Home / ڪور افيئر / طالبان سان ڳالهيون: دهشتگردي جو جن بوتل ۾ واپس نه ويندو
above article banner

طالبان سان ڳالهيون: دهشتگردي جو جن بوتل ۾ واپس نه ويندو

نصير ميمڻ

طالبان سان حڪومت جون ڳالهيون ايئن هلي رهيون آهن ڄڻ ٻن رياستن جي وچ ۾ جنگبندي جو ٺاهه ڪرائڻ لاءِ ڳالهيون هلي رهيون هجن. سڄي ملڪ جي ميڊيا صبح شام سرڪاري ۽ طالبان جي نمائندن جا بيان نشر ڪرڻ ۾ مصروف آهي. ٻئي طرف پشاور ۽ ڪراچي ۾ ڪو ڏينهن اهڙو نه ٿو گذري جنهن ڏينهن طالبان گروپن پاران بيگناهه شهرين کي دهشتگردي جو نشانو نه بڻايو ويندو هجي. 

پشاور ۾ سينمائن اندر بم ڌماڪن ۽ پوليس اهلڪارن جي گهرن تي حملا ڪري سندن معصوم گهر ڀاتين کي شريعت جي نالي ۾ قتل ڪرڻ جي واقعن بابت چيو ويو ته اهي حملا طالبان نه پر سندن نالي تي سرگرم ڪجهه ٻيا گروهه ڪرائي رهيا آهن. پر جڏهن رزاق آباد پوليس ٽريننگ سينٽر ٻاهران پوليس سپاهين جي گاڏي کي بم سان اڏايو ويو ته طالبان ترجمان کليل لفظن ۾ ان جي ذميواري به قبول ڪئي. هڪ طرف امن ڳالهين جو ناٽڪ جاري هجي ۽ ٻئي طرف دهشتگردي جو سلسلو به نه رڪجي ته اهڙين ڳالهين مان ڪهڙي نتيجي جي اميد رکجي. 

ملڪ اندرمذهب جي آڙ ۾ معصوم شهرين جي قتلام کي آمريڪي ڊرون حملن جو جواب قرار ڏيڻ ڪٿان جي شريعت آهي، ان جو جواب ڪنهن به مولوي صاحب وٽان نه ٿو ملي. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن امن ڳالهين دوران دهشتگردي به جاري رکڻي آهي ته پوءِ امن ڳالهين جو فائدو ڪهڙو؟ ٻيو اهم سوال اهو آهي ته ڳالهين جو ڇيهه ڪٿي ٿيندو. 

Picture1

طالبان جو بنيادي مطالبو ملڪ مان جمهوري نظام ختم ڪري شريعت لاڳو ڪرڻ آهي. جڏهن ته کين چيو ويو آهي ته پاڪستان جي آئين ۾ اڳواٽ ئي شريعت موجود آهي ته پوءِ چيو ويو ته ان تي عمل نه ٿو ڪرايو وڃي، اهو ٿيڻ گهرجي. هاڻي سوال اهو آهي ته شريعت ڪورٽن جي موجودگي، آئين ۾ اسلام کي رياست جو مذهب قرار ڏيڻ ۽ انساني حقن جي لتاڙ ڪندڙ قانون سازين جي موجودگي ۾ وڌيڪ ڪهڙو عمل رهيل آهي؟ جنهن ۾ معصوم ٻارڙن ۽ ذهني مريضن کي به توهين رسالت جي الزام هيٺ ڪيس هلائڻ کانسواءِ سوين ماڻهو گڏجي درندگي سان قتل ڪرڻ جي ڇوٽ رکندا هجن، اتي وڌيڪ شريعت ڪهڙي لاڳو ٿيندي. ڀلا جي شريعت لاڳو ٿيندي ته ان جا بنياد ڪهڙا هوندا. هن ملڪ ۾ ته فرقا هڪ ٻئي جي مسجد ۾ نماز به پڙهڻ لاءِ تيار ناهن ۽ مولوي صاحبان عيد به هڪ ڏينهن تي ڪرڻ لاءِ تيار ناهن اتي متفقه شريعت ڪير لاڳو ڪندو.

بدقسمتي سان رياستي معاملن ۾ پهرين ڏينهن کان مذهب کي شامل ڪري مذهبي سياست ڪندڙ ڌرين کي ايترو ته سگهارو ڪيو ويو آهي جو هاڻي اهي ڪنهن به عقلي دليل جي بنياد تي ڳالهائڻ لاءِ تيار ناهن. شريعت لاڳو ڪرڻ جي نالي تي مذهبي ڌرين کي خوش ڪرڻ جي چڪر ۾ ذوالفقار علي ڀٽي ڇا ڇا نه ڪيو پرسلي ۾ کيس ڦاسي جي ڦندي تائين پهچائي مذهبي ڌرين جنرل ضيا کي اقتدار ۾ پهچائي ڇڏيو.

عوامي نيشنل پارٽي گذريل حڪومت دوران مالا ڪنڊ ۾ شرعي نظام لاڳو ڪيو پر پوءِ به اي اين پي کي بدترين دهشتگردي جو نشانو بڻجڻو پيو. سو تاريخ ٻڌائي ٿي ته مذهبي ڌرين جي خواهشن جو پورائو ناممڪن آهي. خود شريعت جو مطالبو ڪندڙ ڌرين ۾ ڪا هڪ راءِ موجود نه آهي .درجنين مذهبي گروهه سياست توڙي دهشتگردي ۾ ملوث آهن ۽ انهن مان ڪنهن ۾ به ايتري همت ناهي جو مذهب جي نالي تي معصوم ماڻهن جي قتل عام جي چٽن لفظن ۾ مذمت ڪرڻ لاءِ تيار هجي. 90ع واري ڏهاڪي ۾ روس جي وڃڻ کانپوءِ افغانستان ۾ مذهبي گروهه شريعت لاڳو ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيا، جنهن کانپوءِ پاڪستان جي مدد سان طالبان اقتدار تي قبضو ڪري ورتو هو. ان قسم جي گهرو ويڙهه پاڪستان ۾ موجود مذهبي گروهن ۾ به ٿيڻ يقيني آهي. ڳالهيون ڪندڙ ڌرين کي چڱي طرح خبر آهي ته شريعت جو نفاذ هڪ اهڙو مطالبو آهي جنهن کي ڪنهن به خواهش پٽاندڙ پورو ڪرڻ ناممڪن آهي. شريعت جي نالي تي پندرنهن صديون اڳ واري سماج جا رويا اڄوڪي سماج ۾ لاڳو ڪرڻ ناممڪن آهي. دنيا جي تاريخ ۾ اسلامي رياست جي ڪنهن دور کي حوالي طور پيش ڪيو وڃي ٿو اهو سمورو دور به بغاوتن ۽ قتل و غارت سان ڀريل آهي. 

تاريخ ٻڌائي ٿي ته پيغمبر صلعم کانپوءِ مسلمانن جي چئن خليفن مان ٽن کي قتل ڪيو ويو هو. سندن دور ۾ توڙي ان کان پوءِ اسلامي سلطنت جا علائقا رتو ڇاڻ جي اڻکٽ سلسلي جو شڪار رهيا آهن. انهن حقيقتن جا تفيصل خود جماعت اسلامي جي باني مولانا مودودي جي ڪتاب “خلافت و ملوڪيت” ۾ موجود آهن. 

ايڪيهن صدي جي سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي عروج واري دور ۾ رياستن جا معاملا عالمي برادري کان ڪٽجي نه ٿا هلائي سگهن. مذهب جي نالي تي معصوم ماڻهن کي جانورن جيان ذبح ڪرڻ کي هن صدي جي عالمي برادري ۽ انساني معاشرو هرگز قبول نه ٿو ڪري سگهي.

رياستن پاران انهن معاملن تي ڳالهيون ڪرڻ جو نتيجو وقت کان اڳ ئي نظر اچي رهيو آهي. حڪومت جو حال اهو آهي جو هڪ طرف دهشتگردي جي انت لاءِ آرڊيننسس جاري ڪري رهي آهي، ٻئي طرف کليل لفظن ۾ دهشتگردي جي واقعن جي ذميواري قبول ڪندڙ ڌرين سان ڳالهيون به ڪري رهي آهي. پاڪستان پروٽيڪشن آرڊيننس ۾ لکيل آهي ته قانون لاڳو ڪندڙ عملدارن کي ڪنهن به دهشتگردي ڪرڻ جو شڪ هجي ته ان کي گولي هڻي سگهي ٿو. ٻئي طرف جن جي دهشتگردي جي پڪ آهي انهن سان امن ڳالهيون به ڪيون ٿيون وڃن. ساڳي ملڪ اندر رڳو گئس پائيپ لائين تي ڌماڪو ڪرڻ واري شڪي الزام ۾ سياسي ورڪرز کي گم ڪري سندن چچريل لاش ڦٽا ڪيا وڃن ٿا ته ٻئي طرف کلي عام هزارين ماڻهن کي قتل ڪندڙن سان معاهدا ڪرڻ لاءِ جتن ڪيا وڃن ٿا. اهڙو ٻٽو رياستي نظام سماج اندر انارڪي پيدا نه ڪندو ته ٻيو ڇا ڪندو. رياستي ادارن جا اهي رويا ظاهر ڪن ٿا ته دراصل ان جي دهشتگردي سان ويڙهه بابت نيت اڻ چٽي آهي. جيڪا دهشتگردي کين قبول آهي، ان تي اعتراض ناهي پر پنهنجا احتماعي سياسي حق گهرندڙ ڌرين تي سمورا قانون لاڳو ڪيا وڃن ٿا. 

رياست کي دهشتگردي خلاف پنهنجي پاليسي کي چٽو ڪرڻ جي ضرورت آهي. هن اڻ چٽائي واري رويي جو ئي نتيجو آهي جو ملڪ مان دهشتگردي ختم ٿيڻ جو نالو ئي نه ٿي وٺي.

nmemon2004@yahoo.com

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو