Home / سنڌ افيئر / سپريم ڪورٽ جي حڪم تي عمل نه ٿيو تيل ۽ گئس ڪمپنين جا جاوا- سنڌ ترقي کان محروم!
above article banner

سپريم ڪورٽ جي حڪم تي عمل نه ٿيو تيل ۽ گئس ڪمپنين جا جاوا- سنڌ ترقي کان محروم!

ناصر علي پنهور

سپريم ڪورٽ پيٽروليم جي وزارت کي حڪم ڏنو آهي ته گئس فيلڊز جي ڀرسان پنجن ڪلوميٽرن تي واقع ڳوٺن کي ترجيحي بنيادن تي گئس فراهم ڪئي وڃي. اهو فيصلو 2003ع ۾ ان وقت جي وزيراعظم پاران ڪيل هئو پر ان تي عمل درآمد نه ٿي رهيو هو. جسٽس جواد خواجه پاران ماحولياتي تباهي ۽ گدلاڻ بابت ڏنل فيصلي ۾ پيٽروليم ڪنسيشنز جي ڊائريڪٽر جنرل کي حڪم ڏنو ويو آهي ته جن ضلعن ۾ تيل ۽ گئس ڪمپنيون ڪم ڪري رهيون آهن تن ۾ ڪمپنين پاران هن وقت تائين سماجي ڀلائي، پيداواري بونس، سامونڊي تحقيق جي حوالي سان ڪيل خرچن جو تفصيل ٻڌايو وڃي. ڪورٽ اهو فيصلو اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري پاران تيل ۽ گئس ڪمپنين پاران ٿيندڙ ماحولياتي تي گدلاڻ، ڪمپنين جي ڳرين گاڏين جي ڪري روڊن جي تباهي ۽ ڪارپوريٽ سماجي ذميوارين تحت علائقن ۾ ترقياتي ڪمن جي کوٽ بابت ورتل پاڻمرادي نوٽيس تحت ڏنو.

پاڻمرادو نوٽيس تيل ۽ گئس ڪمپنين پاران خاص ڪري سانگهڙ ضلعي ۾ مذڪوره حالتن ۽ گهربل قدمن جي کوٽ جي ڪري اڳوڻي چيف جسٽس پاران ورتو ويو هو. گذريل سال اپريل ۾ جڏهن چيف جسٽس سانگهڙ تعلقي بارايسوسئيشن جي نون چونڊيل عهديدارن جي حلف برادري واري تقريب ۾ شرڪت ڪرڻ لاءِ آيو ته تعلقي بار ايسوسئيشن جي عبدالحڪيم کوسي ۽ ايڊووڪيٽ انور نظاماڻي سانگهڙ ضلعي ۾ تيل ۽ گئس ڪمپنين جي خراب ڪارڪردگي بابت چيف جسٽس جو ڌيان ڇڪايو هو. ڪورٽ جي ڏنل فيصلي کانپوءِ ڊائريڪٽر جنرل 45 ڏينهن جي اندر هر ضلعي جي رهيل رائلٽي بابت ڪورٽ کي تفيصلي رپورٽ ڏيندو. سماجي ذميوارين جي مد ۾ رکيل فنڊز تي علائقي جي ماڻهن جو حق آهي جنهن جو تعلق بنيادي انساني حقن سان آهي. جسٽس خواجا پنهنجي ڏنل فيصلي ۾ چيو آهي ته سماجي ذميواري جي فنڊز کي يا ته استعمال نه ڪيو ويو آهي يا وري گهٽ استعمال ڪيو ويو آهي. جڏهن ته انهن فنڊز جي نگراني به نه ٿي ڪئي وڃي.

Picture10

ڪورٽ پنهنجي ڏنل فيصلي ۾ وڌيڪ چيو آهي ته صوبائي ۽ ضلعي حڪومتون سماجي ذميواري جي فنڊز جي نه رڳو اوڳاڙي ڪن پر انهن جي صحيح استعمال، پيداواري بونس ۽ سامونڊي تحقيق جي مد ۾ حاصل ٿيندڙ في کي يقيني بڻائين. ڇاڪاڻ ته تيل ۽ گئس جون ڪمپنيون معاهدي تحت ان تي عمل ڪرڻ جون پابند آهن. فنڊز سان لاڳاپيل معلومات مقامي ماڻهن کي آرٽيڪل 19A هيٺ مهيا ڪئي وڃي. ڪورٽ صوبائي ۽ ضلعي حڪومت کي پاليسي تي نظرثاني ڪرڻ جو چيو آهي ۽ ان ۾ ترميمون ڪري ضلعي ۽ تعلقي سطح تي ڪميٽيون جوڙي فنڊن جي موثر استعمال کي يقيني بڻائڻ جو چيو آهي. هر ڇهين مهيني ڊپٽي ڪمشنر آن لائين ۽ سڀ کان وڌيڪ پڙهي ويندڙ اخبار ذريعي عوامي ٻڌڻي جو اعلان ڪندو ته جيئن مقامي ماڻهو منصوبن بابت پنهنجون تجويزون ۽ اعتراض ٻڌائي سگهن. ڊائريڪٽر جنرل ليز حاصل ڪيل ڪميٽي کان هر ڇهين مهيني سماجي ذميواري تحت ٿيل ڪمن جي ڪارڪردگي رپورٽ وٺڻ جو پابند هوندو.

سنڌ تيل ۽ گئس جي پيداوار جي حوالي سان ڪيتري زرخيز آهي. ان جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته ملڪ جي 72 سيڪڙو گئس ۽ 57 سيڪڙو تيل سنڌ مان پيدا ٿئي ٿو. پر ان جي باوجود سنڌ ۾ غربت ۽ بيروزگاري ۾ مسلسل اضافو ٿي رهيو آهي. شهرن ۽ ٻهراڙين ۾ فرق به وڌيڪ واضح ٿي رهيو آهي. سنڌ ۾ ٿيل ۽ گئس جي ذخيرن جي ملڻ کانپوءِ اها اميد ڪئي پئي وڃي ته سنڌ مان غربت جو خاتمو اچي ويندو ۽ سنڌ دبئي ٿي ويندي. اهو خواب سنڌ جي ٻهراڙين ۾ رهندڙ اڪثريت لاءِ اڃا تائين تعبير حاصل نه ڪري سگهيو آهي. ڪا رپوريٽ سماجي ذميواري جي اصولن موجب تيل ۽ گئس جي ڪمپنين کي مقامي علائقن جي ترقي لاءِ پئسا خرچ ڪرڻا هوندا آهن. پر ان سلسلي ۾ تيل ۽ گئس وارن ضلعن ۾ ڪي اهم منصوبا يا ڪم نظر نه ٿا اچن. پيداواري بونس به ڪافي عرصي تائين وفاقي حڪومت وٽ ويندو رهيو.

هڪ ڊگهي جدوجهد کانپوءِ 2011ع ۾ پيداواري بونس جي مد ۾ سنڌ کي وفاق کان اڍائي ارب روپيا مليا. پوءِ اهي پئسا ڪٿي خرچ ڪيا ويا. تنهن جي ڪا به معلومات نه ٿي ملي. رڳو بدين ضلعي جي حالت ئي ڏسو جيڪو ملڪ جو 60 سيڪڙو تيل پئدا ڪندڙ ضلعو آهي پر اتي رهندڙ ماڻهن جي حالت ابتر آهي. انساني ترقي جي فهرست ۾ ملڪ جي 106 ضلعن مان بدين 90 نمبر تي آهي. ساڳي حالت تيل ۽ گئس پيدا ڪندڙ ٻين ضلعن جي آهي جن ۾ سانگهڙ، ڄامشورو، دادو، خيرپور ۽ گهوٽڪي ضلعا شامل آهن. انهن ضلعن ۾ تيل ۽ گئس ڪمپنين جون پر آسائش آفيسون ته قائم آهن پر انهن آفيسن جي آسپاس جي ڳوٺن ۾ رهندڙ ماڻهو اڄ به پٿر جي دور واري زندگي گذاري رهيا آهن. اهي آفيسون غربت جي صحرا ۾ خوشحالي جي جزيرن جو ڏيک ڏين ٿيون جن ۾ مقامي ماڻهن جي لاءِ نوڪرين جا دروازا بند آهن. تازو ويزن 2025 جي سلسلي ۾ ٿيل هڪ اجلاس ۾ مون کي شرڪت جو موقعو مليو جنهن جي لاءِ وفاقي وزير احسن اقبال سنڌ سرڪار سان مشاورت ڪرڻ لاءِ آيل هو. سنڌ سرڪار پنهنجي موقف ۾ چيو ته 18هين ترميم کانپوءِ مليل اختيار به اڃا تائين سنڌ کي نه مليا آهن، تيل ۽ گئس ڪمپنين تي به سنڌ حڪومت کي ڪنٽرول نه مليو آهي. انهن ڪمپنين جون مرڪزي آفيسون اسلام آباد ۾ آهن جيڪي اسلام آباد ۾ ويهي سنڌ جا فيصلا ڪن ٿا ۽ سنڌ حڪومت کي ڪجهه نه ٿو ٻڌايو وڃي ته ڪهڙن ضلعن ۾ ڪيتري گئس ۽ ڪيترو تيل نڪري ٿو. سنڌ سرڪار جو چوڻ هو ته ٻاهرين ڪمپنين سان تيل ۽ گئس جي کوجنا بابت معاهدا به وفاق ڪري ٿو ۽ سنڌ کي اعتماد نه ٿو ورتو وڃي. جنهن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته 18 هين ترميم تي صرف ڪاغذن ۾ ڳالهيون ٿي رهيون آهن ۽ عملي طور تي ان ڪو به ڪم نه ٿيو آهي. سنڌ ۾ حڪومت ڪندڙ پيپلز پارٽي هاڻي ته وفاقي حڪومت وٽ سنڌ جو ڪيس پيش ڪري ٿي. پر اها پارٽي جڏهن وفاق ۾ حڪمراني ڪري رهي، هئي تڏهن سنڌ جا مسئلا ڇو نه حل ڪري سگهي؟

ان پس منظر ۾ سپريم ڪورٽ پاران ورتل پاڻمرادي نوٽيس جي نتيجي ۾ آيل فيصلي کانپوءِ اميد ڪئي پئي وڃي ته تيل ۽ گئس ڪمپنيون ڪارپوريٽ سماجي ذميواري تحت علائقي جي ترقي ۽ مقامي ماڻهن کي روزگار ڏيڻ ۾ پنهنجو گهربل ڪردار ادا ڪنديون جيڪا انهن جي نه رڳو سماجي ذميواري آهي پر قانوني گهرج به آهي.

 

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو