Home / ڪئپيٽل افيئر / ڪارو قانون ڪنهن جي خلاف استعمال ٿيندو؟
above article banner

ڪارو قانون ڪنهن جي خلاف استعمال ٿيندو؟

Naseer Memonيارهين جولاءِ تي ملڪ جي صدر تحفظ پاڪستان بل تي صحيح ڪري ان کي ايڪٽ طور منظور ڪري ورتو. گذريل سال 2 آڪٽوبر تي صدر صاحب ان کي آرڊيننس جي شڪل ۾ جاري ڪيو هو. پيپلز پارٽي، تحريڪ انصاف، جماعت اسلامي، ايم ڪيو ايم پارليامينٽ اندر ۽ سنڌ توڙي بلوچستان جي قومپرست تنظيمن، سول سوسائٽي ۽ انساني حقن سان واسطو رکندڙ ادارن ان قانون جي سختي سان مخالفت ڪندي ان کي آئين ۾ ڏنل بنيادي انساني حقن جي ابتڙ قرار ڏنو هو. اڳتي هلي نواز سرڪار ان کي قومي اسيمبلي مان ته منظور ڪرائي ورتو هو پر سينيٽ ۾ مخالف ڌر ان بل کي روڪي ڇڏيو هو. سينيٽ جي اسٽينڊنگ ڪميٽي ان بابت ترميمون تجويز ڪيون، جن کي قبولڻ کانپوءِ اهو بل منظور ڪيو ويو. اهي تجويزون قبول ڪرڻ جي باوجود ان بل جي ڪاراڻ ۾ ڪا گهٽتائي نه آئي آهي پر بحرحال مخالف ڌر جون پارٽيون ان بل کي قبول ڪرڻ لاءِ راضي ٿي ويون. عام تاثر آهي ته اهو بل سگهارين ڌرين جي هدايتن کانپوءِ مخالف ڌر جي پارٽين کي قبول ڪرڻو ئي هئو، بس عوام اڳيان پنهنجي ساک بچائڻ لاءِ ان ۾ نالي ماتر ڦير گهير ڪرائي وئي. خود ايم ڪيو ايم جي سربراهه اعتراف ڪيو هو ته ان بل جي خلاف آهي پر کيس ٻئي ڏينهن خبر پئي ته سندس پارٽي ميمبرن به بل جي حق ۾ ووٽ ڏنو آهي. اها ساڳي قيادت جنهن صبح جو ڊيوٽي تي نه پهچڻ جي ڏوهه ۾ پنهنجي 19 سينيئر ميمبرن کي معطل ڪري ڇڏيو سا پارٽي پاليسي جي ابتڙ اهڙي بل کي منظور ڪرائي آئي پر مٿن ڪو به قدم نه کنيو ويو. ان مان ئي ظاهر ٿئي ٿو ته ان بل جي پٺيان ڪيتريون سگهاريون طاقتون موجود هيون.

پهرين اچو ته انهن مکيه ترميمن جو جائزو وٺون، جنهن تي سموري مخالف ڌر ان بل جي حمايت ۾ ووٽ ڏنو ۽ وڏيون زبردست تبديليون ڪرايون آهن.

پهرين ته اهو هاڻي قانون ٽن بجاءِ رڳو ٻه سال لاڳو رهندو. آئين ۾ اهڙي ڪابه رنڊڪ ناهي ته اهڙو قانون ٻن سالن کانپوءِ ٻيهر اسيمبلي ۽ سينيٽ مان منظور نه ٿو ڪرائي سگهجي. هن وقت مخالف ڌر کي سينيٽ ۾ جيڪا سرسي حاصل آهي اها مارچ 2015ع جي سينيٽ جي 50 ميمبرن جي رٽائرمينٽ کانپوءِ نه رهندي. يعني ٻه سال پورا ٿيڻ کانپوءِ جيڪڏهن حڪومت جي دل چاهيندي ته ساڳيو يا ان جهڙو نئون قانون پارليامينٽ مان سولائي سان منظور ڪرائي وٺندي.

ٻي ترميم موجب هونئن جيڪو قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي اهلڪارن کي شڪ جي بنياد تي گولي هلائڻ جو اختيار مليل هو، اهو هاڻي گهٽ ۾ گهٽ پندرهين گريڊ جي ڪنهن عملدار جي حڪم سان مشروط هوندو. سوال اهو آهي ته ڇا پندرهين گريڊ جي آفيسر کي اهڙو انڌو اختيار ڏيڻ آئين ۾ ڏنل بنيادي حقن سان ٽڪراءُ ۾ ناهي؟ هن وقت ايس ايڇ او به 16 هين گريڊ ۾ آهي، يعني گولي هلائڻ جهڙو خطرناڪ اختيار ان کان به هيٺئين جي عملدار کي منتقل ڪيو ويو آهي.

july-15-2014    18

ٽين ترميم موجب قانون لاڳو ڪندڙ ادارن پاران مشڪوڪ ماڻهو تي گولي هلائڻ جي صورت ۾ اڳي رڳو کاتي اندر جاچ جو اختيار هئو. اهو هاڻي عدالتي جاچ تائين وڌايو ويو آهي. جيتوڻيڪ اها ترميم ڪافي اهميت جوڳي آهي پر سوال آهي ته ماضي ۾ جن واقعن جي عدالتي جاچ ٿي، تن جي ڏوهارين کي ڪهڙيون سزائون آيون آهن جو هاڻ ڪنهن سان انصاف ٿيندو. تحويل ۾ مارجڻ جا انيڪ واقعا هن ملڪ ۾ روز جو وهنوار آهن، اڄ تائين انهن مان ڪيترن جي جاچ جو حڪم آيو آهي ؟ ۽ جيڪڏهن ڪا جاچ ٿي به آهي ته ڪيترن قانون لاڳو ڪندڙ عملدارن کي ان تي سزا آئي آهي. عملي طور هيءَ ترميم به بندوق باز طاقتن جي اختيارن کي مڏو نه ڪري سگهندي.

هن قانون اندر انساني حقن جي اها سموري لتاڙ موجود آهي، جنهن کي ملڪي آئين ۾ تحفظ مليل آهي. ان کانسواءِ هن قانون جا ڪيئي جوالا، انساني حقن جي عالمي پڌرنامي، سول ۽ سياسي حقن واري بين الاقومي ٺاهه جي ڀڃڪڙي ڪن ٿا، جن تي پاڪستان رياست جي حيثيت ۾ صحي ڪري چڪو آهي. مثال طور حفاظتي تحويل ۾ رکڻ جي حوالي سان هي قانون ماضي کان لاڳو ٿيندو. ان ۾ ڪٿي به اهو چٽو ناهي ڪيو ويو ته ڪيترو عرصو اڳي کان تحويل ۾ رکيل شهري قانون هيٺ اچي سگهن ٿا. ان جو مطلب ته ورهين کان قانون لاڳو ڪندڙ ادارن پاران غير قانوني طور نظر بند ڪيل شهري هاڻي قانوني طور سندن تحويل ۾ اچي ويندا ۽ اڄ تائين کين غير قانوني طور گم رکڻ بابت اهي هر طرح جي پڇاڻي کان آجا هوندا. ساڳي طرح کنڀي کنيل شهرين هاڻي ان قانون هيٺ ئي ورتا ڪيو ويندو.

هي قانون بنيادي قانوني تقاضائن جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو. مثال طور سڄي دنيا ۾ قانون جو هڪ مڃيل بنياد آهي ته هر ماڻهو ڏوهاري ثابت ٿيڻ تائين بي ڏوهي آهي. ان جي ابتڙ هن قانون موجب گناهه ثابت ڪرڻ جو بار ملزم تي وڌو ويو آهي. يعني جيڪو به هن قانون هيٺ گرفتار ڪيو وڃي، اهو ان جو مسئلو آهي ته پاڻ کي بي ڏوهي ثابت ڪري، ٻي صورت ۾ اهو شخص ڏوهي تصور ڪيو ويندو. هي بنيادي انساني حقن جي سنگين ڀڃڪڙي آهي. اصولي طور تي ڏوهه ثابت ڪرڻ الزام هڻندڙ جو ذمو هوندو آهي. پر هن قانون ۾ ان بنيادي قانوني اخلاقيات جي به ڀڃڪڙي ڪئي وئي آهي. هن قانون ۾ ويڙهاڪ جي ڏنل وصف ۾ اهي ماڻهو به شامل ڪيا ويا آهن، جيڪي ملڪ جي سلامتي، ايڪي ۽ بچاءُ خلاف ڪو عمل ڪرڻ لاءِ ڌمڪائن يا اهڙو ڪو ڪم ڪرڻ جي ڪوشش ڪن. ان مان صاف ظاهر آهي ته هي قانون قومپرست سياسي ڌرين خلاف روز مرهه جي بنياد تي استعمال ٿي سگهي ٿو. ڪنهن به جلسي، جلوس يا هڙتال جي سڏ کي بنياد بڻائي ان قانون آڌار سياسي ڪارڪنن کي ويڙهاڪ جي صف ۾ ڳڻي مٿس ان ڪاري قانون هيٺ ڪارروائي ڪرڻ جو کليو اختيار موجود هوندو.

سنڌ ۽ بلوچستان جي قومپرستن جا هن قانون بابت خدشا بنهه درست آهن. ياد رهي ته ويڙهاڪ جي اها وصف ترميمن کانپوءِ سينيٽ جي ڪميٽي پاران آرٽيڪل2 جي شق “ف” هيٺ داخل ڪئي وئي آهي. حيرت جي ڳالهه آهي ته هن قانون کي ترميم وسيلي نرم ڪرائڻ جي دعويدارن ان نقطي تي ڪا نظر ئي نه وڌي آهي. ويڙهاڪن جي ڏنل وصف ۾ جيڪي ست نقطا ڏنا ويا آهن، اهي قومي حقن جي جدوجهد کي چيڀاٽڻ لاءِ بنياد مهيا ڪندا.

مجموعي طور هن قانون جي تفصيل ۾ وڃبو ته معلوم ٿيندو ته در حقيقت هي دستاويز قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي انساني حقن جي ڀڃڪڙي جو لائسنس فراهم ڪري ٿو.

جيڪڏهن هي قانون ملڪ مان دهشتگردي کي ختم ڪرڻ لاءِ ٺاهيو ويو هجي ها ته پوءِ دهشتگردي جي انهن ذهني فيڪٽرين تي به لاڳو ٿئي ها جيڪي سڄي ملڪ ۾ کلي عام هلي رهيون آهن. فاٽا لاءِ ته فرنٽيئر ڪرائيم ريگيوليشن جو انتهائي سخت قانون اڳ ئي موجود آهي. باقي پاڪستان ۾ سرعام جنونيت ۽ نفرت پکيڙندڙ ڌرين کان ته ڪو به پڇاڻو نه ٿو ٿئي. پابندي پيل فرد ۽ تنظيمون سرعام آفيسون کولي پنهنجو ڪم جاري رکيو اچن. انهن تي به موجود ملڪي قانون هيٺ ڪڏهن ڪارروائي جي ضرورت محسوس نه ڪئي وئي آهي. ڊان اخبار ۾ هڪ پابندي پيل مذهبي ڌر جي ڪيمپين جي تصوير ۾ تفصيل به شايع ٿيا، جنهن ۾ ان ڪيمپ ۾ ڪم ڪندڙ رضاڪارن پاڻ مڃيو ته سگهارن ادارن پاران کين ان خير جي ڪم ۾ سهڪار حاصل آهي.

پاڙيسري ملڪن کي دهشتگردي ۾ گهربل ماڻهن لاءِ پرڏيهي کاتو پريس ڪانفرنسون ڪري سندس تحفظ ڪندو رهي ٿو. اهي سمورا ويڙهاڪ جيڪي ملڪ ۾ مذهبي ۽ فرقيوار اقليتن جي سرعام قتل عام ۾ ملوث آهن، انهن کي مڪمل تحفظ حاصل آهي ۽ سندن وار به ونگو نه ٿو ٿئي ان صورت ۾ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته هي قانون ڪنهن لاءِ ٺاهيو ويو آهي ۽ ڪنهن جي خلاف استعمال ٿيندو. پاڪستان جي رياستي ڍانچي ۾ قانون يا ڪمزورن خلاف استعمال ٿيندو آهي يا وري پنهنجا تاريخي ۽ قومي حق گهرندڙ سياسي ڪارڪنن خلاف چرپر ۾ ايندو آهي.

گذريل ڪيترن ورهين کان قانون کان مٿاهن قتلن، اغوائن ۽ قيدن جو انيڪ ڪهاڻيون آهن، عام ماڻهن کي ان ڳالهه جي ئي ڳڻتي آهي ته هي قانون رڳو ان لاقانويت کي قانوني تحفظ ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو.

ملڪ جي سمورن صوبن ۾ قانون جي غير قانوني استعمال جا روز سوين حوالا جنم وٺن ٿا ۽ عام ماڻهو انصاف نالي مهانگو وکر خريد ڪرڻ جو تصور به نه ٿو ڪري سگهي، جتي قانون لاڳو ڪندڙ کي اڳي ئي انساني حرمت جي لتاڙ جا سمورا اختيار حاصل هجن اتي تحفظ پاڪستان جهڙا قانون کين وڌيڪ تسلي ڏيندا ته کانئن ڪير به پڇاڻو نه ٿو ڪري سگهي.

جيئن ته هي قانون بنيادي آئيني حقن جي سڌي سنئين ڀڃڪڙي ڪري ٿو، تنهن ڪري امڪان آهي ته عدالتون ان کي مڪمل طور رد يا ان ۾ ضروري ترميمون ڪرڻ جو حڪم جاري ڪن. پر جيستائين عدالتون ان نتيجي تي پهچن تيستائين هن قانون جي ڳرن بوٽن هيٺان خبر ناهي ڪيتريون حياتيون چيڀاٽجي چڪيون هونديون.

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو