Home / ڪور افيئر / !پاڪستان: ملٽري، سويلين لاڳاپن جي بدبخت تاريخ
above article banner

!پاڪستان: ملٽري، سويلين لاڳاپن جي بدبخت تاريخ

پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کانپوءِ قائداعظم محمد علي جناح 1948ع ۾ ملٽري اسٽاف ڪاليج ڪوئيٽا ۾ فوجي آفيسرن کي خطاب ڪندي چيو هو ته “توهان جو سياست سان ڪو به تعلق ناهي. توهان فقط پيشيوراڻي ڪردار تي ڌيان ڏيو، سياست ڪرڻ سياستدانن جو ڪم آهي.” ليڪن قيام پاڪستان کانپوءِ ملٽري ۽ سول بيوروڪريسي ايئن ڪرڻ بدران ملڪ کي تباهي طرف ڌڪيو. عوام جي حقيقي مسئلن طرف ڌيان ڏيڻ بدران ملڪ ۾ جمهوري، آئيني ۽ قانوني نظام جي راهه ۾ رڪاوٽون وڌيون ويون ۽ منڍ کان ئي جرنيلن جون نظرون اقتدار تي ڄميل رهيون ۽ اهي ملڪ تي قبضي ڪرڻ جو خواب ڏسند رهيا.

1928ع ۾ انڊين آڊٽ اينڊ اڪائونٽس ۾ ملازمت ڪندڙ ۽ 1947ع ۾ مشهور هندستاني فرم ٽاٽا جي ڊائريڪٽر غلام محمد جيڪو اقتصادي ماهر پڻ سمجهيو ويندو هو ان لياقت علي جي دور ۾ ڀرپور سياسي طاقت حاصل ڪرڻ جي رٿابندي ڪئي، هن جي قتل کانپوءِ آڪٽوبر 1951ع ۾ خواجه ناظم الدين کان گورنر جنرل جي عهدي تان استعيفيٰ وٺي کيس وزيراعظم بڻايو ويو ۽ غلام محمد کي گورنر جنرل بڻايو ويو. جنهن کي جرنيلن جي سرپرستي حاصل هئي، ان وقت فوج جو سربراهه ايوب خان ۽ وزارتِ دفاع جو سيڪريٽري جنرل اسڪندر مرزا هو، ايئن اهو اقتداري ٽڪنڊو ملڪي سياست تي قابض ٿي ويو ۽ سڄي ملڪ جي قسمت ان جي هٿ وس ٿي وئي. ورهاڱي کانپوءِ ڀارت جي اها خوشقسمتي هئي ته انهن آئين ٺاهي ورتو. پاڪستان ۾ دستور ساز اسيمبلي کي ڪم ڪرڻ نه ڏنو ويو ۽ ان جي راهه ۾ رنڊڪون وڌيون ويون. غلام محمد دستور ساز اسيمبلي ٽوڙي ڇڏي، سنڌ چيف ڪورٽ ۾ دستور ساز اسيمبلي جي اسپيڪر ان فيصلي کي چئلينج ڪيو ويو. سنڌ چيف ڪورٽ غلام محمد جي اسيمبلي ٽوڙڻ واري فيصلي کي غيرقانوني قرار ڏنو، ليڪن فيڊرل ڪورٽ ۾ چيف جسٽس منير “نظريه ضرورت” جي بنياد تي غلام محمد جي فيصلي کي قانون قرار ڏنو. چيو وڃي ٿو ته جرنيلن جسٽس منير کان گن پوائنٽ تي اهو فيصلو لکرايو هو.

ان کانپوءِ غلام محمد، محمد علي بوگره کي وزيراعظم مقرر ڪيو، اڳتي هلي سياسي اختلاف پئدا ٿيا ته 24 آڪٽوبر 1954ع تي غلام محمد اسيمبلي ٽوڙي ڇڏي. حالانڪه محمد علي بوگره ڪيئي ورهيه اڳ اها ڳالهه چئي چڪو هو ته سندس حڪومت آئين مڪمل ڪري ورتو آهي ۽ هاڻي پارليامينٽ جي بالادستي هوندي ليڪن غلام محمد جرنيلن جي حمايت سان اخبارن تي به سينسرشپ لاڳو ڪري ڇڏي.

1956ع ۾ غلام محمد فالج جي مرض جوشڪار ٿي ويو ۽ ان حالت ۾ به اقتدار کي چنبڙيل رهيو. ايوب خان ۽ اسڪندر مرزا کيس ڪٺ پتلي وانگر نچائيندي رهي. پوءِ هڪ ڏينهن اسڪندر مرزا ايوب خان سان گڏجي کيس ڪار ۾ زوري کڻي سندس ڪلفٽن ۾ موجود ناٺيءَ جي گهر تي پهچائي ڇڏيو. اهو هڪ اهڙي شخص جو انجام هو جيڪو ملڪ جو طاقتور ترين آمر حڪمران هو. جيتوڻيڪ غلام محمد کي فوجي قبرستان ۾ قبر ته ملي وئي، پر ملڪ جي تاريخ ۾ هن کي هڪ اهڙي آمر حڪمران طور ياد ڪيو وڃي ٿو جنهن فوجي اقتدار لاءِ راهه هموار ڪئي هئي. غلام محمد کانپوءِ اسڪندر مرزا گورنر جنرل بڻجي ويو. 16 آڪٽوبر 1955ع ۾ گورنر جنرل بڻجندڙ اسڪندر مرزا جرنيلن جي حمايت سان چئن مهينن ۾ نئون آئين جوڙيو ۽ پاڻ کي ايوب خان جي مدد سان نئون صدر چونڊرايو. ليڪن ملڪ ۾ سياسي استحڪام قائم نٿي سگهيو. آئيني بل جي شروعات ڪندڙ چوڌري محمد علي

وزيراعظم جي عهدي تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي. اها اقتداري جنگ هئي، چوڌري محمد علي جي جاءِ تي آءِ آءِ چندريگر کي وزيراعظم بڻايو ويو، پر هو فقط 54 ڏينهن وزيراعظم رهي سگهيو. ان کانپوءِ حسين شهيد سهروردي کي وزيراعظم بنايو ويو. هو سياسي لحاظ کان تجريبيڪار هو، اوڀر بنگال جي سياست ۾ هن جو ڪافي اثر رسوخ هو، شيخ مجيب سندس شاگردن مان هو، 1957ع ۾ اقتدار جي ڇڪتاڻ جي نتيجي ۾ فيروز خان کي وزيراعظم بڻايو ويو. سياسي دٻاءُ وڌڻ لڳو، ان ڪري اسڪندر مرزا، ايوب خان سان هم صلاح ٿي آئين معطل ڪري مارشل لا لاڳو ڪرڻ جي منصوبابندي شروع ڪري ڇڏي. تڏهوڪي آمريڪي سيڪريٽري آف اسٽيٽ جان فاسٽرڊس کيس محتاط رويو اختيار ڪرڻ جي صلاح ڏني هئي، ايوب خان جلدي مارشل لا لاڳو ڪرڻ جي حق ۾ هو، ڇو ته هن کي خبرهئي ته اسڪندر مرزا جنهن وقت آئين معطل ڪري ملڪ ۾ مارشل لا لاڳو ڪندو ان وقت اصل طاقت سندس هٿ ۾ هوندي. اهو نه وسارڻ کپي ته تڏهن سرد جنگ جي سياست جي ڪري آمريڪي پاليسي ساز ادارا ايوب خان جي سرپرستي ڪري رهيا هئا. ويجهڙ ۾ ظاهر ٿيل آمريڪي دستاويزن مطابق 14 آڪٽوبر 1958ع تي اسڪندر مرزا آمريڪي سفير کي مارشل لا لاڳو ڪرڻ ۽ آئين معطل ڪرڻ کان آگاهه ڪيو هو. آمريڪي سفير اها رپورٽ تڏهوڪي سيڪريٽري آف اسٽيٽ جان فاسٽرڊلس کي اماڻي هئي، جنهن ان تي ڪو به اعتراض نه ڪيو هو، جنهن مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته مذڪوره مارشل لا جي آمريڪا به حمايت ڪري رهيو هو. ائين اسڪندر مرزا آئين معطل ڪري مارشل لا لاڳو ڪري ڇڏيو. هو خوش هيو ته هاڻي ايوب خان سان گ

ڏجي ڊگهي عرصي تائين حڪمراني ڪندو. ليڪن سندس اها خوشي ترت ڪافور ٿي وئي، جڏهن 27 آڪٽوبر 1958ع ۾ ايوب خان جنرل برڪي، جنرل شيخ ۽ جنرل اعظم خان کي سندس بيڊ روم ۾ موڪلي کانئس گن پوائنٽ تي استعيفيٰ وٺي ورتي. اسڪندر مرزا کي پهرين جبري طور ڪوئيٽا اماڻيو ويو، بعد ۾ کيس زال سميت ڪراچي کان لنڊن جلاوطن ڪيو ويو. ايوب خان 10 سالن تائين حڪمراني ڪئي، سياسي پارٽي

ن کي ڪمزور ڪيو، صحافت کي به ڪنٽرول ۾ رکيائين. سندس دور ۾ ئي 1965ع واري جنگ ٿي، جنهن سندس هڻي ته ڌاڃوڙا ڪڍي ڇڏيا. ذوالفقار علي ڀٽو سندس ڪابينا ۾ پرڏيهي معاملن جو وزير هيو، بعد ۾ اختلافن سبب کيس ان عهدي تان هٽايو ويو. ايوب خان خلاف تحريڪ هلي. ايوب خان اسڪندر مرزا سان جهڙي ريت بي رحماڻو سلوڪ ڪيو هو، بلڪل ايئن يحيٰ خان ايوب خان سان ڪيو ۽ کانئس زبردستي استعيفيٰ ورتي ۽ پاڻ اقتدار تي قبضو ڪري ورتو. يحيٰ خان ۽ سندس ساٿي جنرلن جو ملڪي سياست تي ڪنٽرول ٿي ويو. جماعت اسلامي جي تڏهوڪي امير ميان طفيل محمد يحيٰ خان سان ملاقات کانپوءِ چيو هو ته هو اسلامي آئين ڏيندو. ليڪن يحيٰ خان جي دور ۾ اوڀر پاڪستان ۾ بي رحم فوجي آپريشن ڪيو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ بنگلاديش وجود ۾ آيو.بنگلاديش آپريشن کانپوءِ فوج جو مورال پاتال ۾ هليو ويو هو، ليڪن ذوالفقار علي ڀٽوان کي ٽيڪ ڏئي ان جو مورال بحال ڪيو، جيڪا هڪ لحاظ کان سندس سياسي غلطي هئي. ڀٽو ڀارت سان شملا معاهدو ڪيو، ملڪ کي سگهارو بڻايو، پر جرنيلن کيس ظاهري طور حڪمران ضرور تسليم ڪيو، باقي اهي ڪنهن به سياستدان جو وجود تسليم ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا. ملڪ تي گهڻو تڻو عرصو اهي اقتدار ۾ رهيا ۽ سياست ۾ ملوث ٿي مفادن لاءِ کيڏاڙ کيڏڻ سندن محبوب مشغلو بڻجي ويو.

ذوالفقار علي ڀٽو جي ويجهو دوست ۽ قومي اسيمبلي جي اڳوڻي اسپيڪر صاحبزاده فاروق علي خان پنهنجي سياسي يادگيرين تي ٻڌل ڪتاب ۾ هڪ هنڌ لکي ٿو ته “مون 1969ع ۾ ڊيره غازي خان ويندي ڀٽو صاحب سان جرنيلن جي ڪردار بابت شڪايت ڪئي ۽ اهو پڻ چيو ته اسان کي جرنيلن کي ملڪي سياسي معاملن کان الڳ ڪرڻ گهرجي. منهنجي ڳالهه ٻڌي ڀٽو صاحب مون کي حيرت وچان ڏسندي غلام مصطفيٰ کر (جيڪو ڪار هلائي رهيو هو) سان مخاطب ٿيندي چيو ته “ڪڏهن هي حڪومت ۾ رهيو هجي ته کيس خبر پوي ته جرنيل اسان جي سياست ۽ رياست جي معاملن ۾ ڪيترو داخل ٿي چڪا آهن. پوءِ هن اهو چيو ته جيڪڏهن اسان ايندڙ ڪجهه سالن ۾ جنرلن کي سياسي معاملن کان الڳ رکڻ ۾ ڪامياب وياسين ته اها اسان جي وڏي ڪاميابي هوندي. جنهن جي مون کي ڪا اميد نظر نٿي اچي.” ياد رهي ته ڀٽو صاحب جڏهن ملڪ ۾ زرعي سڌارا لاڳو ڪيا هئا ته فوج کي ان کان مستثنيٰ رکيو ويو هو.

ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت جو آمر ضياءَ تختو اونڌو ڪيو، جماعت اسلامي جهڙيون سياسي مذهبي پارٽيون جنرل ضيا جي ڪڇ ۾ وڃي ويٺيون. ڀٽي کي ڦاسي ڏني وئي، آمر ضياءَ سياستدانن وچ ۾ موجود اختلافن مان فائدو کنيو ۽ سندن ڪمزورين جي بنياد تي فوجي حڪمراني جو بنياد رکيو، هن آئين ۾ اهڙيون تبديليون ڪيون، جنهن سان 1973ع جي آئين جو بنيادي ڍانچو ئي تبديل ٿي ويو. جيتوڻيڪ ضياءَ الحق محمد خان جوڻيجي کي وزيراعظم نامزد ڪيو، ليڪن هو سندس ڪمزور حڪومت کي به برداشت نه ڪري سگهيو ۽ اڳتي هلي جوڻيجو حڪومت کي به برطرف ڪري ڇڏيائين. ليڪن 17 آگسٽ 1988ع تي آمر ضياءَ به هڪ پراسرار جهاز حادثي ۾ اهم فوجي آفيسرن ۽ آمريڪي سفير سان گڏ موت جو کاڄ بڻجي ويو. ان وقت فوجي قيادت جنرل اسلم بيگ سنڀالي، اقتدار تي قبضو ڪرڻ بدران غلام اسحاق خان کي 73 سالن ۾ صدر بڻايو. عام چونڊن جي نتيجي ۾ بينظير ڀٽو وزيراعطم بڻي. ڪجهه عرصي کانپوءِ سندس اسحاق خان سان اختلاف پيدا ٿيا، ايئن غلام اسحاق خان سندس حڪومت ختم ڪري ڇڏي. حڪومت عام چونڊون ڪرائڻ جو فيصلو ڪيو. آءِ ايس آءِ جي سربراهه رهندڙ جنرل حميد گل جو چوڻ آهي ته ان وقت آءِ جي آءِ ٺاهڻ ۾ هڪ سگهاري اداري جو ڪردار هو. چونڊن کان پوءِ ميان نواز شريف وزيراعظم ٿيو. ليڪن جنرلن سياسي حڪومت کي دلي طرح تسليم نه ڪيو. بينظير ڀٽو ٻيهر وزيراعظم بڻي، ان کاپوءِ نواز شريف وزيراعظم بڻيو. بعد ۾ هائيجيڪنگ ڊرامي کانپوءِ جنرل پرويز مشرف ملڪ جي اڇي ڪاري جو مالڪ بڻجي ويو. متحده مجلس عمل ذريعي مذهبي جماعتن کي اقتدار ۾ حصو پتي ڏئي سترهين آئيني ترميم ڪرائي وئي. ڊگهي سياسي جدوجهد جي نتيجي ۾ بينظير ڀٽو ۽ نواز شريف ملڪ واپس آيا، پر بينظير ڀٽو کي غيرجمهوري قوتن برداشت نه ڪري شهيد ڪري ڇڏيو. ان کانپوءِ چونڊن ۾ پ پ کي اڪثريت حاصل ٿي ۽ اقتدار به ان حوالي ڪيو ويو، ليڪن ٽي سال گذري وڃڻ کانپوءِ به بينظير ڀٽو جي قاتلن جو ڪو پتو نه پئجي سگهيو آهي. عملي طرح پ پ

حڪومت جرنيلن جي بي ٽيم ٿي ڪم ڪري رهي آهي. اصل طاقت جرنيلن وٽ آهي، جيڪي سياسي حڪومت تي اثرانداز ٿي رهيا آهن. باقي عدليه ڪنهن حد تائين آزاد آهي. جيڪا آزادي مشرف جي دور ۾ ڊگهي جدوجهد کانپوءِ ملي آهي.

پنجاب حڪومت جي ذريعي مسلم ليگ (ن) به حڪومتي نظام جو حصو آهي. ليڪن 2 مئي 2011ع تي ايبٽ آباد آپريشن کانپوءِ صورتحال تيزي سان تبديل ٿي رهي آهي. سياست ۾ ڀونچال پئدا ٿي ويو آهي. فوجي سربراهه شديد مشڪلات جو شڪار آهن. سگهارا ادارا ناڪام ٿي چڪا آهن. پاڪستان گهڻ رخي بحران جو شڪار آهي. اهو بحران فوجي ۽ سياسي حڪمرانن جي غلطين، سياسي جعلسازين ۽ ڦرلٽ جو نتيجو آهي.

ايبٽ آباد واقعي بابت پارليامينٽ جي اِن ڪيمرا بريفنگ ۾ سگهارن ادارن ايبٽ آباد آپريشن بابت پنهنجي غلطين کي تسليم ڪيو آهي. ٻئي طرف ملڪ جي پرڏيهي پاليسي به بري طرح ناڪام ٿي وئي آهي. ملڪي معيشت تي دٻاءُ برقرار آهي.

هن وقت ملڪ ۾ هر طرف کان ايبٽ آباد آپريشن ۾ دفاعي اداري جي ناڪامي بابت سوال اٿي رهيا آهن ۽ آزاد ڪميشن ذريعي تحقيق جو مطالبو زور وٺي رهيو آهي، حالانڪه هي سٺو موقعو آهي ته سياسي حڪومت دفاعي اداري جي حمايت ڪرڻ بجاءِ ان کي احتساب واري عمل مان گذارڻ لاءِ سياسي ڌرين سان سهڪار ڪري، پر جي ايئن نٿو ٿئي ته پوءِ سڀاڻ سويلين حڪومتون وري داءَ تي لڳل رهنديون. ان ڪري تاريخ کي درست ڪرڻ سڀني سياسي ڌرين جي ذميواري آهي.

 

 



below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو