Home / افيئر / ڪمپيوٽرائزڊ لائسنس جي نالي ۾ رشوت جو بول بالا
above article banner

ڪمپيوٽرائزڊ لائسنس جي نالي ۾ رشوت جو بول بالا

شاد الطاف ميمڻ

ڏهاڪن کان اسين ترقياتي اسڪيمن جي نالي هر سال وڏيون رقمون خرچ ڪرڻ واريون دعوائون ٻڌندا اچون. عوام کي مناسب سهولتون فراهم ڪرڻ ۽ فلاح بهبود لاءِ ترقياتي محاوري جو وڏو پئماني تي استعمال ڪيو وڃي ٿو پر موٽ ۾ ڪرپشن وسيلي ڪامورا جيڪي سرڪار ۽ عوام جي پئسي جي لٽ مار ڪن ٿا اها ڪهاڻي ڪنهن کان اوجهل ناهي رهي. سرڪاري پئسو عوام تي خرچ ٿيڻ کان پهرين ڪامورن جي ”ڪميشن“ نالي ڪرپشن جي ور چڙهي وڃي ٿو. اسان وٽ اهو الميو رهندو آيو آهي ته هر دور ۾ ڪرپشن خلاف وڏي واويلا ڪرڻ ۽ باقاعده تحرڪ وٺڻ واريون ساروڻيون سارڻ باوجود ڪرپشن وارو محاورو پنهنجو قد بت وڌائيندو نظر اچي ٿو. ڪک پتي مان لک پتي بنجڻ خاطر معاشري جا فرد ڪرپشن وسيلي عوام جي خواهشن جي نيلامي ڪن ٿا. اسان بين الاقوامي طور ته ڪرپشن جي حوالي سان پنهنجي ساک بچائي ناهيون سگهيا پر ان غيرقانوني ڪاروهنوار خلاف احتساب واري عمل هيٺ آڻڻ کان به قاصر نظر اچون ٿا.

ڪرپشن جو ذڪر ڪندي تازو اقوام متحده طرفان ڪرپشن خلاف مهم هلائيندي ڪرپشن خلاف هفتو ملهايو ويو. ملڪ جي باقي حصن يا علائقن جيان بدين ضلعي ۾ پڻ نالو ڳڻائڻ لاءِ رواجي طور سيمينار منعقد ڪرايو ويو ۽ هڪ ريلي جو پڻ اهتمام ڪيو ويو. دربار هال بدين ۾ منعقد ٿيندڙ سيمينار کي روينيو آفيسرن، اينٽي ڪرپشن آفيسر، سوشل ويلفيئر آفيسر سميت سول سوسائٽي جي نمائندن پڻ خطاب ڪيو جنهن ۾ ڪرپشن ۽ رشوت خوري ختم ڪرڻ لاءِ وڏيون دعوائون ڪري هڪ طرح سان ايمانداري وارو احساس ڏيارڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي پر انهي ئي سيمينار ۾ جن فردن احتساب جو ذڪر ڪيو انهن کان ئي سوال ڪيو وڃي ته سندن کاتي اندر ڪرپشن ڪيتري حد تائين سگهاري پوزيشن ۾ آهي!! ڇا احتساب جو سُر آلاپيندڙ فرد خود احتساب جي عمل لاءِ پاڻ کي پيش ڪري سگھيا آهن؟ سيمينار کان سواءِ جيڪڏهن ڪرپشن خلاف نڪتل ريلي جو ذڪر ڪجي ته ان جي قيادت ڪندڙ روينيو کاتي اندر عام ماڻهو سان جيڪو ورتاءُ ڪيو وڃي ٿو انهي ڪاسائي واري ڪار جي عذاب هيٺ ماڻهن جا مسئلا حل ٿيڻ بجاءِ اڪثر مونجھارن جو شڪار آهن. جڏهن جائز ڪم لاءِ به غريبن کان کيسا گرم ڪرڻ جون فرمائشون ڪيون وڃن ۽ عام ماڻهن کي دربدر ڪرڻ لاءِ بهانا بڻائي آفيسن جا چڪر ڪاٽڻ تي مجبور ڪيو وڃي ته اهڙي صورتحال ۾ ڪرپشن ختم ڪرڻ جو ٺيڪو ڪيئن ٿو سنڀاليو وڃي؟ سنڌ حڪومت تازو هٿيارن جا لائسنس نادرا معرفت ڪمپيوٽرائزڊ ڪرڻ جو جيڪو اعلان ڪيو انهي جي تعميل خاطر بدين ضلع اندر 40 هزار هٿيارن جا لائسنس ڪمپيوٽرائزڊ ڪرائڻ لاءِ ماڻهن ۾ ڊڪ ڊوڙ نظر آئي. سرڪار طرفان في لائسنس اومني ذريعي هڪ هزار روپيه جمع ڪرائڻ واري شرط مان فائدو ماڻڻ لاءِ ڊپٽي ڪمشنر آفيس مان ويلفيئر فنڊ جي نالي تي فرضي ۽ من گھڙت حڪم نامون جاري ڪندي اضافي هڪ هزار روپيه اوڳاڙڻ شروع ڪيا ويا ۽ تقريبن 400 کان وڌيڪ ماڻهن کان پئسا پڻ اوڳاڙيا ويا پر ميڊيا پاران تحرڪ وٺڻ کان پوءِ معاملي کي عوام جي فلاح لاءِ فنڊ گڏ ڪرڻ جو بهانو بڻايو ويو ۽ اوڳاڙي بند ڪئي ويئي يعني ڪامورن ذاتي مال گڏ ڪرڻ لاءِ 4 ڪروڙ روپين جي من گھڙت اسڪيم متعارف ڪرائي عوام بيوقوف بنائڻ جو مڪمل بندوبست ڪيو. سوال ٿو پيدا ٿئي ته هن کان پهرين عوام جي فلاح لاءِ ڪهڙا وڏا ڪارناما سرانجام ڏنا ويا آهن جو غريب عوام کي ٺڳڻ لاءِ بنا ويلفيئر جو نالو ڏئي ڪرپشن کي سڏ ڪيو ويو؟ ڇا شوگر سيس واري ناڻي ۽ بجيٽ جو صحيح ۽ مناسب استعمال ڪيو ويو آهي جو هاڻي عوام کي ڦرڻ لاءِ نئون ڊرامون رچائڻ جي ناڪام ڪوشش ڪئي ويئي؟ ڇا اقوام متحده جي ڪرپشن خلاف شروع ڪيل مهم انهي صورتحال ۾ انهي کاتي جي سربراهي ۾ ڪامياب بڻجي سگهي ٿي؟ جيڪي ڪامورا خود ڪرپشن جا گس تلاش ڪندا وتن اهي ڪرپشن کي مات ڏيڻ لاءِ ڪهڙي فراخدلي ۽ فرض شناسي جو مظاهرو ٿا ڪري سگھن؟ 

بدين جي ڊپٽي ڪمشنر آفيس ۾ ته ٻن ملازمن وچ ۾ ڪرپشن جي پئسن تي حصي پتي واري چڪر تي جهيڙو هئڻ واري خبر به ڪنهن کان لڪيل ناهي جو ڪرپشن جي اهڙي نموني عروج هئڻ باوجود ملوث فردن خلاف قانوني قدم کڻڻ بجاءِ معاملي کي ئي ختم ڪيو ويو. روينيو کاتي بدين ۾ پاس بوڪ کان کاتا بدلائڻ، زمين جي وڪري لاءِ سيلز سرٽيفڪيٽ، پلاٽن ۽ زمين جي رڪارڊ سميت انيڪ معاملا آهن جن جي ڪاغذي ڪاروائي لاءِ وڏي پئماني تي خرچي بهاني رشوت جي بازار گرم آهي. غريب ۽ اٻوجهه ماڻهن کان سواءِ، لکيل پڙهيل ماڻهن کي دربدر ڪري پئسا اوڳاڙيا وڃن ٿا يعني جائز، قانوني ڪم ڪار لاءِ به رشوت بغير ڪم هئڻ کي ناممڪن تصور ڪيو وڃي ٿو. جڏهن ته پي آر سي يا ڊوميسائيل واري چڪر ۾ شهرين ۽ شاگردن کي ڦرڻ لاءِ مختلف بهانا ٺاهيا وڃن ٿا ۽ دلالن معرفت پڻ رشوت واري ٽرينڊ کي جاري رکيو وڃي ٿو. روينيو کاتي جي ڏاڍ مڙسي، هڪ هٽي ۽ ڪرپشن خلاف هاءِ گھوڙا ٿيڻ باوجود احتساب وارو عمل اوپرائپ جو شڪار آهي. شهرن ۾ موجود قيمتي سرڪاري پلاٽن جي اندروني نموني فرضي قانوني خانه پوري نيلامي ته ڪٿي وري زمين جي کاتن ۾ هيرا ڦيري ڪري اصل حقدارن کي بيدخل ۽ قبضه مافيا جي پٺڀرائي لاءِ وڏي رشوت جي لالچ ۾ جيڪا ناانصافي ۽ ظلم ڪيو وڃي ٿو اهو به انتهائي افسوسناڪ عمل آهي جنهن خلاف احتساب ناهي ڪيو ويو. جنهن ڪري ڪرپشن جي هيراڪ فردن کي هڪ طرح سان ڇوٽ وارو لائسنس مليل آهي ۽ بدين ضلعي جي عوام عتابن ۽ مسئلن جو شڪار آهي.

چونڊيل معززين دربار هال بدين ۾ ته ڪڏهن ذاتي ميٽنگز ڪري وڏيون ڳالهيون ۽ هدايتون جاري ڪري هليا وڃن ٿا پر ڪرپشن واري بازار ۾ ته ڪا ٺاپر ناهي اچي سگهي. غريب عوام طرفان روينيو کاتي جي ناجائزي به جاري آهي. هاڻي جيڪڏهن ايمانداري واري اک سان پرک ڪئي وڃي ته اهڙو کاتو جيڪو خود ڪرپشن ۾ نالي نروار آهي اهو اقوام متحده جي سنگ ميل کي عبور ڪرڻ لاءِ ڪهڙيون بي لوث خدمتون پيش ڪري سگهي ٿو!!! جيڪڏهن اسان سراسري جائزو وٺندي تعليم کاتي ۾ جهاتي پائي نهارينداسين ته اتي جيڪا سرڪاري فنڊ جي لٽ مار آهي اها تمام ڏکوئيندڙ آهي. جيڪي فرد ڪرپشن خلاف وڏيون هامون هڻندي نظر اچن ٿا کين اهو ياد ناهي ته سرڪار طرفان اسڪول ۽ ٻار جي بهتري ۽ سڌاري لاءِ جاري ٿيندڙ ”اسڪول مئنيجمينٽ ڪميٽي“ (ايس ايم سي) فنڊن جو ڪهڙي طرح استعمال ڪيو وڃي ٿو جو اسڪول بجاءِ ذاتي گهرن تي اها رقم خرچ ڪري فرضي ڪاغذي ڪاروائي ذريعي پئسا هڙپ ڪيا وڃن ٿا. 

ڪڏهن اعليٰ آفيسرن انهي حوالي سان باقاعده احستاب ڪيو آهي؟ ڇا ملوث فردن خلاف ڪا ڪاروائي عمل ۾ آندي ويئي آهي؟ تعليم کاتي بدين جي آفيسن ۾ ڪيتري قدر ڪرپشن جي عروج تي آهي جو معمولي بدلي کان پروموشن ۽ ٽائيم اسڪيل کان جي پي فنڊ تائين هر معاملي ۾ ”خرچي“ واري فرمائش پوري ڪرڻ بغير ڪم ڇڏائڻ ناممڪن نظر اچي ٿو. انهي صورتحال ۾ ڪرپشن خلاف ڪهڙي عملي طور مهم هلائي سگھجي ٿي!! بدين صحت کاتي ۾ غريبن سان جيڪو ورتاءُ ڪيو وڃي ٿو اهو به ڪنهن کان ڳجهو ناهي جو معمولي سِرنج لاءِ به خانگي اسٽورن جو ڏس ڏنو وڃي ٿو. ڪروڙين روپين جون سرڪاري دوائون اچڻ باوجود عوام ته اهائي مسئلن جو شڪار آهي. غريب عوام کي بيماري کان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ لاءِ سرڪاري اسپتالن باوجود اڪثر خانگي اسٽورن تان ئي دوائون خريد ڪرڻيون پون ٿيون. ضلعي جي اڪثر اسپتالن ۾ صفائي جو جوڳو بندوبست نه هئڻ ۽ ڪيترن ئي پري وارن علائقن ۾ صحت کاتي جو عملو غائب هئڻ ڪري هتي جي عوام کي دربدري جو شڪار ٿيڻو پوي ٿو.

جڏهن ته سرڪاري اسپتالن واريون دوائون خانگي اسٽورن تي ملڻ پڻ هڪ سواليه نشان آهي. سوچڻ جي ڳالهه ته جيڪي ادارا خود ڪرپشن ۾ ملوث آهن جن جا ڪامورا رشوت جا هيراڪ بڻيل آهن. جن ادارن ۾ جائز ۽ قانوني ڪاروهنوار لاءِ به ڪرپشن ذريعي معاملا طئي ڪيا وڃن انهن ادارن مان چڱائي، بهتري ۽ ڪرپشن کي ناس ڪرڻ جي ڪهڙي توقع ڪري سگهجي ٿي!! جيڪي ڪامورا ڪک پتي مان لک پتي بنجڻ واري شوق پٺيان ڪاهي پيا هجن اهي گڏيل جي هن مشن کي ڪيئن ٿا پايه تڪميل تائين پهچائي سگھن؟ حقيقت ۾ هئڻ ته ائين کپي جو سرڪار طرفان باقاعده هڪ لائحه عمل جوڙيو وڃي ۽ هڪ منظم حڪمت عملي تحت عدليه، سول سوسائٽي، چونڊيل معززين، شهر جي انتهائي معتبر ۽ معززين، صحافين سميت اهڙن فردن تي مشتمل هڪ ڪميٽي جوڙي وڃي جيڪا تعلقي سطح تائين ڪرپشن واري ناسور جي پاڙ پٽڻ لاءِ تحرڪ وٺي پر ان لاءِ ضروري آهي ته ان ڪميٽي کي باقاعده سرڪاري سپورٽ ۽ سهولتون فراهم ڪيون وڃن، گڏوگڏ انهن ڪميٽين جي سفارشن کي نه صرف ڪارگر تصور ڪيو وڃي پر انهن تي عمل درآمد ڪندي مستقل بنيادن تي قانوني قدم کڻڻ کي ضروري سمجھيو وڃي جيئن هڪ طرف ڪرپشن خلاف عملي طور پيش قدمي ڪري سگھجي ته ٻئي طرف ترقي، خوشحالي ۽ سڌاري واري خواب جي ساڀيان کي پسي سگھجي. موجوده وقت ضرورت انهي ڳالهه جي به آهي ته رواجي ڪارڪردگي بجاءِ عملي ڪارڪردگي طرف پهل ڪرڻ گھرجي جيئن معاشرو ڪرپشن کان نجات حاصل ڪري سگھي.

shad.altaf@yahoo.com

 

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو