Home / افيئر / !مها ٻوڏ 2010: سال پڄاڻان
above article banner

!مها ٻوڏ 2010: سال پڄاڻان

 

مها ٻوڏ 2010 کي سال مڪمل ٿي ويو آهي پر ان جا معاشي، سماجي ۽ ماحولياتي اثر اڃا ڪيترا سال باقي رهندا. جنهن سطح جي هي آفت هئي ان کي اڪيلي سر منهن ڏيڻ ڪنهن به حڪومت جي وس جي ڳالهه نه هئي. بهرحال حڪومت، ملڪي ۽ غير ملڪي امدادي ادارن پنهنجي وس آهر ٻوڏ سٽيل ماڻهن جي سهائتاڪئي. هڪ سال گذرڻ کانپوءِ به ٻوڏ متاثر آباديءَ جي بحالي لاءِ ورتل ڪوششن ۾ ڪيتريون ئي ڪمزوريون اڃا موجود آهن. جنهن جي ڪري اڃا تائين لکين ماڻهو مستقل ڇت کان محروم آهن ۽ ڪيترن کي گهربل خوراڪ ميسر ناهي. جن ماڻهن کي ٻج، ڀاڻ يا پنهنجي زمين ناهي سي فصل نه پوکي سگهيا آهن. روزگار جا موقعا نه هجڻ ۽ خوراڪ جون قيمتون وڌڻ ڪري ماڻهن جو جيئڻ وڌيڪ ڏکيو ڪري ڇڏيو آهي. سال گذرڻ کانپوءِ به ماڻهو ڪئمپن ۾ رهائش پذير آهن پر انهن کي ملندڙ سهائتا ختم ڪئي وئي آهي.

حقيقت ۾ ٻوڏ جتي ڪمزور آبپاشي جي ڍانچي کي وائکو ڪيو آهي. اتي سماج ۾ موجود معاشي اڻبرابرين کي پڻ وڌيڪ چٽو ڪيو آهي. ملڪ ۾ جنهن ترقيءَ جي ماڊل تي عمل ٿيندو رهيو آهي اهو ڪڏهن غريب دوست نه رهيو آهي. جنهن ڪري غريب ماڻهو قدرتي ۽ هٿرادو آفتن کي منهن ڏيڻ ۾ ناڪام ٿيندو رهيو آهي.غريب ماڻهو کي جيڪڏهن قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار ڪرڻو آهي ته سڀ کان پهرين سماج ۾ موجود اڻبرابري کي ختم ڪرڻو پوندو. بي زمين ماڻهن کي زمين ڏئي انهن جي زرعي آمدني ۾ اضافو ڪرڻ سان غريب ماڻهن کي غربت ۽ آفتن کي منهن ڏيڻ جي قابل ڪري سگهجي ٿو.

سنڌ جي ٻهراڙين ۾ 60 سيڪڙو ماڻهو بي زمين آهن، جڏهن ته صرف ٻه سيڪڙو آبادي 45 سيڪڙو زمين جي مالڪ بنيل آهي. مجموعي طور تي ملڪ ۾ رڳو ٽي سيڪڙو عورتون زمين جون مالڪ آهن.

ٻوڏ متاثرين جي بحالي لاءِ شروع ڪيل منصوبن ۾ سرڪاري توڙي غير سرڪاري ادارن ۾ رابطي جو فقدان واضح نظر آيو. ان جو هڪ سبب جتي مالي وسيلن جي کوٽ هئي ته ٻئي طرف قومي، صوبائي ۽ ضلعي سطح تي قائم ڊزاسٽر مينجمينٽ ٻوڏ ۾ صلاحيتن جي اڻهوند هئي. هوڏانهن ٻوڏ جي سببن جو تعين ڪرڻ لاءِ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس چوڌري افتخار پاڻمرادو نوٽيس وٺندي انڪوائري جو حڪم ڏنو، خاص ڪري انهن الزامن جو جنهن ۾ چيو پئي ويو ته ڪجهه ايم اين ايز جي ملڪيتن کي بچائڻ لاءِ ٻوڏ جي پاڻي جو رخ موڙيو ويو. سپريم ڪورٽ 15 ڊسمبر 2010ع تي فلڊ انڪوائري ڪميشن جوڙي جنهن جي سربراهي محمد اعظم خان ڪئي ۽ ميمبرن ۾ اي ڊبليو قاضي، ظهير احمد ۽ فتح خان شامل هئا. ڪميشن جي رپورٽ مان اهو ظاهر ٿيو ته بلوچستان ۽ سنڌ جي آبپاشي کاتن جي اندر وڏي پئماني تي ٿيل ڪرپشن هن آفت جو مکيه ڪارڻ هئي.

رپورٽ ۾ ان ڳالهه جي نشاندهي ڪئي ته ملڪ ۾ بندن جي مناسب سار سنڀال نه ٿيل هئي ۽ طئي ٿيل معياري اصولن تي عملدرآمد نه ڪرڻ ٻوڏ جو سبب بنيا. رپورٽ ۾ اهو به واضح ڪيو ويو ته ڪچي جي ٻيلن تي ٿيل غير قانوني قبضن تي اختياريون نه رڳو خاموش آهن پر انهن قبضن ۾ مسلسل واڌ ٿي رهي آهي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته صوبائي حڪومتون اهڙن قبضن کي هٿي ڏئي رهيون آهن. ڊبليو ڊبليو ايف جي مطابق هر سال 2.1 سيڪڙو ٻيلا ختم ٿي رهيا آهن. ٻيلن جي گهٽجڻ جي اها شرح ايشيا ۾ پهرين نمبر تي آهي. 1990 کان 2001 تائين ٻيلا 4.24 ملين هيڪٽر کان گهٽجي 3.44ملين هيڪٽر تائين پهچي ويا آهن. ٻيلن جي واڍي کي روڪڻ لاءِ حڪومت وٽ ڪا به واضح پاليسي ناهي. انڊس ڊيلٽا ۾ گذريل ڏهاڪن ۾ ٻوڏ جي دوران به پنجاهه سيڪڙو کان گهٽ پاڻي تمر جي ٻيلن تائين پهتو آهي.

جيتوڻيڪ موسمي تبديلين ڪري اهڙي قسم جي ٻوڏن جي نشاندهي ڪئي وئي آهي پر گذريل سال واري ٻوڏ کي سڌو سنئون موسمي تبديلين سان نه ٿو ڳنڍي سگهجي. گڏيل قومن جي موسمي تبديلين بابت جوڙيل بين الحڪومتي پينل اها اڳڪٿي ڪري چڪو آهي ته ڌرتيءَ تي وڌندڙ گرميءَ جي ڪري انڊس ۾ وڌيڪ ٻوڏن ۽ خشڪ سالي ٿي سگهي ٿي. جڏهن ته پاڪستان جي موسمياتي کاتي موجب ايندڙ ڏهاڪي تائين ملڪ جي سراسري گرمي پد ۾ 1.3 کان 1.5 ڊگري سيلسز واڌ ٿيندي.

ٻوڏ متاثر ماڻهن توڙي علائقن جي مڪمل بحاليءَ ۾ ٽي کان چار سال لڳي سگهن ٿا. تازو گڏيل قومن جي خوراڪ واري اداري چيو آهي ته ايندڙ ٻن سالن لاءِ 14 ضلعن ۾ ساڍا چار لک زرعي گهراڻن جي بحالي لاءِ 96 ملين آمريڪي ڊالرز درڪار آهن. اداري موجب کين گذريل سال ماڻهن جي گذر سفر جي ذريعن کي بحال ڪرڻ ۾ ڪجهه ڪاميابي ته ٿي آهي پر اڃا گهڻو ڪجهه ڪرڻو آهي. تازو آڪسفيم پنهنجي رپورٽ ۾ چيو آهي ته اڃا به 8 لک متاثرين بي گهر آهن پر حڪومت آڪسفيم جي رپورٽ کي رد ڪندي چئي ٿي ته اهي 8 لک ماڻهو اهي آهي جيڪي پهرين به بغير گهرن جي رهندا هئا. حڪومت جو چوڻ آهي 99 سيڪڙو ماڻهو ڪئمپن مان واپس پنهنجي اباڻن اجهن ڏانهن موٽي ويا آهن.

قدرتي آفتن کي بهترين طريقي سان منهن ڏيڻ ۽ موسمي تبديلين کي ترقي جي ڍانچي ۾ شامل ڪرڻ لاءِ وڌيڪ سيڙپڪاري ڪرڻ جي ضرورت وڌي وئي آهي. ان ڏس ۾ عالمي امدادي ادارن کي گهربل ڪردار ادا ڪرڻو پوندو ۽ قدرتي آفتن جي حوالي سان وڌيڪ مالي وسيلا ڏيڻا پوندا.

پاليسي سطح تي به وڏي تبديلي جي ضرورت آهي. اسان قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪڏهن به اڳواٽ تدبيرون نه ڪندا آهيون ۽ هميشھ آفت اچڻ کانپوءِ چرپر ۾ ايندا آهيون. ان سان گڏوگڏ قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ مقامي سطح تي ماڻهن کي تيار ڪرڻو پوندو. بحاليءَ جي منصوبن ۾ مقامي ماڻهن جي شرڪت ۽ انهن جي لوڪ ڏاهپ کي استعمال ڪندي ماحول دوست طريقن کي هٿي وٺرائڻ گهرجي ته جيئن قدرتي آفتن کي ڊگهي مدي ۽ پائدار بنيادن تي منهن ڏئي سگهجي.

 

ناصر علي پنهور

 

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو