Home / افيئر / سپريم ڪورٽ جو عبوري حڪم بلوچستان ۾ ميڊيا ۽ اظهار جي آزادي تي پابندي
above article banner

سپريم ڪورٽ جو عبوري حڪم بلوچستان ۾ ميڊيا ۽ اظهار جي آزادي تي پابندي

بلوچستان ۾ امن امان ۽ لاپتا ماڻهن جي ڪيس جي شنوائي دوران آڪٽوبر جي وچ ڌاري چيف جسٽس آف سپريم ڪورٽ افتخار محمد چوڌري جي سربراهي ۾ ٽه رڪني بئنچ عبوري حڪم جاري ڪري ڇڏيو، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته بلوچستان ۾ سگهارن ادارن جي مداخلت ثابت ٿي وئي آهي ۽ سگهارا ادارا ماڻهن کي نان ڪسٽم پيڊ گاڏين ۽ هٿيارن جي راهداري به ڏيندا رهيا آهن.عدالت حڪم ڏنو آهي ته مختلف سگهارا ادارا  اڳتي ڪابه راهداري جاري نه ڪن. جيڪڏهن ڪنهن به ماڻهو کي راهداري جاري ڪئي وڃي ته حڪومت ۽ انهن ماڻهن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي. لاپتا ماڻهن جو ذڪر ڪندي سپريم ڪورٽ چيو ته بلوچستان ۾ هر ٽئين ماڻهو جي حوالي سان الزام ايف سي تي اچي رهيو آهي. بلوچستان مان نه رڳو چچريل لاش ملي رهيا آهن بلڪه فرقيواريت ۽ لسانيت جي بنياد تي به ماڻهن کي ماريو ويو آهي. ليڪن نه رڳو ملزمن جي نشاندهي نه ٿي بلڪه حڪومت ڪابه ڪارروائي ڪرڻ ۾ ناڪام رهي . بئنچ جو وڌيڪ چوڻ هو ته جيتوڻيڪ سپريم ڪورٽ جي حڪم تي ماڻهن کي لاپتا ڪرڻ کانسواءِ ٻين ڏوهن جي واقعن جا ڪيس داخل ڪيا ويا ليڪن ڪوبه ملزم گرفتار نٿي سگهيو. سپريم ڪورٽ چيو ته جيتوڻيڪ وفاقي حڪومت بلوچستان ۾ اندروني گڙٻڙ کي روڪڻ لاءِ صوبائي حڪومت جي مدد ڪئي ۽ هتي نيم فوجي دستي فرنٽيئر ڪور کي مقرر ڪيو ويو ليڪن عدالت ۾ پيش ڪيل رپورٽ موجب گذريل ڇهن سالن ۾ خود فرنٽيئر ڪور جا 432 اهلڪار موت جو کاڄ ۽ 604 زخمي ٿيا آهن. سپريم ڪورٽ اها آبزرويشن ڏني ته هتي ڪنهن جي به جان ، مال ۽ عزت محفوظ ناهي. سپريم ڪورٽ اهي هدايتون ڏنيون هيون ته آئين تحت عوام جي جان ۽ مال جو تحفظ يقيني بڻايو وڃي، جنهن تي وفاقي ۽ صوبائي اختيارين لکت ۾ ڪمٽمينٽ ڪئي ليڪن انهن پنهنجي اها ڪمٽمينٽ پوري نه ڪئي. عدالت جو وڌيڪ چوڻ هو ته چچريل لاشن بابت پهرين ئي عدالت اهو حڪم ڏنو هو ته سندن وارثن کي معاوضو ڏنو وڃي، ان ڪري هاڻي ان عمل کي تيز ڪيو وڃي ۽ حڪومت متاثر ڪٽنبن جي ڪفالت لاءِ اسڪيم ٺاهي. سپريم ڪورٽ حڪم ڏنو ته ڊيرابگٽي ۽ ٻين علائقن مان هڪ لک کان وڌيڪ بي گهر ٿيندڙ ماڻهن جي بحالي لاءِ پڻ قدم کنيا وڃن. اتي سول ايڊمنسٽريشن کي بحال ڪري سمورا اسڪول ۽ اسپتالون کوليون وڃن. عدالت جو اهو به چوڻ هو ته بلوچستان ۾ صنعتون ۽ ٻيون معاشي سرگرميون نه هجڻ سبب نوجوانن کي روزگار جا موقعا نٿا ملن، جنهن ڪري اهي سخت مايوسي جو شڪار آهن. عدالت حڪومت کي حڪم ڏنو ته اها بلوچستان ۾ احساس محرومي جي خاتمي لاءِ جيترو جلد ممڪن ٿي سگهي قدم کڻي. عدالت جبري گمشدگين ، ٽارگيٽ ڪلنگ ۽ چچريل لاشن جي باري ۾ ٿيندڙ جاچ تي مڪمل عدم اعتماد جو اظهار ڪندي چيو ته انهن ڪيسن جي جاچ سي آءِ ڊي پوليس حوالي ڪئي وڃي. عدالت چيو ته بلوچستان ۾ جڏهن به قتل يا بدامني جو ڪو واقعو ٿئي ٿو ته ڪا تنظيم ان جي ذميواري قبول ڪري ٿي جيڪا ڳالهه شهرين کي عدم تحفظ ۾ مبتلا ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿي. عدالت چيو ته بلوچستان هاءِ ڪورٽ اڳ ۾ ئي اهڙي قسم جون خبرون شايع ڪرڻ تي پابندي هڻي ڇڏي آهي. سپريم ڪورٽ ان جي توثيق ڪري ٿي، ان ڪري اليڪٽرانڪ ۽ پرنٽ ميڊيا ان جي پابند ي ڪن.

بلوچ قومپرست جماعت نيشنل پارٽي جي سربراهه ڊاڪٽر عبدالمالڪ بلوچ  جو چوڻ آهي ته بلوچستان ۾ امن امان ڪيس جي شنوائي جي دوران سپريم ڪورٽ جيڪو عبوري حڪم ڏنو آهي، اسان سمجهون ٿا ته اهو بلوچستان جي عوام جي حقيقي ترجماني آهي ڇو ته اسان پهرئين ڏينهن کان اهو چوندا پيا اچون ته هاڻوڪي حڪومت عوام جي جان ۽ مال جي حفاظت ڪرڻ ۽ عوام جا مسئلا حل ڪرڻ ۾ مڪمل طور ناڪام ٿي آهي. عدالتي فيصلي اچڻ کانپوءِ هاڻي انهن نمائندن جي اقتدار ۾ رهڻ جو ڪو جواز باقي نٿو بچي. جبري طور لاپتا ڪيل ماڻهن جي حوالي سان  به اسان جو موقف واضح رهيو آهي ته ماڻهن کي ماوراءِ آئين ۽ قانون گرفتار ۽ لاپتا ڪرڻ ۾ سگهارا ادارا ملوث آهن. هاڻي ته عدالت به چئي ڇڏيو آهي ته سگهارن ادارن جي مداخلت جون شاهديون ملي چڪيون آهن. جيڪڏهن هاڻي به سپريم ڪورٽ جا حڪم نٿا مڃيا وڃن ته پوءِ هن ملڪ جو الله واهي آهي. عدالتي حڪم تي عمل نه ڪرڻ ۽ انهن کي نظر انداز ڪرڻ جا انتهائي خطرناڪ ۽ ڀيانڪ نتيجا سامهون ايندا.

بلوچستان اسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي ميمبر سردار يار محمد رند جو چوڻ آهي ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي عبوري حڪم کانپوءِ وزير اعليٰ ۽ سندس ڪابينا جا وزير عملي طور اخلاقي جواز وڃائي ويٺا آهن. پ پ جي تاريخ ۾ پهرين صوبائي حڪومت جي ناڪامي جي هن تاريخ ساز اعترافي فيصلي سان پارٽي جي ساک کي جيڪو ڌڪ رسيو آهي ان جي رد عمل ۾ پ پ قيادت جي ذميواري آهي ته اها بلوچستان جي عوام تي احسان ڪندي مٿانئن اها آفت هثائڻ لاءِ جمهوري قدم کڻي ته جيئن آئيني طور وزير اعليٰ جي تبديليءَ کي ممڪن بڻائي سگهجي. اهڙي صورتحال ۾ پارٽي قيادت جو فرض آهي ته ذميوارن خلاف ڪارروائي ڪن ۽ صوبي ۾ آئيني طور تبديلي لاءِ فيصلي  ڪن ڪردار ادا ڪن.

بلوچ ريپبلڪن پارٽي جي مرڪزي ترجمان شير محمد بگٽي سپريم ڪورٽ جي عبوري حڪم نامي کي بي معنيٰ قرار ڏيندي چيو آهي ته بلوچستان ٿيندڙ رياستي ڏاڍ، جبر ۽ نسل ڪشي جي حوالي سان عالمي سطح تي پوندڙ دٻاءَ کي گهٽائڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. رياست ۽ ان جي ادارن مان بلوچ قوم کي ڪنهن قسم جي خير جي ڪا توقع ناهي. بلوچستان ۾ آپريشن ۽ بلوچ نسل ڪشي جون جارحاڻيون پاليسيون مسلسل جاري آهن. رياستي ادارن طرفان جبري طور لاپتا ڪيل بلوچن جي آزادي لاءِ پر امن احتجاج ڪندڙ وائيس فار بلوچ مسنگ پرسنز جي وائيس چيئرمين عبدالقدير بلوچ کي احتجاج ختم ڪرڻ لاءِ ملندڙ ڌمڪيون بلوچ دشمن پاليسين جو تسلسل آهن. عدالتي فيصلو، ڪميشن جي جوڙجڪ ۽ رياستي ادارن طرفان ٿيندڙ دعوائن وسيلي قبضي گيريت کان نجات جي جدوجهد کان نٿو روڪي سگهي. رياست جي پنهنجي انصاف جي اداري جي حڪمن باوجود بلوچن کي سندن نوجوانن جا چچريل لاش تحفي ۾ ڏنا پيا وڃن. جڏهن رياستي ادارا ئي عدالت عظميٰ جا حڪم مڃڻ لاءِ تيار نه آهن ته پوءِ اهو ڪيئن مڃجي ته عدالتي فيصلي سان بلوچ قوم جي تقدير بدلجي ويندي.

سپريم ڪورٽ بلوچ ويڙهاڪ تنظيمن جي خبرن جي اشاعت تي به پابندي هڻي ڇڏي آهي. اليڪٽرانڪ ميڊيا کان ته اسان شڪايت هونئن به نٿا ڪريون ليڪن پرنٽ ميڊيا ڪنهن حد تائين بلوچستان ۾ ٿيندڙ آپريشن جي ڪوريج ڪندي رهي آهي، هاڻي اها ڪوريج به روڪي وئي آهي. سڀ ٺيڪ آهي ڏسڻ جي خواهشمند رياست جي خواهش پنهجي جاءِ تي ليڪن اهڙي پابندي نه رڳو اظهار راءِ جي آزادي ۽ صحافت تي حملو آهي. بلڪه هلندڙ رياستي ڏاڍ جي خلاف ٿيندڙ آواز جو پڻ ڳلو گهٽڻ جي ڪوشش آهي.

سينيئر صحافي ۽ تجزئي نگار شهزاده ذوالفقار جو چوڻ آهي ته بلوچستان جي مخصوص حالتن جي پيش نظر هتي پيشوراڻيون ذميواريون نڀائيندڙ صحافي حالت جنگ جا قيدي آهن. هڪ پاسي سرڪاري سگهارن ادارن ۽ پابندي مڙهيل مذهبي ۽ قومپرست جماعتن جا ڌمڪي وارا پيغام آهن ته ٻئي پاسي وڏن شهرن ۽ ٻين صوبن ۾ قائم صحافين جا اخباري دفتر ۽ چئنلن ۾ اهي ماڻهو ويٺا آهن جن جي گهڻائي پنهنجي رپورٽرن جي مشڪلاتن ۽ بلوچستان جي زميني حقيقتن کان اڻواقف آهي. هن چيو ته ملڪي قانون جو احترام ٻين شهرين وانگر صحافين تي به فرض آهي ليڪن بلوچستان ۾ امن امان ڪيس جي شنوائي دوران سپريم ڪورٽ عبوري حڪم جاري ڪندي جهڙي ريت ويڙهاڪ تنظيمن جي خبرن ڇاپڻ تي پابندي مڙهي آهي ان سان بلوچستان جي صحافين جي مسئلن ۾ اڃا به واڌ ايندي. هن عدالتي فيصلي کانسواءِ ان تاثر کي رد نٿو ڪري سگهجي ته هاڻي بلوچستان ۾ ميڊيا جي مڪمل خاموشي گهڻو پري ناهي. جيڪڏهن بلوچستان ۾ اصل صورتحال ڌريون دنيا کي ڏيکارڻ لاءِ سنجيده آهن ته پوءِ کين صحافين کي ان خاموشي کان بچائڻو پوندو. جيستائين بلوچستان ۾ ميڊيا کي مڪمل آزادي نه هوندي بلوچستان جي صورتحال جي بهتري هڪ خام خيال هوندي.

هتي اها ڳالهه به اهم آهي ته بلوچستان جي ضلعي خضدار ۾ 29 سيپٽمبر تي اڻڄاتل هٿيار بندن فائرنگ ڪري خضدار پريس ڪلب جي جنرل سيڪريٽري عبدالحق بلوچ کي قتل ڪري ڇڏيو، جنهن کانپوءِ خضدار پريس ڪلب کي تالا هنيا ويا ۽ صحافين پنهنجي ادارن کي خبرون موڪلڻ جو سلسلو بند ڪري ڇڏيو آهي ۽ خضدار پريس ڪلب کي لڳل تالا ڪٽجي رهيا آهن. سنجيده حلقن جو خيال آهي ته جهڙي ريت خضدار پريس ڪلب کي تالا لڳي ويا آهن ايئن  نه ٿئي جو ڪوئيٽا کان وٺي سڄي بلوچستان ۾ پريس ڪلبن کي تالا لڳي وڃن ۽ ڪوئيٽا ۾ ميڊيا جا دفتر ئي بند ٿي وڃن ڇو ته اها شعور جي سفر کي جمود شڪار بڻائڻ جي ڪوشش آهي. جيڪا صنعتي، معاشي، اقتصادي، سياسي ۽ سماجي ترقي جي رڪجي وڃڻ جي ڪري اڀري آهي جيڪڏهن هن معاشري کي اڳتي وڌڻ نه ڏنو ويو ۽ شعور جي سفر اڳيان آيل جمود کي نه ٽوڙيو ويو ته هي سماج تباهه ٿي ويندو ۽ ان جا انتهائي ڀيانڪ نتيجا نڪرندا.

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو