Home / افيئر / !سرڪش ڀارتي جج، جنهن اندرا گانڌي کي ڌوڏي ڇڏيو
above article banner

!سرڪش ڀارتي جج، جنهن اندرا گانڌي کي ڌوڏي ڇڏيو

سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي حج ڪرپشن ڪيس جي فيصلن ۾ هڪ درجن کن غير ملڪي عدالتي فيصلن جا مثال ڏنا ويا آهن.انهن مان 9 عدالتي فيصلن جو تعلق سپريم ڪورٽ آف انڊيا سان آهي. سپريم ڪورٽ آف پاڪستان اين آر او سميت ڪيترن ئي عدالتي فيصلن ۽ قدمن جا حوالا ڏيندي رهي آهي ۽ انهن ڏکيائين جو به اظهار ڪندي رهي آهي جيڪي ڀارتي سپريم ڪورٽ جي بنسبت پاڪستان جي سپريم ڪورٽ کي درپيش آهن. ليڪن پاڪستان ۾ مارشل لا وڌيڪ عرصو رهي آهي ان ڪري ڀارتي عدليه کي وڌيڪ کليل نموني فيصلا ڪرڻ جو موقعو مليو. سپريم ڪورٽ جي هڪ مرحوم جج جسٽس دراب پٽيل هڪ ڀيري چيو ته “قوم ڏهن شريف ججن کان ڪيئن اهڙي توقع ڪري سگهي ٿي ته اهي هٿياربند گروپ جو مقابلو ڪن” جسٽس دراب پٽيل جو واضح اشارو آمر ضياءُالحق جي مارشل لا طرف هو، جنهن ۾ اعليٰ عدالتن تي تمام گهڻو فوجي دٻاءُ هو.

12 جون 1975 جو ڏينهن هو جڏهن الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي هڪ جج کي تڏهوڪي ڀارتي وزير اعظم اندار گانڌي جي خلاف فيصلو ٻڌائڻو هو، ڀارت جو سمورو انٽيليجنس نظام ان فيصلي بابت وقت کان اڳ معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ مصروف رهيو. لاڳاپيل جج جگموهن سنها جي هر چرپر رڪارڊ ڪئي پئي وئي. هاءِ ڪورٽ جي مذڪوره جج کي خريد ڪرڻ، ڊيڄارڻ، ڌمڪائڻ، انهي حد تائين جو کيس سپريم ڪورٽ جي جج جي عهدي تي ترقي جي به آڇ ڪئي وئي هئي، پر هن سوديبازي کان انڪار ڪري ڇڏيو هو.

هندستاني انٽيليجنس بيورو جج جي اسٽينو گرافر نيگي رام رگام کي به خريد ڪرڻ ۽ ڊيڄارڻ جي ڪوشش ڪئي. ليڪن فيصلو ٽائيپ ڪرڻ کانپوءِ نيگيرام رگام پنهنجي گهر واريءَ سان گڏ غائب ٿي ويو. هن اهو فيصلو جج جگموهن جي موجودگيءَ ۾ ٽائيپ ڪيو هو. ڳجهن ادارن جا ماڻهو جڏهن اسٽينو گرافر جي گهر پهتا ته کين اُتي تالا لڳل نظر آيا. جج جگ موهن جي رهائش گاهه تي به سخت حفاظتي انتظام ڪيا ويا هئا، سندس رهائش گاهه ٻاهر هر وقت هڪ ساڌو موجود هوندو هو جيڪو دراصل هڪ ڳجهي اداري جو عملدار هو. اندرا گانڌي جي خواهش هئي ته گجرات جي چونڊن کان اڳ ۾ الهه آباد هاءِ ڪورٽ اهو فيصلو نه ٻڌائي.ليڪن جڏهن تڏهوڪي ڀارتي گهرو وزير جي جوائنٽ سيڪريٽري پرڪاش نائر الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس کي اندرا گانڌي جو اهو پيغام پهچايو ته هوءَ پرڏيهي دوري تي وڃي رهي آهي، ان ڪري فيصلو سندس اچڻ کانپوءِ ٻڌايو وڃي. چيف جسٽس معمول موجب اهو پيغام جج جگ موهن سنها تائين پهچايو ۽ جج اُن غير ضروري دٻاءُ کي محسوس ڪندي رجسٽرار سان را بطو ڪري هاءِ ڪورٽ جي فيصلي جي تاريخ 12 جون 1975 مقرر ڪري ڇڏي، ايئن اندرا گانڌي حڪومت لڏي وئي هئي. حالانڪه الهه آباد هاءِ ڪورٽ سان نهرو ڪٽنب جو ويجهو تعلق رهيو هو. اندار گانڌي جو ڏاڏو موتي لال نهرو ۽ والد جواهر لال نهرو ان ئي هاءَ ڪورٽ ۾ وڪالت ڪندا رهيا ۽ ان وقت جو انگريز چيف جسٽس موتي لال نهرو ۽ جواهر لال نهرو سان ويجهي رابطي ۾ رهندو هو.

الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس سنها ان تاريخ ۽ روايتن کي بدلائي ڇڏيو. اندارا گانڌي مضبوط ۽ سگهاري حڪمران هئڻ باوجود ڊڄي وئي. آخري مرحلي ۾ ڪانگريس پارليامينٽ ميمبر جسٽس سنها کي خريد ڪرڻ لاءِ پنج لک ڊالرز جي آڇ ڪئي هئي ليڪن جسٽس سنها پنهنجي عدالتي زندگيءَ جو اهم ترين فيصلو ڪرڻ لاءِ هاءِ ڪورٽ پهچي ويو هو. سڄي دنيا جون نظرون عدالت جي ان فيصلي تي مرڪوز هيون. ڀارت جي هڪ سياستدان راج نارائڻ اندرا گانڌي خلاف راءِ بريلي جي سيٽ تي ڌانڌلين جي الزام ۾ رٽ پٽيشن داخل ڪئي هئي. نارائڻ کي اندارا گانڌي جي مقابلي ۾ هڪ لک کان وڌيڪ ووٽن تان شڪست ٿي هئي. ليڪن راج نارائڻ رٽ پٽيشن ۾ چونڊن ۾ ٿيل ڌانڌلين بابت ثبوت پيش ڪيا هئا. ڊگهي عرصي تائين ڪيس جي شنوائي جاري رهي. جسٽس سنها سماعت دوران هڪ غير جانبدار جج جو ڪردار ادا ڪيو هو. 23 مئي 1975ع تي ٻنهي ڌرين جي وڪيلن جا دليل مڪمل ٿيا هئا.

جسٽس سنها جنهن وقت فيصلي لاءِ عدالت ۾ داخل پئي ٿيو ان وقت وٽس 258 صفحن تي ٻڌل فيصلو موجود هو. هن جڏهن اهم نُڪتا ٻڌائيندي اهو چيو ته رٽ پٽيشن منظور ڪئي وڃي ٿي ته سڄي دنيا جي ٽيلي پرنٽرن تي اها خبر باهه وانگر ڦهلجي وئي ته اندارا گانڌي کي الهه آباد هاءِ ڪورٽ ڇهن سالن لاءِ نااهل قرار ڏئي ڇڏيوآهي ۽ سندس خلاف چونڊ ڌانڌلين کي تسليم ڪيو ويو آهي. جڏهن اها خبر اندرا گانڌي کي پئي ته هوءَ ڊڄي وئي، ايئن هن پنهنجي حڪومت جو سج لهندي ڏسي عهدي تان استعيفيٰ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو هو. ليڪن بعد ۾ سنجي گانڌي ۽ ٻين ڪانگريسي اڳواڻن کيس ايئن ڪرڻ کان روڪيو. اندار گانڌي جي اقتدار جا پَر جسٽس سنها جي فيصلي سبب ڪٽجي چڪا هئا. تڏهوڪي مخالف ڌر جي اڳواڻن جئه پرڪاش نارائڻ، مرار جي ڊيسائي، چرن سنگهه لاءِ اهو فيصلو اهم ترين فتح هئي. هر طرف جشن جو سمان هو.

رٽ پٽيشن ۾ فتح حاصل ڪندڙ راج نارائڻ ڀرپور سياسي زندگي گذاري هئي. هو 58 ڀيرا جيل ياترا ڪري چڪو هو ۽ مجمموعي طرح 15 ورهيه قيد ڪاٽيو هئائين. هو پهريون ڀيرو 1961ع ۾ يورپي اسيمبلي جو ۽ 1952ع _1957ع ۾ راجيه سڀا جو ميمبر رهي چڪي هو.

اندرا گانڌي الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف قانوني جنگ وڙهڻ جو فيصلو ڪيو ته هن بمبئي جي مشهور وڪيل ناني اي پلکي والا جون خدمتون حاصل ڪيون هيون، جيڪو ٽاٽا گروپ جي ڊائريڪٽر جي عهدي تي به رهي چڪو آهي. ياد رهي ته اندارا گانڌي الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کانپوءِ ڪيترن ئي متبادل سياسي منصوبن تي غور ڪيو هو، جنهن ۾ ڀارت ۾ صدارتي اختيار بحال ڪرڻ ۽ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ شامل هئا.

واضح رهي ته جئه پرڪاش نارائڻ ۽ مرار جي ڊيسائي کي پڪ هئي ته اهي اندرا گانڌي کي وزارت عظميٰ تان هٽائڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندا. 19 جنوري 1966 تي هٽائڻ ۾ تاشقند ۾ لال بهادر شاستري جي لاڏاڻي کانپوءِ مرار جي ڊيسائي پاڻ کي وزارت عظميٰ جي عهدي جو اهل سمجهندو هو. ليڪن شاستري جي ڪابينا ۾ سڌسماءَ واري وزير رهندڙ اندرا گانڌي ڪانگريس جي ان وقت جي اڳواڻن سان ۽ پنهنجي پُڦي لڪشمي پنڊت جي مدد سان مرار جي ڊيسائي کي شڪست ڏيڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي هئي. اندرا گانڌي کي 355 ۽ ڪانگريسي سياست جي مرد آهن مرار جي ڊيسائي کي 169 ووٽ مليا هئا. الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کانپوءِ مرار جي ڊيسائي ۽ مخالف ڌر جي اڳواڻن جو خيال هو ته سپريم ڪورٽ به هاءِ ڪورٽ جو فيصلو بحال رکندي. يشپال ڪپور اندارا گانڌي جي حق ۾ 7 جنوري 1971ع کان چونڊ مهم شروع ڪئي هئي. هو 23 جنوري 1971ع تي سرڪاري عهدي کان الڳ ٿي ويو هو. ليڪن الهه آباد هاءِ ڪورٽ ج جسٽس سنها پنهنجي فيصلن ۾ سرڪاري دستاويزن وسيلي اهو ثابت ڪيو هو ته يشپال ڪپور 25 جنوري 1971ع تائين سرڪاري عهدي تي موجود هو ۽ پگهار به وٺندو رهيو هو.

24 جون 1975ع تي ڀارتي سپريم ڪورٽ جي جسٽس وي. آر ڪرشنا آئر جي سامهون اندرا گانڌي جي وڪيل دليل ڏنا هئا ۽ جسٽس آئر پنهنجي فيصلن ۾ چيو هو ته اندرا گانڌي جي وزارت عظميٰ تان استعيفيٰ ڏيڻ جي ضرورت ناهي. ليڪن هوءَ پارليامينٽ جي فيصلي تائين ووٽ جو حق استعمال نه ڪري سگهندي. اها هڪ لحاظ کان اندرا گانڌي جي جزوي عدالتي ڪاميابي هئي. ان وقت جي سياسي صورتحال ۽ مخالف ڌر جي دٻاءُ جي نتيجي ۾ اندرا گانڌي ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. اهو فيصلو دراصل الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي جو رد عمل هو.

7 نومبر کانپوءِ ڀارتي سپريم ڪورٽ الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي عدالتي فيصلي خلاف اپيل ته منظور ڪري ورتي هئي ليڪن قانوني ماهرن جو خيال هو ته سپريم ڪورٽ جو اهو فيصلو آگسٽ ۾ ڀارتي پارليامينٽ ۾ منظور ٿيندڙ آئيني ترميمن جي بنياد تي ڪيو هو. جتي اندرا گانڌي جي ڪانگريس کي اڪثريت حاصل هئي. ليڪن اندرا گانڌي طرفان طرفان ايمرجنسي دوران جتي اخبارن تي پابندي مڙهي وئي اتي عدالتي فيصلن تي به سينسر لاڳو ڪيو ويو هو. ايمرجنسي ۾ بنيادي انساني حق به متاثر ٿيا.

اهو نه وسارڻ کپي ته الهه آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس جگموهن سنها جي فيصلي سان ڀارتي سياست ۾ اهم تبديليون رونما ٿيون. هڪ بهادر جج جتي عدالتي روايتن جو احترام ڪيو اُتي هڪ جرئتمند جج جي حيثيت سان هر قسم جي دٻاءُ، رشوت ۽ لالچ کي قبول نه ڪري اهو ثابت ڪيو ته عدالتي منصب جو وقار بنيادي اهميت رکندڙ آهي ۽ عدالتون هر قسم جي آمريت جو مقابلو ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿيون.

حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ به عدالتون دٻاءُ جو شڪار آهن، ان ڪري اهم فيصلا ڪيا ته ظاهر ئي نٿا ڪيا وڃن يا وري ڪيا نٿا وڃن. اهو تاريخ جو سبق آهي جيڪو اسان کي سمجهڻ کپي ته جيڪڏهن اندرا گانڌي عدالت جو فيصلو تسليم ڪري ها ته کيس رسوائي کي منهن ڏيڻو نه پوي ها.

 


 

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو