام گهڻو پٺتي ڇڏي چڪا آهن.

سي آءِ اي پنهنجي هڪ رپورٽ ۾ ڄاڻايو آهي ته پاڪستان فوجي خرچن ۾ درجابندي جي لحاظ کان دنيا جي 174 ملڪن مان 46هين نمبر تي آهي. تعليمي خرچن جي لحاظ کان پاڪستان 186 ملڪن مان 153هين نمبر تي آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن پاڪستانين مجموعي زندگيءَ جي پئماني بابت ڳالهه ڪنداسين ته ان ۾ پاڪستان 224 ملڪن ۾ 166هين نمبر تي ايندو. صحت جي عالمي اداري WHO مطابق پاڪستان صحت تي خرچ ڪندڙ 185 ملڪن منجهان 171هين نمبر تي آهي. جڏهن ان ئي اداري ملڪ ۾ موجود صحت جي نظام جي بهتر هئڻ جي درجابندي ڪئي ته پاڪستان 191 ملڪن مان 122 نمبر تي هو.

هيومن ڊيولپمينٽ انڊيڪس رڳو اهم ترقياتي علامتن جي نشاندهي نٿو ڪري، بلڪه ملڪ جي اختيار ڌڻين طرفان انساني ترقي لاءِ سياسي رضامندي جو به احاطو ڪري ٿو. سرد جنگ جي خاتمي کانپوءِ عالمي برادري انساني تحفظ جي قدرن جو نئين سر جائزو ورتو ۽ ان نتيجي تي پهتي ته دنيا رڳو ان وقت محفوظ بڻائي سگهجي ٿي جڏهن انساني ترقي ئي نصب العين هجي. ان کانپوءِ گڏيل قومن ملينيم ڊڪليئريشن ۾ انساني ترقي کي ترقيءَ جي ٻين قدرن تي فوقيت ڏني وئي آهي.

گذريل ٻن ڏهاڪن دوران انساني ترقي جا ڪيترائي معيار شهرين جي ترقي جي تناسب ۾ رياستي سنجيدگي پرکڻ لاءِ ڪيترائي پئمانا متعارف ڪرايا ويا آهن.

پاڪستان هڪ اهڙو ملڪ آهي، جنهن ترقياتي ۽ فلاحي رياست طور پنهنجي سفر جي شروعات ڪئي، ليڪن پوءِ اڳتي هلي ان کي دفاعي رياست بڻايو ويو. اهڙي ريت رياست پنهنجي شروعاتي ورهين کان وٺي ضيا جي آمريت ختم ٿيڻ کانپوءِ به نهايت سفاڪ طريقي سان شهرين جا مسئلا نظرانداز ڪندي رهي. جيتوڻيڪ اسان جي تاريخ ۾ دفاع ترقيءَ کي ڳهندو رهيو، ليڪن ان دوران انساني ترقيءَ جي حوالي سان ڪجهه وقفا به ايندا رهيا. خاص طور تي 70ع جي ڏهاڪي ۾ پاڪستان جي سالياني بجيٽ رڳو دفاعي، قرضن جي ادائگين کانسواءِ ترقي کان ڪنهن قدر ٿڙيل نظر آئي، باوجود ان جي پبلڪ سيڪٽر ترقياتي پروگرام جي شروعات ٿي. ان هوندي به گهڻو تڻو اڪيلي ترقياتي پروگرام جو رت ست چوسي دفاعي ۽ قرض جي رسم کي زندهه رکيو ويو.

جناح 1947ع ۾ پاڪستان کي ڪٽيل ورهايل ۽ کاڌل جهڙن خطرناڪ لفظن سان ياد ڪيو هو. پاڪستان کي تڪرار ۽ دفاعي بک ورثي ۾ ملي هئي. اقتدار تي براجمان فوج ۽ سول ڌرين ان صورتحال کي پنهنجي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو. ايئن سيڪيورٽي جي نالي تي سرحدي دشمني کي هٿي وٺرائي وئي ۽ سڀ ڪجهه دفاع تي قربان ڪيو ويو.

زوال جي ان سفر جي شروعات 28 فيبروري 1948ع کان ٿي جڏهن سالياني بجيٽ جو 70 سيڪڙو دفاعي خرچ پورا ڪرڻ لاءِ وقف ڪيو ويو. 49-1948ع ۽ 50-1949ع دوران دفاعي بجيٽ جو تناسب 71 سيڪڙو کان 73 سيڪڙو ڪيو ويو.

ترقي ۽ دفاع جي وچ ۾ تڪرار جو اندازو 1958ع ۾ واشنگٽن ۾ برطانوي سفارتخاني وٽان ايندڙ هڪ ٽيليگرام مان به لڳائي سگهجي ٿو. ان ٽيليگرام ۾ اهو انڪشاف ڪيو ويو آهي ته جنهن وقت ملڪ ۾ ماڻهن کي کائڻ لاءِ ڪڻڪ به موجود نه هئي، اسان جا نمائندا آمريڪا ۾ هٿيار خريد ڪرڻ ۾ رڌل هئا. هڪ پاسي پاڪستان لکين ٽن ڪڻڪ وٺڻ لاءِ هٿ ڦهلائي بيٺل هو ته ٻئي پاسي 45 ملين ڊالرز جا هٿيار خريد ڪرڻ لاءِ “شاپنگ لسٽ” ٺاهي پئي وئي.

ذوالفقار علي ڀٽو جي دور ۾ ذڪر ڪيل دفاعي ٽرينڊ تبديل ٿيو ۽ 74-1973ع ۾ ترقي جي مد ۾ 43.5 سيڪڙو ترقياتي بجيٽ جو اعلان ڪيو ويو، جيڪا 22 سيڪڙو دفاعي بجيٽ کان وڌيڪ هئي. باوجود ان جي ته 1971ع جي جنگ ۽ تيل جي کوٽ معيشت تي نهايت خراب اثر وڌا هئا، ڀٽي عوامي ترقي لاءِ ڪافي سارا وسيلا رکيا.

جنرل ضياءَ الحق جي مارشل لاءِ کانپوءِ ترقياتي ثمر هڪ ڀيرو ٻيهر اڻلڀ بڻايو ويو ۽ ملڪ عوامي فلاحي رياست کان قدامت پسند دفاعي رياست قرار ڏنو ويو. 1982ع کانپوءِ ضياءَ الحق دفاعي  بجيٽ ايتري ته وڌائي ڇڏي جو ترقياتي بجيٽ نه هجڻ برابر رهجي وئي. 59-1958ع کانپوءِ 87-1986ع ۽ 88-1987ع جي دفاعي بجيٽ عوامي بهتري لاءِ رکيل نالي ۾ نهال بجيٽ کي به مات ڏئي ڇڏي.

دفاع کانسواءِ ملڪي ۽ غيرملڪي قرض پاڪستان جي وسيلن کي ختم ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. جون 2010ع تائين ملڪ تي پرڏيهي قرضن جو ٻوجهه 55.6 بلين آمريڪي ڊالر هو ۽ داخلي قرض 4.3 ٽرلين رپين تائين پهچي چڪا هئا. سرڪاري قرض به پاڪستان جي قيام کان وٺي ملڪي وسيلن جي غيرترقياتي قرضن جي ادائگي هميشه ملڪ جي دفاعي بجيٽ جي لڳ ڀڳ رهي آهي. ليڪن افغان جنگ جي خاتمي ۽ 90ع جي ڏهاڪي ۾ عالمي طاقتن جي پلڙي جي هڪ پاسي جهڪاءَ کانپوءِ قرضن جي ادائيگين به دفاعي بجيٽ کي پوئتي ڇڏي ڏنو.

هن وقت اهم سوال اهو آهي ته دفاع ۽ ترقي وچ ۾ توازن ڪيئن قائم رکيو وڃي. ان جو اندازو ويجهڙ جي ڪجهه مثالن مان لڳائي سگهجي ٿو. ناڻي واري دفاعي وزير قومي اسيمبليءَ کي ڪجهه عرصو اڳ ٻڌايو آهي ته هلندڙ مالي سال دوران پاڪستان 902.8 ارب رپيا ملڪي ۽ پرڏيهي قرضن جي مد ۾ ادا ڪندو. اها رقم ملڪي آمدني جي مقرر ڪيل هدف جو اڌ ۽ ڪُل ملڪي خرچن جو 32.6 سيڪڙو آهي. ان جي ڀيٽ سڄي سال جي عوامي ترقياتي منصوبن لاءِ رکيل رقم سان ڪري سگهجي ٿي. جيڪا 633 ارب  رپيا آهي (جنهن کي پوءِ هڪ اخباري رپورٽ موجب 590 ارب  رپين تائين گهٽايو ويو آهي) ان دوران سالياني دفاعي بجيٽ کي 442.2 ارب رپين کان وڌائي 552 ارب رپيا ڪيو ويو آهي. واضح رهي ته ان ۾ واڌو 72 ارب رپيا شامل ناهن جيڪي رٽائرڊ فوجين کي پينشن جي مد ۾ ڏنا وڃن ٿا. ان جي نشاندهي اڳوڻي ناڻي واري سيڪريٽري سلمان صديقي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي اڳيان ڪئي هئي.

ٻئي پاسي پروفيسر يونيورسٽيون بند ڪري رهيا آهن، ڇاڪاڻ ته کين پگهارن ۾ پنجاهه سيڪڙو واڌ لاءِ 10 ارب رپيا گهربل آهن. هن وقت انهن ماڻهن لاءِ به فنڊ گهربل آهن، جيڪي وظيفا حاصل ڪري پرڏيهه ۾ تعليم حاصل ڪري رهيا آهن.

اهو منظرنامو اسان جي گم ٿيل ترجيحات جي نشاندهي ڪري رهيو آهي. ان ڪري پاڪستان کي پنهنجي اوليتن کي ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آهي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته پاڪستان دفاع جي جديد مثال کي اپنائي جنهن ۾ پاليسي ٺاهڻ وقت عوام کي نظرانداز ناهي ڪيو ويندو.

nmemon@spopk.org

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو