Home / ڪرنٽ افيئر / پرويز مشرف ڪيس: پئنڊورا باڪس کلڻ جا امڪان
above article banner

پرويز مشرف ڪيس: پئنڊورا باڪس کلڻ جا امڪان

A Reporter 

ڇا مشرف معاملي جو منجهيل سُٽ حڪومت يا مشرف لاءِ ڦاهي جو سبب بڻبو ؟ يا اهو سُٽ سمورن مونجهارن مان نڪري پاڪستان جي فوج کي آئيني حدن اندر رهڻ لاءِ ان جي چئوطرف گهمي کيس پنهنجي حدن ۾ محدود ڪندو؟

يا انهي سُٽ کي ئي هڪ طرف ڦٽُو ڪري وري” دوباره شروع ڪري گا“ وانگر نئون کيل شروع ڪيو ويندو.

اهو ئي هڪ سوال آهي، جنهن تي سوچڻ بعد انيڪ مامرا سامهون اچن ٿا، گذريل هفتي ۾ ملڪ جي اڳوڻي آمر جنرل پرويز مشرف لاءِ جوڙيل خاص عدالت ۾ مشرف جي وڪيلن خاص عدالت جي ججن کي گهرو وزارت جي ماتحت ڪم ڪندڙ اداري ” نيشنل ڪرائيسسز مينجمينٽ سيل“ پاران جاري ڪيل الرٽ عدالت ۾ پيش ڪيو ، جنهن ۾ مشرف جي وڪيلن عدالت کي ٻڌايو ته ملڪ جي ڳجهي اداري اهو الرٽ جاري ڪيو آهي، ان ڪري مشرف مٿان سلمان تاثير وانگر سندس محافظن مان ئي ڪو حملو ڪري سگهي ٿو. ان ڪري مشرف کي پيشي کان ڇوٽ ڏني وڃي. خاص عدالت اهو الرٽ ڏسڻ بعد ڳجهي ايجنسي جي سربراھ کي ٻئي ڏينهن طلب ڪيو ، ته کيس ٻڌايو وڃي ته انهي الرٽ ۾ ڪيتري سنگيني ۽ سچائي آهي. ظاهر آهي ته عدالت ۾ انهي اداري جو سربراھ ته پيش نه ٿيڻو هو ، ان ڪري هڪ ڪرنل رينڪ جي آفيسر کي عدالت ۾ موڪليو ويو، جنهن عدالت آڏو گذارش ڪئي ته هو ان باري ۾ کليل عدالت ۾ ٻڌائين ٿا سگهن، جنهن کانپوءِ اها ” بريفنگ“ سنڌ هائوس ۾ ڏني وئي، جنهن ڏينهن اها ” بريفنگ“ ڏني وئي ان ڏينهن ان ڳالهه جا امڪان هئا ته مشرف جي پيشي وارو ومعاملو ڪجهه ڏينهن لاءِ ٽري ويندو، پر ٻئي ڏينهن مشرف جي پيشي جي تاريخ رکيل هئي، حڪومت جي دعويٰ موجب ته هن مشرف کي اي ايف آءِ سي کان عدالت پهچائڻ لاءِ فول پروف سڪيورٽي جا انتظام ڪيا آهن. ان سلسلي ۾ 3 روٽ ٺاهيا ويا آهن، جنهن تي اڍائي هزار اهلڪار مقرر ڪيا ويا آهن ، جن ۾ 500 رينجرس اهلڪار ۽ باقي پوليس اهلڪار آهن، گهرو وزارت پاران انهن روٽن تي سمورن اهلڪار کي الرٽ ڪيو ويو هو، پر ان وقت مشرف جي وڪيل انور منصور عدالت کي اها درخواست ڏني ته سندس مئوڪل عدالت ۾ حاضر نٿو ٿي سگهي، جنهن ڪري کيس ڇوٽ ڏني وڃي، هن جو چوڻ هو ته مشرف جي سيڪيورٽي جي اسڪريننگ جيڪڏهن اڄ کان شروع ڪئي وڃي ته به ان تي 72 ڪلاڪ لڳندا، ان ڪري اهو ممڪن ناهي ته مشرف پيش ٿي سگهي، جنهن کانپوءِ عدالت ملڪ جي اڳوڻي آمر جا ضمانت نه ٿيڻ جوڳا وارنٽ جاري ڪندي هدايت ڪئي ته جيڪڏهن 31 مارچ تائين اڳوڻو صدر جنرل پرويز مشرف عدالت ۾ پيش نٿو ٿئي ته عدالت جي صبح واري ٻڌڻي کانپوءِ ڄاڻايل تاريخ تي کيس گرفتار ڪري عدالت ۾ پيش ڪيو وڃي

pervez musharraf

اطلاعن موجب پاڪستان جي فوج سمجهي ٿي ته جيڪڏهن اڳوڻي آرمي چيف خلاف ملڪ جو آئين ٽوڙڻ جي ڏوھ ۾ مٿس سنگين غداري جي ڪيس جي حوالي سان چارج شيٽ فريم ٿئي ٿي ته پوءِ اهو سلسلو هلي پوندو، جيڪو بعد ۾ مشرف کان اڳتي نڪري ويندو، انڪري اها چارج شيٽ لاڳو نه ٿيڻ گهرجي، پر هن وقت عدالت جيڪي مشرف کي حاضر ڪرڻ لاءِ ناقابل ضمانت وارنٽ جاري ڪيا آهن، ان بعد ڳالهه انتها ڏينهن ويندي نظر اچي ٿي، ڇاڪاڻ ته هاڻي خود حڪومت لاءِ اهو مسئلو پيدا ٿي ويو آهي ته جيڪڏهن جنرل پرويز مشرف 31 مارچ تي عدالت ۾ پيش نٿو ٿئي ته ڇا فوج ان عمل مان پاڻ کي آجو ڪندي ته هڪ پوليس آفيسر اي ايف آءِ سي وڃي جنرل پرويز مشرف کي گرفتار ڪري عدالت ۾ اچي حاضر ڪري، جيڪڏهن قانون جي عملداري وارو تصور پاڻ وٽ هجي هاته اها ڳالهه ڪا اڻ ٿيڻي نه هئي ، پر پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ جتي فوج ئي طاقت جو سرچشمو رهي آهي ، ان ملڪ ۾ جتي فوج جي رٽائرڊ آفيسرن لاءِ ئي قانون حرڪت ۾ نه ايندا آهن ، اتي رٽائرڊ آرمي چيف سان اهو سلوڪ ڪيئن ممڪن آهي جيڪو قانون تحت ان سان ٿيڻ گهرجي؟ 

تنهن ڪري هاڻي عدالت جيڪڏهن ايترو اڳتي نڪري وئي آهي، جيڪو قانون موجب ۽ عوامي اخلاقي دٻاءَ سبب کيس نڪرڻو ئي هو، پوءِ ان ۾ سڀ کان پهرين حڪومت جي اختياري جو سوال پيداٿئي ٿو، ان ڪري حڪومت لاءِ به اهو چيلينج آهي ته هو ڪهڙي ريت مشرف کي عدالت آڏو پيش ڪري ٿي . ڇاڪاڻ ته مشرف مٿان فرد جرم لاڳو ٿيڻ هن ڪيس جو پهريون بريڪ ٿرو هوندو، اب بعد اها ڳالهه به واضح ٿي ويندي ته فوج مشرف مان فرد جرم لاڳو ٿيڻ جي حد تائين هٿ ڪڍي وئي آهي . اسان جي منهن ۾ مٺائي جيڪڏهن اها ڳالهه سچي هجي، پر ان قسم جون اسان جون خواهشن تي ٻڌل ڳالھيون ڪيئن سچيون ٿي سگهن ٿيون!! 

مشرف اصل ۾ فوج ۽ حڪومت لاءِ هڪ امتحان بڻيل آهي، جيڪڏهن فوج هِن مان هٿ ڪڍي ٿي ته هو 275 انهن اهم شخصيتن جي فهرست عدالت ۾ پيش ڪندو جن ملڪ جو آئين معطل ڪرڻ ۾ سندس مدد ڪئي هئي، انهي فهرست ۾ ان دور جا سمورا ڪور ڪمانڊر ، چيفس آف استاف ڪميٽي سميت ان حيثيت جا ٻيا فوجي آفيسر آهن ، ان ڪري ايڏي وڏي پلٽن خلاف پڇاڻي جو حق عوام ۽ ان جي عدالتن کي ڪيئن ملي سگهي ٿو؟ مشرف جي وڪيلن اهو پتو سنڀالي رکيو آهي، جيڪڏهن فوج مشرف جي مڪمل پٺڀرائي نٿي ڪري ته پوءِ هو اها فهرست چارج شيٽ فريم ٿيڻ جي صورت ۾ عدالت ۾ پيش ڪندا، جنهن بعد پاڪستان جي سياست ۾ هڪ نئين ڀونچال اچڻ کي ڪير به روڪي نه سگهندو. پر اطلاع اهي آهن ته انهي ڀونچال کان اڳ ۾ ئي ” ماهر“ پنهنجي فن جو مظاهرو ڪندا، ۽ معاملو ڪنهن ٻئي رخُ طرف هليو ويندو.

شام ۾ بشارالاسد جي حڪومت ڊاهڻ

لاءِ ڏيڍ ارب ڊالر امداد!

ان ڏينهن جيتوڻيڪ ناڻي واري وفاقي وزير ،پاڪستان ڊولپمينٽ فنڊ( پي ڊي ايف) ۾ جمع ٿيل ڏيڊ ارب ڊالرن جو ذڪر ضرور ڪيو، ۽ هن اها به دعويٰ ڪئي ته هلندڙ مهيني جي پڇاڙي تائين پاڪستان جي پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن جو ٽارگيٽ 10 ارب ڊالر پورو ٿي ويندو، ۽ ايندڙ مهينن ۾ اهو ٽارگيٽ 20 ارب ڊالر تائين پهچائڻ جي به هن دعويٰ ڪئي. هن جي ان ڏينهن پريس ڪانفرنس جو مقصد ڊالر جي اگهه ۾ حڪومت جي معاشي ڪاميابين جو ذڪر ڪرڻ هو ، پر پي ڊي ايف ۾ ڏيڍ ارب ڊالر جو ذڪر ڪري هن پنهنجي لاءِ ڄڻ پاڻ پريشاني پيدا ڪري ڇڏي، ڇاڪاڻ ته ان رقم جو تعلق سڌي ريت پاڪستان جي پرڏيهي پاليسي سان هو، هو ان ڏينهن هڪ صحافي پاران پڇيل ان سوال تي ذري گھٽ چڙي پيو ، جنهن ۾ هو کان پڇيو ويو هو ته اها رقم ڪنهن ڏني آهي؟ 

” اهڙا سوال نه ڪرڻ گهرجن، هي ملڪ جي معيشت جو مسئلو آهي، ممڪن آهي ته جنهن ملڪ اها رقم ڏني آهي ان پاڻ روڪيو هجي ته سندس نالو ظاهر نه ڪيو وڃي“ اسحاق ڊار رقم ڏيندڙ ملڪ جو نالو ٻڌائڻ بدران ”نصيحت“ ڪري رهيو هو. 

پر ٻن ڏينهن اندر اهو راز فاش ٿي ويو ۽ هڪ عالمي خابرو اداري اها خبر شايع ڪري ڇڏي ته ڏيڍ ارب ڊالرن جي اها رقم سعودي عرب ، ميان نواز شريف جي ذاتي ضمانت تي پي ڊي ايف ۾ جمع ڪرائي آهي، هن خبر اندر به ٻه سوال اهڙا آهن ، جن جا جواب اڃا تائين سامهون نه اچي سگهيا آهن، جن ۾ پهريون اهو آهي ته ڇا اها رقم امداد آهي يا قرض طور ڏني وئي آهي، ان جي ڪابه خبر ناهي، ۽ نه حڪومت ان بابت هيستائين ڪا وضاحت ڪري سگهي آهي، جڏهن ته ٻيو سوال اهو آهي ته اها رقم پاڪستان جي حڪومت جي ضمانت بدران ميان نواز شريف جي ضمانت تي ڇو ڏني وئي آهي، ان معاملي تي به حڪومت ڪجهه ڳالھائڻ لاءِ تيار ناهي. هاڻي اها ڳالهه به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته سعودي عرب اها رقم ميان نواز شريف جي ذاتي ضمانت تي ڇو ڏني آهي؟ ان جو سادو جواب اهو آهي ته سعودي عرب اها رقم شام ۾ بشارالاسد جي حڪومت کي ڊاهڻ لاءِ باغين کي هٿيار فراهم ڪرڻ جي عيوض ڏني آهي، ان سلسلي ۾ وزيراعظم جي پرڏيهي معاملن جي صلاحڪار سرتاج عزيز هڪ بيان ذريعي اها ڳالهه واضح ڪري ڇڏي آهي ته پاڪستان جنهن کي به هٿيار وڪرو ڪندو آهي ان ملڪ کان ” اينڊ يوزر“ معاهدي تي صحيح ڪرائي وٺندو آهي، هن معاهدي جو مقصد اهو هوندو آهي ته جيڪو ملڪ اهي هٿيار خريد ڪري رهيو آهي ، اهو اهي هٿيار ڪنهن ٻي ڌر کي نه ڏيندو. 

ڳالھ هي آهي ته افغان جهاد ۾ آمريڪا جي هُشي تي پاڪستان جي ٽپي پوڻ سبب اڄ پاڪستان جن حالتن کي منهن ڏيئي رهيو آهي، ان بابت ڪا وضاحت ڪرڻ جي ضرورت ناهي، هن دفعي سعودي عرب جي خواهش تحت اسان شام ۾ حڪومت سان وڙهندڙ باغين کي هٿيار وڪرو ڪري رهيا آهيون، ڇاڪاڻ ته اسد جي شيعه حڪومت نه رڳو سعودي حڪمرانن جي مخالف آهي پر اها آمريڪا جي اتحادين ۾ به شامل ناهي، سعودي عرب کي اها ڪاوڙ آهي ته ايران شام ۾ اسد حڪومت جي مدد ڪري رهيو آهي، جنهن ڪري ان کي هٽائڻ به مسئلو بڻيل آهي، پاڪستان ماضي ۾ پرڏيهي پاليسي جي ڪري جيڪو لوڙيو آهي، اهو ته هڪ طرف پر هاڻي معيشت جي مضبوطي جي آڙ ۾ جيڪا هي راند شروع ڪئي وئي آهي اها اسان لاءِ ايتري خطرناڪ ثابت ٿيندي جنهن جو تصور ڪرڻ به ممڪن ناهي.

پاڪستان جي رياست بدران ان جي وزيراعظم مٿان عهدي بدران ذاتي حيثيت ۾ اعتبار ڪرڻ مان اها ڳالهه به ثابت ٿي وئي آهي ته اسان جا حڪمران عوام جي ووٽن ذريعي گهٽ پر انهن جي ڪري چونڊجي اچن ٿا ، جن جا هو ماڻهو آهن، ان ڳالهه جي سچائي جو هڪ ثبوت اهو آهي ته تازو سعودي عرب جي هڪ سيڙپ ڪار عالمي خابرو اداري کي ٻڌايو ته ” پاڪستان ۾ نواز شريف اسان جو ماڻهو آهي“ !!!!

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو