Home / سياسي افيئر / ساهميءَ ۽ سرڪار وچ ۾ سيز فائر
above article banner

ساهميءَ ۽ سرڪار وچ ۾ سيز فائر

جيئن ته هاڻي هنن ڦٿڪڻ ڇڏي ڏنو آهي، تنهن ڪري لڳي ايئن ٿو ته ڪٿي نه ڪٿي ڦاسي پيا آهن. ڀلا اهو ممڪن  لڳي ٿو ته آمريڪا حقاني نيٽ ورڪ کي دهشت گرد قرار ڏيئي ڇڏي ۽ اسان واري پاسي لشڪري لڏو ماٺ ڪريو ويٺو هجي! پرهن ڀيري هنن سڀنيءَ کي حيران پريشان ڪري ڇڏيو آهي. ٻه لفظ پريس رليز جا لکي مذمت به ڪونه ڪيائون. سادن ڪپڙن وارن صحافين کي به شايد روڪيو ويو هو تنهن ڪري محمد مالڪ، جاويد چوڌري، انصار عباسي،  مبشر لقمان، هارون رشيد، طلعت، ڪامران ۽ وڏي وات وارين ميڊمن مان ڪنهن ڪا الف جي ب ڪانه چئي .

واشنگٽن ۾ حقانين کي دهشت گرد قرار ڏيڻ کان پوءِ ليان پنيٽا تفصيل به ٻڌايا ته نارٿ وزيرستان ۾ حقانين کي ناس ڪرڻ لاءِ ڪهڙا ڪهڙا آپشن موجود ۽ ويچار هيٺ آهن. ان ۾ هاٽ پرسوٽ به شامل آهي ته پاڪستان جي مدد سان ڪارروائي ڪرڻ تي به سوچيو پيو وڃي. ٻه هفتا اڳ تائين اها صورتحال هئي جو اهڙي قسم جي اعلان تي وڏو گوڙ  ٿئي ها. پر چينل چپ آهن ۽ اسلام آباد تي هڪ ڳالهائيندڙ ماٺ ڇانيل آهي.

 

حقانين کي دهشت گرد قرار ڏيڻ جا هڪ کان وڌيڪ سياسي مطلب آهن. پهريون اهو تههن نيٽ ورڪ جي لسٽ ۾ شامل ٿيڻ شرط آمريڪي انتظاميا اتان جي قانون مطابق ان خلاف هرڪا ڪارروائي ڪرڻ لاءِ پابند ٿي وئي آهي. ٻيو ته حقانين کي لسٽ ۾ شامل ڪرڻ شرط پاڪستان پاڻمرادو انهن ملڪن جي لسٽ ۾ شامل ٿي وڃي ٿو جيڪي دهشت گردن کي سرڪاري سرپرستي ۽ پناهه فراهم ڪن ٿا.پاڪستان ڪا ترديد به نٿو ڪري سگهي ڇو ته گذريل ڇهن ستن ورهين کان اهو حقانين کي بچائيندو رهيو آهي. هاڻي لسٽ بلڪه لسٽن ۾ شامل ٿيڻ کان پوءِ آمريڪا جا فيصلي ساز ادارا هن وقت تائين جاري پاليسين ۾ گهربل تبديليون ڪندا ته دهشت گرد نيٽ ورڪ  جو ڇا ڪجي ۽ ان نيٽ ورڪ کي کلئي عام سرڪاري سرپرستي ۽ پناهه ڏيندڙ رياست سان ڪهڙو سلوڪ ڪرڻ گهرجي.

واپس اچون ٿا ماٺ تي. ماٺ جا ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا. هڪ ته همراهن وٽ چوڻ لاءِ ڪجهه رهيو ئي ڪونهي ۽  ٻيو ته ڳالهائڻ فقط نقصان ئي ڏيئي سگهي ٿو.  معنيٰ ته هي ان قسم جي ماٺ آهي جنهن لاءِ سنڌيءَ ۾ چوندا آهن ته ماٺ ڀلي آهي!

صورتحال تمام عاليشان ٿي نظر اچي. دنيا جي سڀ کان وڏي طاقت پاڻ وارن مالڪن لاءِ ڪهڙا ارادا رکي ٿي ان جو مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي. عالمي برادري ۾ عزت افزائيءَ ڏيارڻ  لاءِ رمشا مسيح جو ڪيس ئي کوڙ آهي. (لڳي ٿو ته مالڪن کي سمجهه اچي وئي آهي تنهن ڪري ان ڪيس ۾ به سرپرائيز ڏيندي هڪ اهڙو مولوي ”برآمد“ ڪيو ويو آهي جنهن جي بيان ڇوڪريءَ کي رليف ڏياريو آهي.)

تازو گم ڪيل ماڻهن بابت گڏيل قومن جي مشن پاڪستان جو دورو ڪيو ته شور مچي ويو. اهڙو طوفان کڙو ڪيو ويو جو سرڪار پوئتي هٽندي نظر آئي. ايتري همت ڪٿان اچي جو کڻي مڃجي ته ان مشن کي سرڪار پاڻ گهرايو آهي!ميڊيا، مخالف جماعتون، مذهبي لڏو سڀ ڪاهي پيا: ”يو اين وارن کي ڪنهن موڪليو آهي؟ هنن کي جرعت ڪيئن ٿي ته پاڪستان جي اندروني معاملن ۾ مداخلت ڪن؟هنن کي گهرائڻ وارا ملڪ خلاف سازش پيا ڪن.“

يعني ماڻهو ماري، انهن جي لاشن کي چچري گم ڪري ڇڏڻ يا گولين سان پروڻ ٿيڻ لاش اروڙين تي ڦٽو ڪرڻ واريون حرڪتون ”اندروني معاملو“ آهن.  ڀلي کڻي شعبدي باز ليڊر ۽ پنجاب جي محبوب ميڊيا ايئن چوندي ۽ سمجهندي هجي پر سرڪار ۽ اندروني داخلا واري وزارت کي اندازو آهي ته رياست هتي جيڪي ”جرعتون“ ڪيون آهن، تن جي قيمت ان کي جلد ئي ادا ڪرڻي پوندي.آڪٽوبر ۾ گڏيل قومن جي هيومن رائٽس ڪائونسل جو اجلاس آهي جنهن جي ايجنڊا ۾ پاڪستان اندر گم ڪيل ماڻهن جو ڪيس به شامل آهي. جيئن ته مٿئين مهيني جوابدار طور طلب ڪري عالمي برادري هنن کي پٽڪو پارائڻ واري آهي، تنهن ڪري سرڪار کي اها پريشاني هئي ته ڪجهه اهڙوڪجي جو چئي سگهجي ته ”استاد لڳا ته پيا آهيون.“ هنن اهو فيصلو ڪيو ته ڪو اهڙو ڪم ڪجي جنهن مان ”لگڻا چائيدا اي“ ته سرڪار هرممڪن ڪوشش ڪري رهي آهي. ڪائونسل وارا اها آبزرويشن نه ڏيئي سگهن ته همراهه Due Diligence نه ڪري رهيا آهن.

پڙهندڙن کي اسان اڳ به آگاهه ڪيو هو ته سال 2008 ۾ پ پ سرڪار ”مرتا ڪيا نه ڪرتا“ واري مثال وانگر گڏيل قومن جي معاشي، سماجي ۽ ثقافتي حقن واري عهدنامي (International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights) ۽ شهري ۽ سياسي حقن واري عهدنامي (International Covenant on Civil and Political Rights)کي قبوليت ڏني هئي. ٻئي عهدناما 1965 کان پاڪستان جي قبوليت جو انتظار ڪري رهيا هئا. آخر 2008 ۾ رياست پنهنجي سوچ ڪيئن تبديل ڪري ورتي؟ ڪنهن چيو پئي ته ICESCRکي شايد ان ڪري قبوليت ڏني وئي هجي جو ان تحت رياست هر شهريءَ کي کاڌي جو حق، مناسب گهر ملڻ  جو حق، تعليم، صحت ۽ روزگار جو حق ڏيڻ لاءِ پابند آهي ۽ اهي حق پ پ سرڪاري جي ”روٽي ڪپڙا اور مڪان“ واري پاليسيءَ جي عين مطابق آهن. پر جي ائين هجي ها ته پ پ سرڪار ان ڪارنامي جو ذڪر  ”جهمريون“ وجهي ڪري رهي هجي ها. هنن ته ماٺ ميٺ ۾ قبوليت ڏني ۽ انسانن جا سمورا سياسي، سماجي، معاشي ۽ ثقافتي حق  سائي رنگ واري سرڪاري فائيل ۾ وجهي رکي ڇڏيا. عهدنامن کي قبوليت ڏيڻ جي اصل ڪهاڻي اها هئي ته انهن ڏينهن ۾ تازو جڙيل هيومن رائٽس ڪائونسل جي ميمبري ملڻ جوچانس هو، جنهن لاءِ انڊيا به اميدوار هو ۽ ميمبريءَ لاءِ eligibility جو معيار اهو هو ته رڳو اهي ملڪ ئي ميمبر ٿي سگهن ٿا جن انهن ٻن عهدنامن کي قبوليت ڏني هجي. انڊيا ميمبر ٿي وڃي ۽ اسين رهجي وڃون؟ همراهن رات وچ ۾ عهدناما قبولي ورتا. مطلب ته عوام جي عشق ۾ اچي ائين ڪونه ڪيو ويو هو.

هيومن رائٽس ڪائونسل جو ميمبر ٿيڻ کان پوءِ ان ميمبريءَ کي برقرار رکڻ لاءِ وري حقن جي لتاڙ وارو ريڪارڊ سڌاري رکڻ به ضروري هوندو آهي. گهٽ ته انڊيا به ڪانه ڪئي آهي پر پاڻ واري رياست جون ”جرعتون“پنهنجو مثال پاڻ آهن. ان ڪري هنن کي اهو به ڊپ رهيو آهي ته عين ممڪن آهي، ته ڪنهن مرحلي تي ڪائونسل مان ڪاڍوڙ ڪري ڪڍي نه ڇڏين. انڊيا ته بالم ٿيو ڪائونسل ۾ ويٺو هجي ۽ اسين ٻاهر نڪري وڃون، اهو استادن کي منظور ڪونهي. ان ڪري اوهين اهو نرالو منظر ڏسي رهيا آهيو ته جيڪي انساني حقن جي لتاڙ واري ڊيوٽي تي آهن تن پنهنجي ڊيوٽيءَ ادا ڪرڻ ۾ ڪابه ڪسر ڪانه ڇڏي آهي ۽ ٻئي طرف ڪجهه ماڻهو آهن جيڪي وري لتاڙ جا پيرا ڊاهڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.

جنهن ملڪ ۾ هر شيءِ سيڪيورٽي واري نظر سان ڏٺي ويندي هجي، اتي پوليو پروگرام به سيڪيورٽيءَ جي ڄار ۾ ڦاسي پيو آهي. پوليو پروگرام ۾ مداخلت سبب پاڻ واري رياست دنيا جي غير ذميدار رياستن جي لسٽ ۾ ڳڻجڻ لڳي آهي. اسلام آباد  اندر جيڪو ”لٽل يورپ“ آهي تنهن مان اهي (اڻ تصديق ٿيل) اطلاع ملي رهيا آهن ته پاڪستان مان پوليو ختم ٿيڻ بدران پوليو جي خاتمي وارو پروگرام ختم ٿيڻ سبب ورلڊ هيلٿ آرگنائيزيشن هن ملڪ جي باري ۾ نيون پاليسيون جوڙڻ جون تياريون ڪري رهي آهي. نين پاليسين جي نافذ ٿيڻ کان پوءِ ٿي سگهي ٿو ته دنيا جي هر ملڪ جي ايئرپورٽن تي پاڪستاني مسافرن جا ڪيترن قسمن جا ميڊيڪل ٽيسٽ ورتا وڃن ۽ بيمارين جي مناسبت سان کين محدود يا مشروط انٽري ڏني وڃي يا مرڳو ايئرپورٽ تان ئي واپس روانو ڪيو وڃي.

فقير اتي ئي پيا ”ڊبلي ڊبلي“ وارين بسن ۾ لڙڪي سفر ڪن سو فقراءُ کان ڇا کسجندو؟ مامي جي گهر مهمان، اسان جي دل کي لهر نڪو لوڏو! جڏهن دنيا جي ايئرپورٽن تي رت ڪڍڻ لاءِ وارڊ ٺاهيا ويندا ته گهڻي ۾ گهڻو رت انهن جو نڪرندو جن پيتو آهي.

لڳي ٿو ته زرداريءَ جا بهتر ڏينهن اچڻ وارا آهن. هر جاءِ تي ۽ هر معاملي ۾ پاڻ وارن استادن لاءِ اڄڪلهه رڳو پڇاڻو ئي پڇاڻو آهي. ان ڪري هاڻي سندن اصلي باس ماٺ بلڪه ٻوڏار ۾ پئجي ويا آهن. پر استاد به ٻن بلڪه وڌيڪ گروهن ۾ ورهايل آهن. هڪڙا اهي آهن، جيڪي ان راءِ جا آهن ته هاڻي سڌرو نه ته مارجي وينداسين. ۽ ٻيا اهي جن کي ”شاندار“ ماضيءَ جو ڪوبه ادراڪ ڪونهي ۽ اهي ساڳيءَ سِڌ ۾ وڃڻ چاهين ٿا. انهن جي ذهن ۾ ڇا آهي، ان جو اندازو سندن نمائدگي ڪندڙ سياسي اداڪارن ۽ دفاعي تجزئي نگارن جي بڙڪن مان ٿي وڃي ٿو.

ڪيئر ٽيڪريءَلاءِماڻهو ڳولڻ  هونئن ئي ڪو آسان ڪم ڪونه هو پر، چارٽر آف ڊيموڪريسيءَ ۾ ڄاڻايل طريقي کي آئين ۾ شامل ڪرڻ کان پوءِ ته ان کي ذري گهٽ ناممڪن بنائي ڇڏيو ويو آهي.  هڪڙي وڏي ”ڀول ڀليان“ آهي جنهن مان پار ٿي ڪيئر ٽيڪر تائين پهچڻو آهي. خدشو اهو آهي ته فارملٽين مان پار به ٿي وڃجي ۽ ٻاهر  نڪري ڏسجي ته ڪيئر ٽيڪر صاحب ته آهي ئي ڪونه. ۽ جي هو اتي اوهان جي انتظار ۾ موجود هجي ته ٿي سگهي ٿو ته سندس ڪيئر ٽيڪنگ سوال جوڳي هجي. سو فخرالدين جي ابراهيم جي ٻي ڪاپيءَ جي ڳولا جاري آهي ۽ ان وچ ۾ چوڌري نثار جي ڏنل نالن تي بحث ٿي رهيا آهن. صدر زرداريءَ جي ترجمان نالا پيش ڪرڻ کي ”اڳ ــ وقتي“ چال سڏيو آهي. عطاءُالله مينگل ۽ محمود خان اچڪزئي ته اٿندي ئي آڇ ٺڪرائي ڇڏي پر ڪافي ڏينهن گذرڻ جي باوجود استاد رسول بخش پليجي اڃا ڪجهه فرمايو ڪونهي. خبر ناهي ته اهڙي آڇ کي هو سچ پچ سيريئس سمجهي رهيو آهي يا هو به ”ماٺ“ رهڻ ۾ فائدو ڏسي رهيو آهي؟

هي ليک اڳ ۾ لکيو پيو وڃي ۽ جيستائين اهو پڙهيو ويندو، 18 سيپٽمبر جي تاريخ گذري چڪي هوندي. 18 سيپٽمبر تي وزيراعظم توهين عدالت ڪيس جي شنوائي رکيل آهي ۽ ٿي سگهي ٿو ته ان ڏينهن ”راجا “ جيبارات واپس موڪلڻ جو فيصلو اچي وڃي. ان فيصلي سان ئي اليڪشن ۽ ڪيرٽيڪرز جا فيصلا  به لاڳاپيل آهن.

لڳي ايئن پيو ته ساهميءَ ۽ سرڪار وارن ۾ ڪو سيز فائر ٿي چڪو آهي، جيڪو وري ٽين ڌر کي پسند ڪونهي. ان ٽين ڌر پنهنجي اينٽي نارڪوٽڪس فورس هٿان علي موسي گيلانيءَ کي ٻڌرائي سيزفائر ختم ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي پر ساهميءَ وارن ان ايڪشن کي تمام گهڻو ننديو آهي. ان رويي کي ڏسندي ماڻهو چئي چڪا آهن ته ضروري ناهي ته هن ڀيري به فيصلو سرڪار جي خلاف ئي اچي.

هي ڪيس به جسٽس کوسو ٻڌي رهيو آهي. جسٽس کوسي پوئين ڀيري وزيراعظم کي ڏوهي ته قرار ڏنو هو پر نااهل قرار نه ڏنو هو. اهو فرض وري اڳتي هلي چيف صاحب پاڻ ادا ڪيو. ان جو تجزيو اهو ڪيو پيو وڃي ته جسٽس کوسي هڪ چونڊيل وزيراعظم کي گهر موڪلڻ جو گناهه پنهنجي رڪارڊ ۾ نٿي لکرائڻ چاهيو تنهن ڪري شديد دٻاءُ جي باوجودهن اهڙو فيصلو ٻڌايو هو جنهن جي نتيجي ۾ وزيراعظم وري به پنهنجي ڪرسيءَ تي قائم رهيو جيسين وڃي رهيل ڪسر وڏي صاحب پاڻ پوري ڪئي. 2013 ۾ چيف صاحب جي رٽائرڊ ٿيڻ کان پوءِ جسٽس کوسو چيف جسٽس ٿيڻو آهي. عمر ۽ عهدي جي مدي جي حساب سان هو موجوده چيف کان به ڊگهو عرصو ان عهدي تي رهندو جنهن ۾ کيس وڏن مامرن کي منهن ڏيڻو آهي ۽ سياسي حڪومتن سان هلڻو آهي. مستقبل سندس انتظار ڪري رهيو آهي. هو ان عهدي تي پهچڻ کان اڳ ئي تڪراري بڻجڻ ڪونه ٿو چاهي. تجزيو ڪندڙ چون ٿا ته جسٽس کوسو وزيراعظم جي وڪيل کي تاريخون ڏيئي پاڻ ڊيگهه وٺرائيندو رهيو آهي ۽ شايد اڃا به تاريخون ڏئي.هو چاهي ٿو ته معاملا سست رفتاريءَ سان هلندي نئين اليڪشن تائين پهچي وڃن.

 

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو