Home / افيئر / !سرڪاري سرپرستي ۾ جرڳائي جهان
above article banner

!سرڪاري سرپرستي ۾ جرڳائي جهان

خيرپور جي ڪچي واري علائقي ۾ اڍائي هزار ايڪڙن کان وڌيڪ زرعي زمين اڳوڻي وزير اعليٰ ايوب کهڙو جي پوٽي اسد کهڙو ۽ حرن جي روحاني پيشوا پير پاڳاري جي پٽ پير صبغت الله شاهه راشدي جي ڌرين ۾ هلندڙ تڪرار نبرجي ويو آهي. اڳوڻي وزير اعظم مير ظفر الله خان جمالي جي سرپئنچي ۾ ٿيل ڳالهين کان پوءِ راڄوڻي ٺاهه کي حتمي شڪل ڏني وئي پر فتويٰ نه ٻڌائي وئي. ذريعن جو چوڻ آهي ته زمين کهڙن حوالي ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ۽ کهڙا زمين جي پوڻا نو ڪروڙ رقم راجا سائين جي حوالي ڪندا فيصلي جو سرپئنچ چوي ٿو ته فتويٰ پير سائين پاڳاري وٽ ميڙ جي صورت ۾ پهچي ٻڌائي ويندي. ياد رهي ته ان معاملي جو اڳ به ساڳي ئي سردار سرچاءُ ڪرايو هو پر فتويٰ تڏهن به نه آئي هئي. 10 سيپٽمبر 2011ع تي سرڪٽ هائوس سکر۾ ٿيل جرڳي ۾ سنڌ اسيمبلي جي اسپيڪر نثار احمد کهڙو، صوبائي وزير مير نادر مگسي، ايم پي اي حاجي منصور عباسي، نواب سردار خان چانڊيو، مير منصف خان جکراڻي ۽ ٻيا ڪيترائي معزز توڙي ڌرين جا ماڻهو شريڪ هئا. جرڳي ۾ ڌرين جا مک راجا سائين ۽ اسد کهڙو به شريڪ هئا. ان موقعي تي گمبٽ تعلقي جي ديهه ابورو ۾ واقع تڪراري زمين بابت ڊي سي او خير پور غلام عباس بلوچ ۽ مختيار ڪار گمبٽ صلاح الدين گهمرو رڪارڊ پيش ڪيو جنهن جي آڌار ڌرين دليل ڏنا. ٽن ڪلاڪن تائين بند ڪمري ۾ فتويٰ تيار ته ڪئي وئي پر اها ڳجهي رکي وئي. جڏهن ته سرپئنچ تڪراري زمين جو روينيو رڪارڊ ڏسي فيصلي ۽ فتويٰ جي تصديق ڪئي آهي ۽ ان معاملي تي ٻنهي ڌرين جي رضامندي به ظاهر ٿي آهي. جرڳي کان پوءِ سمورا ڀوتار، سردار ۽ ڪامورا پير ڳوٺ پهتا جتي انهن دعوت کاڌي. ان زمين بابت راجا سائين چوي ٿو ته هن اها زمين اسد کهڙي جي چاچي رشيدان کهڙو کان پوڻن نون ڪروڙن ۾ ورتي هئي. واضح رهي ته ڪروڙن رپين جي زرعي زمين تان ڌرين ۾ ڦڏو ٿي پيو هو ۽ ٻنهي ڌرين جي ڌر جا ٽي ماڻهو قتل ۽ پنج زخمي ٿيا هئا جيڪي ماڻهو قتل ٿيا انهن ۾ اڳوڻو حُرُ ڪمانڊر اربيلو فقير ڪٽپر، غلام شبير ناريجو ۽ يوسف کوکر شامل هئا. ڄاڻايل جهيڙي ۽ رتوڇاڻ جي ڪري علائقي مان لڏپلاڻ به ٿي هئي. جرڳي ۾ اهو به طئي ڪيو ويو آهي ته اسد کهڙو واريءَ ڌر مير نادر مگسي ۽ ٻين کي ساڻ وٺي راجا سائين کي پير ڳوٺ وڃي پرچائيندي. پير ڳوٺ ۾ راجا سائين جي ڊنر ۾ سڀني ڄاڻايل ماڻهن جي شرڪت ۽ ڌرين جي کير کنڊ ٿي وڃڻ کان پوءِ علائقي ۾ امن امان ٿيڻ تي سرهائي ٿي آهي. هن جهيڙي ۾ ٿيل خونريزي جو اڳ ئي فيصلو ٿي چڪو آهي. مقتولن جا معاملا اُڪلائجي چڪا آهن. زمين جي مالڪي بابت جيڪو مامرو رهندو پئي آيو سو به هاڻ سُلجهي ويو آهي ڪجهه ئي ڏينهن ۾ رقم به واپس ٿي ويندي ۽ فنڪشنل ليگ جي سربراهه وٽ مخفي رکيل فتويٰ به خلق خدا آڏو اچي ويندي. معاملن کي جهڙي ريت نبيريو ويو آهي ان مان نه ٿو لڳي ته وقت جي واءَ ۾ ڪک پن ٿي ويل تڪرار وري موٽ کائيندو.

اڳوڻي سنڌ جي وڏي وزير ارباب غلام رحيم جي سرپئنچي ۾ هڪ جرڳو اُتر سنڌ جي مهر جتوئي تڪرار بابت ٿيو هو جنهن جا هيل تائين ست اٺ نبيرا ٿي چڪا آهن. پر دلين اندر مير اڃا تائين ڪي نياپا ڏئي پيو. جيتوڻيڪ هاڻ مهر جتوئي تڪرار تاءَ ۾ ناهي پر اها به ڪا پڪ ناهي ته دلين ۾ ٻرندڙ باهه وڌي ڀڀڙ نه ٿيندي. اسان وٽ جهيڙا ۽ انهن جا نبيرا مخصوص ماڻهن جي ايجنڊائن جي ڪري ٿيندا آهن ۽ اهي اليڪشني ڏينهن ويجهو ايندي وڌڻ لڳندا آهن ڇو ته اهڙي ريت ڇڙو ڇڙ راڄ ڀوتار جي گرفت ۾ خود بخود اچي ويندو آهي ۽ ان کي نه رڳو پسند جا ووٽ ملندا آهن پر ڪارائتن ماڻهن جي هڪ وڏي کيپ بنا ڪنهن پگهار ۽ معاوضن جي ميسر ٿي ويندي آهي. پر خيرپور جي زرعي زمين تان ڀڙڪي اٿيل ۽ بعد ۾ ٺري ويل تڪرار جو پسمنظر خونن تي سياست وارو ناهي. خيرپور جي ڪچي واري ٻني بابت ٿيل جرڳي جو دلچسپ پهلو اهو آهي ته ان ۾ ملوث ڌريون نه رڳو تاريخي پسمنظر رکن ٿيون پر سندن سماجي حيثيت به انتهائي سگهاري آهي ۽ ان جرڳي کي جن يقيني بڻايو. جنهن ان جي جٽاءُ جي ِضمانت ڏني ۽ جيڪي ان جا امين ٿيا يا جنهن جي سرپئنچيءَ ۾ اهو سٽ سلهجيو آهي سو به طاقتور ترين شخص آهي. سنڌ جي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه جي ضلعي سان تعلق رکندڙ معاملي جو توڙ پنهنجي وقت جي وزير اعظم ڳولهي لڌو آهي ۽ اها تنبيهه به ڪئي آهي ته ان سلسلي جو تسلسل برقرار رهڻ گهرجي. هي جرڳو منفرد ان ڪري آهي ته ان ۾ وڏي سطح جون شخصيتون ملوث، شريڪ ۽ ميزبان آهن. ان ڪري سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا اهو انفرادي معاملو ڪنهن نوٽيس هيٺ به ايندو يا نه؟

جرڳن تي عدالت پاران پابندي باوجود جرڳن جو تسلسل سان جٽاءُ قانون جي ڀڃڪڙي کي ته ظاهر ڪندو ئي آيو آهي پر جڏهن رياست خود ميزبان ۽ مهتمم هجي ته پوءِ قانون جي بالادستي وارو سوال ڪهڙي کاتي ۾ ڳڻجي؟ ڪنهن کان ڀڇجي ۽ ڪنهن سان ڳالهائجي؟ گذريل ڪيتري ئي عرصي کان اهو ڏٺو ويو آهي ته رپورٽ ٿيل جرڳن کان پوءِ رياستي سطح تي ان جي ئي مدعيت ۽ ٿاڻن تي سرپئنچ، امين، مشيرن، شرڪت ڪندڙن ۽ جرڳي جو اهتمام ڪندڙن تي ايف آءِ آر ڪٽبي آهي ۽ ان ڪيس جو جنهن جاءِ تي جرڳو ٿيو هوندو آهي ان جو مالڪ به ملزم ٿي ويندوآهي. اهڙا ڪيس پوءِ ڀل ته رڳو خانه پوري ئي هجن پر امڪاني ڪارروائي کان بچڻ لاءِ اُتر سنڌ جي ڪيترن ئي ضلعن جي ٿاڻن تي داخل ٿيندا آيا آهن ۽ اهو رڪارڊ اڄ به موجود آهي. پر سوال اهو آهي ته هي جيڪو ڪيس 11 سيپٽمبر وارين اخبارن ۽ 10 سيپٽمبر 2011ع تي ٽي وي چينلز رپورٽ ڪيو آهي ان جو ڪلائميڪس ڪهڙو ٿيندو؟ جيڪڏهن قانون سڀ لاءِ برابر آهي ته پوءِ سکر سرڪٽ هائوس ۾ ٿيل جرڳي جو به ڪيس داخل ٿيڻ گهرجي، جيڪڏهن قانون جا ٻٽا معيار آهن ته پوءِ ٻي ڳالهه آهي. اڳ جڏهن ان ساڳي ئي سرڪٽ هائوس ۾ مهر جتوئي تڪرار جون ستون جرڳو ارباب غلام رحيم جي سرپئنچي ۾ ٿيو هو ۽ ان جرڳي جا ڦوٽو به پريس پڌرا ڪيا هئا تڏهن به ان خلاف ڪا ڪارروائي نه ٿي هئي ۽ هاڻ به ڪنهن جي ڪن تي ڪائي جونءَ نه چرندي.

جيڪڏهن عدليه ان معاملي جو نوٽيس وٺي ٿي ته اهو وري ٻيو معاملو آهي. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته هن معاملي تي ڪنهن سياسي، سماجي ۽ مذهبي ڌر توڙي بار ڪائونسل پاران به ڪو مذمت جوڳو بيان جاري نه ٿيو آهي نه وري ڪنهن انفرادي طور ان عمل جي نندا ڪئي آهي.

اهو طئي آهي ته هن جرڳي وارو معاملو طاقتور ڌرين جي ڪري دٻجي ويندو ته پوءِ سوال اهو آهي ته هن جرڳي کان اڳ اُتر سنڌ جي جن علائقن ۾ اهڙا ڪيس سرڪار پاران فريادي بڻجي داخل ڪيا ويا آهن تن جي حيثيت ڪهڙي ٿي بيهي؟ اها وضاحت هن وقت انتهائي اهميت واري بڻجي وئي آهي ته اڳ جرڳن جا داخل ڪيل ڪيس غلط هئا يا جيڪو هاڻ نظر انداز ٿي ويل جرڳو آهي سو غلط آهي؟ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته سرڪار هن سڄي صورتحال جي تصديق ڪندي يا ترديد؟ اها ان کي جائز ٿي سمجهي يا غلط؟ ان حوالي سان اڃا ڪوبه ردعمل ڏسڻ ۾ نه آيو آهي.

عدليه پاران بندش کان پوءِ رياست جو ڪم ته حڪم جي تڪميل هئڻ گهرجي پر اسان جي انتظامي مشينري جيئن استعمال ٿي جرڳا ئي بندوبست ڪيا ڇا ان جو پڇاڻو ڪنهن کان به نه ٿيڻ گهرجي؟ حقيقت اها آهي ته هن ڪيس جي نه رڳو ايف آءِ آر داخل ٿيڻ جي ضرورت آهي پر ان ۾ جوابدارن جي گرفتاري عمل ۾ اچڻ گهرجي ڇو ته صرف ان ئي صورت ۾ خلق کي ويساهه ايندو ته واقعي به قانون جي نظر ۾ هرڪو برابر آهي. ڳالهه ڪنهن جي نيت تي شڪ جي نه وري ڪنهن کي ڪاٺ ۾ وجهائڻ جي خواهش جي آهي. ڳالهه رڳو ايتري آهي ته جيڪڏهن ڪا شيءِ غلط آهي ۽ ان جي تشخيص به ٿي چڪي آهي ته پوءِ پڪ سان غلط کي غلط چوڻ ۾ ڪنهن کي به ڪا هٻڪ نه ٿيڻ گهرجي.

خلق جيڪي جرڳن جا خوفناڪ ۽ خطرناڪ پاسا ڏٺا ۽ پسيا آهن ته سندس لاءِ تڪليف کان سواءِ احساس نه آڇيو آهي. جرڳن جي بدران عوام کي جُٺيون ئي پلئه پيون آهي.سو عوام رڳو ڏنڊ يا چٽيون نه ڀريون آهن ٻيو به گهڻو ڪجهه برداشت ڪيو آهي ۽ شايد ان ئي احساس کي آڏو رکندي عدليه انهن تي پابندي مڙهي آهي ۽ اها بندش به ڪا اڄ نه پئي آهي. اها هفتي، مهيني يا سال جي ڪٿا به ناهي پر گذريل ڪيترن ئي سالن جي بندش آهي. جيڪا عوامي جاين تي سگريٽ پيئڻ تي پابندي جهڙي لڳي رهي آهي ۽ جنهن جي جهلڪ شادي حالن ۾ هڪ طعام کان وڌيڪ ڊشز جي تياري تي پابندي واري ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي. هڪڙي سوچ اها به ذهن ۾ گهر ڪري وئي آهي ته جيڪڏهن هيڏو وڏو معاملو درگذر ٿي وڃي ٿو ته پوءِ ٻين ڪهڙن معاملن يا مسئلن جي کڙ تيل جي اميد ڪجي؟ ۽ سڀ کان اهم پاسو اهو آهي ته جيڪڏهن حساس نوعيت وارو اهو پاسو خود عدليه جي لاءِ اهميت جوڳو ثابت نه ٿئي ته پوءِ ٻي ڪنهن مان ڪهڙي آس جو آسرو ڪري سگهجي ٿو؟

عدالت ان جو نوٽيس وٺي ٿي تڏهن به اها وڏي خبر هوندي پرجي عدليه ان کي اک ۾ نه ٿي رکي تڏهن به اهو اشو هڪ زبردست قسم جي بحث جا بنياد فراهم ڪندو. اها رڪارڊ جي ڳالهه آهي ته ڪونه ڪو ٿرٿلو ضرور مچڻو آهي اهو ڪنهن کي ٿو مٽائي يا ڪنهن کي ٿو مهڻو ڏئي ان جي ٿه ڪا خبر ناهي باقي جيڪا خبر آهي ان جا خيال ضرور ڇرڪائيندڙ آهن. ڏسڻو اهو آهي ته ڇرڪ ڪير ٿو ڀري. ڇرڪ ڪنهن جا ٿا نڪرن ۽ ڇرڪي ڪير ٿو؟

 

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو