Home / اسپيشل افيئر / سنڌ ۾ تيل ۽ گئس جي وسيلن جي ڦرلٽ ۽ نااهل حڪمران!
above article banner

سنڌ ۾ تيل ۽ گئس جي وسيلن جي ڦرلٽ ۽ نااهل حڪمران!

Naseer Memonتيل ۽ گئس جا وسيلا لکين سالن جي قدرتي عمل مان گذرڻ کان پوءِ حقيقت جو روپ اختيار ڪن ٿا ۽ ان جي ڪري تاريخي طور تي انهن جو مالڪ اتي رهندڙ ماڻهن کي سمجهيو وڃي ٿو. هاڻي اهڙيون رياستون جن کي وجود ۾ آئي هڪ صدي به نه ٿي آهي سي قومي مفادن جي نالي تي انهن جون مالڪ بڻجڻ لاءِ قدم کڻن ٿيون. حيرت جي ڳالهه اها به آهي ته ڪنهن به صوبي جي جر جي پاڻيءَ کي نه قومي ملڪيت سمجهيو وڃي ٿو ۽ نه ئي قومي ملڪيت ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. پر ان ئي زمين جي اندر موجود معدني وسيلن ۽ تيل ۽ گئس جي ذخيرن کي قومي ملڪيت ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. هاڻي اچو ته 1973ع جي آئين جي شق 161 تي نظر وجهون. هن شق موجب “قدرتي گئس ۽ هائيڊرو اليڪٽرڪ پاور: جيتوڻيڪ ان سلسلي ۾ آرٽيڪل 78 ۾ ڪجهه وضاحت موجود آهي، گئس جو ذخيرو جنهن هنڌ تي موجود آهي اتي ايڪسائيز ٽئڪس ۽ ٻيا محصول وفاقي حڪومت اوڳاڙيندي ۽ گڏ ڪندي ۽ رائلٽي وفاقي حڪومت گڏ ڪندي، ان رقم مان ڪجهه به خرچ ڪرڻ لاءِ ڪا به رٿا نه جوڙيندي نه ئي حصو طلب ڪندي ۽ اها رقم ان صوبي جي حوالي ڪرڻ جي پابند هوندي جنهن جي علائقي ۾ اهي ذخيرا موجود هوندا.”

ان سان گڏ آئين هائيڊروڪاربان وسيلن کي ورڇ جوڳي پول جي فهرست جي ٻئي ڀاڱي ۾ رکيو آهي. ان فهرست جي ٻه نمبر اسم ۾ لکيو ويو آهي “معدني تيل ۽ قدرتي گئس، پاڻياٺ يا نهري شڪل ۾ هجن وفاقي حڪومت انهن کي باهه لڳڻ جي حوالي سان انتهائي خطرناڪ تصور ڪندي ان بابت قانون جوڙيندي.”

گڏيل مفادن واري ڪائونسل (سي سي آءِ) هڪ آئيني فورم آهي ۽ ان جي ذميواري آهي ته “ان سلسلي ۾ پاليسي جوڙي ۽ ان تي عمل ڪرائي.” بهرحال هن وقت پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن واري وفاقي وزارت آئين جي ڀڃڪڙي ڪندي تيل ۽ گئس جي سلسلي ۾ “پاليسيون جوڙي ۽ انهن تي عمل” ڪرائي رهي آهي. ڊائريڪٽوريٽ جنرل آف پيٽروليم ڪنسيشنس (ڊي جي پي سي) کي اختيار ڏنو ويو آهي ته تيل ۽ گئس ڪمپنين کي لائسنس جاري ڪري ۽ آڇون طلب ڪري. 18هين ترميم ۾ تيل ۽ گئس جي وسيلن تي صوبن جو هڪجيترو حق تسليم ڪيو ويو آهي. آرٽيڪل (3)172 چوي ٿو “هن وقت تائين طئي ڪيل معاملن کان هٽي ڪري صوبي ۾ موجود معدنيات، تيل ۽ گئس جا وسيلا ۽ علائقائي پاڻين، جنهن کي ويجها هجن، تي صوبن ۽ وفاق جو هڪ جيترو حق آهي.” آئين جو آرٽيڪل 158 به صوبن جي ان حق کي تسليم ڪري ٿو.

August 15, 2014   30

آئين جون اهي ترميمون صوبن کي پنهنجا وسيلا استعمال ڪرڻ جو مڪمل حق ڏين ٿيون. برابر واري حق ۽ ٻين معاملن تي طريقيڪار طئي ٿيڻو آهي. آئين جي روح مطابق ڪمپنين کي لائسنس جاري ڪرڻ واري عمل ۾ به صوبن جي شرڪت ضروري آهي ۽ ان مان به صوبن کي حصو ملڻ گهرجي. پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسي 2012ع تحت ڊي جي پي سي درخواست في ۽ رينٽ جي معاملي تي هيٺ ڄاڻايل رقم وصول ڪرڻ جي حقدار آهي.

درخواست في

1. معائنه راهداري 50،000 رپيا

2. ڳولا جو لائسنس 100،000 رپيا

3. ترقي ۽ پئداوار جو پروانو 200،000 رپيا

رينٽ

ڳولا جو لائسنس رکندڙ هر ڌر لاءِ ضروري آهي ته اها هيٺ ڄاڻايل ريٽ مطابق اڳواٽ رينٽ ادا ڪري.

1. لائسنس جي ضابطن موجب ابتدائي پنجن سالن لاءِ في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 3500 رپيا يا هر سال في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 800 رپيا.

2. هر لائسنس جي تجديد لاءِ 5000 رپيا في چورس ڪلوميٽر يا حصو يا وري هرسال لائسنس جي تجديد لاءِ في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 2750 رپيا.

پرواني جي عرصي دؤران هيٺ ڄاڻايل سالياني رينٽ جي اڳواٽ ادائيگيءَ جو شيڊول لاڳو رهندو.

پرواني جي ابتدائي عرصي دؤران في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 7500 رپيا.

پرواني جي تجديد ۽ ان جي شرطن ۽ ضابطن ۾ واڌ لاءِ في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 10،000 رپيا.

جيڪڏهن هن وقت جي ڪار آمد ليز يا لائسنس رکندڙ ڪمپنين تي نظر وجهبي ته اها به چڱي خاصي رقم بڻجي ٿي.

پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسي 2012ع موجب ڪمپنين لاءِ لازمي آهي ته اهي پيٽروليم فيلڊ جي گيٽ واري اگهه جو 12.5 سيڪڙو رائلٽي جي مد ۾ جمع ڪرائين. اها رقم واسطيدار صوبي کي وفاق کان ملندي.

گئس ڊولپمينٽ سرچارج صوبن جي آمدنيءَ جو هڪ ٻيو ذريعو آهي. گئس ڊولپمينٽ سرچارج تجويز ڪيل قيمت ۽ واهپي جي قيمت جي وچ جو تفاوت آهي. قيمت جو تعين اوگرا ڪري ٿو. گئس ڊولپمينٽ سرچارج نيچرل گئس آرڊيننس 1967ع تحت اوڳاڙيو وڃي ٿو. ان آرڊيننس موجب گئس جي قيمت جو تعين وفاقي حڪومت ڪري ٿي. ساڳي آرڊيننس موجب سوئي ناردرن گئس پائپ لائن لميٽيڊ (ايس اين جي پي ايل) ۽ سوئي سدرن گئس ڪمپني لميٽيڊ (ايس ايس جي سي ايل) تي حڪومت گئس ڊولپمينٽ سرچارج هيٺ ڄاڻايل طريقي سان لاڳو ڪري ٿي.

1. گئس جي فيلڊ گيٽ قيمت

2. فيلڊ گيٽ تي لاڳو ٿيندڙ ايڪسائيز ڊيوٽي

3. آپريشن ۽ سار سنڀال جي قيمت

4. گهاٽو

5. اثاثن جي ماليت جي ريٽرن تي ايس اين جي پي ايل 7.5 سيڪڙو ۽ ايس ايس جي سي ايل 17سيڪڙو

گئس ڊولپمينٽ سرچارج به وفاق کي جيئن جو تيئن صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻو آهي.

صوبائي حڪومت جو ڪردار:

سنڌ صوبي جو توانائيءَ جي قومي شعبي ۾ حصو مڙني کان وڌيڪ حصو آهي. ان هوندي به قدرتي وسيلن مان ٿيندڙ آمدنيءَ تي وفاق ۽ صوبي وچ ۾ تڪرار هلندو رهي ٿو. 18هين ترميم کان اڳ ۾ تيل ۽ گئس جي وسيلن جو انتظام سڌيءَ طرح وفاقي حڪومت جي هٿ ۾ هو ۽ ان سلسلي ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جا قاعدا به نظرانداز ڪيا ويندا هئا. صوبن کي بس نالي ماتر رقم ملندي هئي جنهن جو ورڇ جوڳي پول سان ڪو به تعلق نه هوندو هو. ان سلسلي ۾ صوبي کي رائلٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽيءَ مان حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ جو 12.5 سيڪڙو ڏنو ويندو هو. بهرحال انهن قدرتي وسيلن جا مالڪ صوبا نه هوندا هئا. سمورا فيصلا وفاقي حڪومت ۽ تيل ۽ قدرتي وسيلن واري وفاقي وزارت ڪندي هئي. 18هين ترميم انقلابي تبديليون آنديون ۽ تيل ۽ گئس سميت سمورن قدرتي وسيلن جي مالڪي صوبن جي حوالي ڪئي وئي. پر جيتري زيادتي وفاق قومي وسيلا ڄاڻائي صوبن سان ڪندو رهيو ۽ هن وقت ايتري ئي زيادتي وري صوبائي حڪومت انهن معدني وسيلن جي آمدنيءَ جي رقم خرچ ڪرڻ جي سلسلي ۾ انهن علائقن سان ڪري رهي آهي جتان تيل ۽ گئس نڪري ٿي. ان سلسلي ۾ سڀ کان گهڻو فائدو سنڌ صوبي کي ٿيو آهي ۽ گذريل اٺ سالن ۾ اها ملندڙ رقم 475 ارب رپيا آهي. ان جو تفصيل چارٽ ۾ موجود آهي.

سال 90/1989ع کان 14/2013ع تائين سنڌ صوبي کي تيل ۽ گئس جي رائلٽيءَ جي مد ۾ 319 ارب رپيا مليا. ان جو مطلب اهو ٿيو ته سنڌ صوبي کي ساليانو 12.76 ارب رپيا حصو ملندو رهيو آهي. اها ايتري رقم ضرور آهي جنهن سان تيل ۽ گئس پئدا ڪندڙ علائقن ۽ ضلعن جي انفرااسٽرڪچر جي ترقي ۽ اتي جي رهواسين کي بنيادي ضرورتن جي فراهميءَ کي بهتر بڻائڻ ممڪن هو پر ايئن ٿي نه سگهيو آهي. ان سلسلي ۾ جيتريون قصوروار وفاقي حڪومت ۽ ڪمپنيون آهن ايترو ئي صوبائي حڪومت به آهي. پيٽروليم پاليسيءَ ۾ اهو واضح طور تي ڄاڻايو ويو آهي ته ملندڙ رائلٽيءَ جي رقم جو 50 سيڪڙو لازمي طور تي واسطيدار ضلعن جي انفرااسٽرڪچر جي ترقيءَ تي خرچ ڪيو ويندو. ان سلسلي ۾ صوبائي حڪومت رڳو پسند جي ضلعن ۽ تمام گهٽ تيل ۽ گئس جي پئداوار ڏيندڙ علائقن کي ئي منتخب ڪيو جيڪا پنهنجن ئي ماڻهن سان سراسر زيادتي آهي.

ٻنهي وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن ڪمپنين تي ڪڏهن به نظر نه رکي ته اهي ٺيڪي واري معاهدي ۾ لکيل شرطن جو مڪمل پورائو ڪن. عدالت به ان ڳالهه کي تسليم ڪيو هو ته ڪمپنين کي شرطن مطابق جيڪي ترقياتي ڪم ڪرائڻا هئا انهن اهي به نه ڪرايا. ڊي جي پي سي به اها ڳالهه تسليم ڪئي ته نظرداري ڪندڙ ادارن ۽ تيل ڪمپنين شرطن جي پورائي ۽ انفرااسٽرڪچر جي ترقيءَ واري معاملي کي ڪا گهڻي اهميت نه ڏني. ان سلسلي ۾ عدالت جون هن سان گڏ دستاويز 2 ۽ 3 ۾ واضح هدايتون به شامل ڪيون ويون آهن جن تي هن وقت به عمل نٿو ڪيو وڃي.

سنڌ حڪومت ان سلسلي ۾ سنڌ انرجي هولڊنگ ڪمپني قائم ڪئي ته جيئن تيل ۽ گئس جي وسيلن مان ٿيندڙ آمدني صوبي جي ترقيءَ تي خرچ ڪري سگهجي. سنڌ حڪومت عالمي بئنڪ سان به رابطو ڪيو ته ان سلسلي ۾ فني ۽ صنعتي رهنمائي فراهم ڪئي وڃي. سنڌ حڪومت ماضيءَ جي ڪوتاهين کي وساري رڳو پنهنجي ان پروگرام تي ايمانداريءَ سان عمل ڪري ته صورتحال بهتر ٿي سگهي ٿي.

شامل دستاويز نمبر 1: 90/1989ع کان 14/2013ع تائين سنڌ کي مليل رائلٽي.

شامل دستاويز نمبر 2: ابتدائي قدم بابت سپريم ڪورٽ جون هدايتون:

الف. ڊي جي پي سي ۽ واسطيدار صوبائي حڪومتون اِي اينڊ پي ڪمپنين تي سماجي ڀلائي وارن ڪمن جي شرطن جي پورائي جي سلسلي ۾ ڪرڙي نظر رکن.

ب. ڊي جي پي سي، واسطيدار صوبائي حڪومتون ۽ تيل ۽ گئس جي پئداوار ڏيندڙ علائقن جون مڪاني حڪومتون ان ڳالهه کي يقيني بڻائين ته سماجي ڀلائي، پروڊڪشن بونس ۽ ميرين ريسرچ في وغيره جي مد ۾ حاصل ٿيندڙ رقم بلڪل درست نموني استعمال ٿي رهي آهي. ان رقم جو استعمال کلئي ۽ شفاف نموني ڪيو وڃي ۽ ان سلسلي ۾ آئين جي آرٽيڪل 19 الف (معلومات تائين رسائي واري حق) جي مڪمل پيروي ڪئي وڃي، مقامي آباديءَ کي طلب ڪرڻ تي سمورا انگ اکر فراهم ڪيا وڃن.

ت. صوبائي ۽ مڪاني حڪومتن لاءَ ضروري آهي ته اهي پنهنجي پاليسين ۽ رهنما اصولن جو وقت بوقت جائزو وٺنديون رهن ۽ ان کي بهتر بڻائڻ لاءَ قدم کڻن ۽ ضروري آهي ته ضلعي يا تعلقي جي سطح تي هڪ اهڙي ڪميٽي جوڙي وڃي جيڪا نگهباني ڪري ته حاصل ٿيندڙ آمدني جائز ۽ شفاف نموني استعمال ٿي رهي آهي يا نه. آئين جي آرٽيڪل 140 الف کي نظر ۾ رکندي ضروري آهي ته مڪاني حڪومتون يقيني بڻائين ته جوڙيل ڪميٽيءَ ۾ هر تعلقي جي هڪجيتري نمائندگي آهي يا نه ته جيئن ڪنهن به علائقي سان ڪنهن به قسم جي زيادتيءَ جي امڪان کي ختم ڪري سگهجي.

ث. وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن لاءِ ضروري آهي ته واسطيدار علائقن ۾ آمدني ۽ خرچ لاءِ اهڙا رهنما اصول تيار ڪن جنهن سان اها خبر پئجي سگهي ته اها رقم کلئي ۽ شفاف نموني استعمال ٿي رهي آهي. ان ڪميٽيءَ لاءِ ضروري هوندو ته:

1. ان کي يقيني بڻائي ته اِي اينڊ پي ڪمپنيون سماجي ڀلائي جي سلسلي ۾ شرطن جي پابندي ڪري رهيون آهن.

2. تجويز ڪيل رٿائن جي واضح نموني تشهير ڪئي وڃي ته ان مان لاڀ حاصل ڪندڙ ماڻهن کي ان سلسلي ۾ مڪمل آگاهي حاصل ٿي سگهي.

3. ڀلائي وارن ڪمن جي تڪميل جو مڪمل جائزو ورتو وڃي ۽ مناسب نگراني ڪئي وڃي.

4. رٿائن جي تڪميل تي ماڻهن جي راءِ حاصل ڪري ته ان سان کين ڪهڙو فائدو پهتو آهي.

ج. ضلعي جي ڊي سي او يا ڊي سي لاءِ ضروري هوندو ته هر ڇهه مهينن ۾ هڪ گڏجاڻي ڪوٺائي ۽ ان جي تاريخ جو آن لائن اعلان ڪرڻ سان گڏ علائقي ۾ سڀ کان وڌيڪ پڙهي ويندڙ اخبار ۾ اشتهار ڏي. ان گڏجاڻي ۾ مڪمل ٿيل رٿائن بابت شڪايتون ۽ صلاحون حاصل ڪري ۽ انهن جو ازالو ڪري. ان سان شروع ٿيندڙ، جاري يا تجويز ڪيل نئين رٿائن بابت واسطيدار علائقن جي ماڻهن کي آگاهه ڪري ۽ سندن راءِ حاصل ڪري ۽ ماڻهن کي هر رٿا جي بجيٽ ۽ ان جي ڪم ڪار بابت آگاهي ڏي. ان کي يقيني بڻايو وڃي ته ان گڏجاڻيءَ ۾ هر علائقي جي مناسب نمائندگي هجي.

ح. ان عوامي گڏجاڻي لاءِ ضروري هوندو ته ان بابت ضلعي سطح جي هر تنظيم، چئمبر آف ڪامرس، بار ايسوسيئيشن ۽ ٻين اهم سماجي تنظيمن کي اطلاع ۽ شرڪت جا نوٽيس موڪليا وڃن. ضروري هوندو ته اهي نوٽيس صوبائي محتسب کي به موڪليا وڃن. ان گڏجاڻي جي ايجنڊا ۽ ڪيل فيصلن بابت تفصيل ضلعي حڪومت جي ويب سائيٽ تي لازمي طور تي جاري ڪيا وڃن.

خ. مڪمل ڪيل رٿائن جي مڪمل رپورٽ وفاقي ۽ صوبائي محتسب کي موڪلڻ سان گڏ لازمي طور تي هن عدالت جي انساني حقن واري سيل کي به موڪلي وڃي.

د. ڊي جي پي سي لاءِ ضروري آهي ته اها هر ضلعي ۾ ڪم ڪندڙ اِي اينڊ پي ڪمپنين جو سماجي ڀلائي شرطن ۽ ڪمن، پروڊڪشن بونس ۽ ميرين ريسرچ في، جيڪڏهن لاڳو ٿيڻ جوڳي هجي ته، جو ڌار ڌار سري هيٺ تفصيلي اڪائونٽ رکي. ان کاتي ۾ رائلٽي جي مد ۾ حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ جي ڪاٿي ۽ وصوليءَ جو مڪمل تفصيل به شامل هجي. ان سلسلي ۾ 45 ڏينهن اندر هڪ جامع رپورٽ تيار ڪري هن عدالت کي موڪلي وڃي. ان کاتي جا تفصيل لازمي طور تي انگريزي، اردو ۽ واسطيدار ضلعي جي مقامي ٻوليءَ ۾ ايم پي اين آر جي ويب سائيٽ تي به جاري ڪيا وڃن.

ذ. ڊي جي پي سي لاءِ ضروري هوندو ته مقامي ماڻهن جي ڀلائي ۽ بهتريءَ بابت هڪ ششماهي رپورٽ تيار ڪري جنهن ۾ لائسنس/ليز رکندڙ ڪمپنين جي شرطن جي پابندي جو مڪمل تفصيل هجي، ان ۾ ٻين چيزن سان گڏ اهو به شامل هجي ته انهن ڇهن مهينن دؤران مڪمل ڪيل، هلندڙ ۽ تجويز ڪيل رٿائن جي ڪيتري بجيٽ آهي ۽ اهي ڪهڙي مرحلي ۾ آهن.

ر. ڊي جي پي سي لاءِ ضروري هوندو ته اها پي سي اي جي شرطن جي پابنديءَ تي ڪرڙي نظر رکي ۽ بنا ڪنهن ڪوتاهيءَ جي انهن تي عمل کي يقيني بڻائي.

ز. پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن واري وفاقي وزارت لاءِ ضروري هوندو ته وزيراعظم جي تاريخ 15.09.2003 تي جاري ڪيل هدايتن موجب “گئس فيلڊ جي 5 ڪلوميٽرن جي پسگردائي ۾ موجود آبادين/ڳوٺن کي اوليت جي بنياد تي” گئس جي فراهميءَ کي يقيني بڻائي. هدايتن ۽ قانون جي مڪمل پابندي ڪئي وڃي.

شامل دستاويز نمبر 3: پٽيشن نمبر 6 سال 2013 جي سنوائيءَ وقت سپريم ڪورٽ جو مشاهدو ۽ راءِ.

پاڪستان جو عوام حڪومت ۽ رياست جي ضابطن جي معرفت سان قدرتي ۽ معدني وسيلن جو مالڪ آهي.

انهن ڪمپنين جي سرگرمين جا، جن علائقن ۾ اهي ڪم ڪري رهيون آهن، اتي جي رهواسين تي ناڪاري اثر پئجي رهيا آهن.

اڄ جي دنيا سجاڳ آهي ۽ اسين ڇڙواڳ سرمائيداري نظام ۽ هر قاعدي ۽ ضابطي کان آزاد دنيا ۾ نٿا رهون. ڪارپوريٽ ڪمپنيون سڄي دنيا ۾ ڪم ڪري رهيون آهن ۽ کين پابند بڻايو ويو آهي ته اهي اهڙي هر سرگرميءَ کان پاسو ڪن جنهن جا اتي جي رهواسين جي سماجي ۽ ماحولياتي زندگيءَ تي خراب اثر پون. ڪمپنيون جن علائقن ۾ ڪم ڪري رهيون آهن انهن علائقن جي انفرااسٽرڪچر ۽ عوام کي نقصان پهچائڻ بدران ان کي بهتر بڻائڻ جون پابند آهن.

اهو بلڪل درست آهي ته ملڪ جي معاشي ترقي ۽ عوامي فلاح لاءِ قدرتي/معدني وسيلن جي اهميت سڀ کان وڌيڪ آهي پر ان سان گڏ اهو به ضروري آهي ته جتان اها قدرتي/معدني دولت نڪري رهي آهي ان جي آمدنيءَ ۾ اتي جي ماڻهن جو به حصو هجي ۽ اتي رهواسين جي مفادن، ترقي ۽ فلاح جو به خيال رکيو وڃي ۽ ان جو سندن عام زندگيءَ تي واضح اثر به نظر اچڻ گهرجي. کين معاشي ترقيءَ ۾ شراڪت دار بڻايو وڃي.

هن ڪيس جي سنوائيءَ دؤران ان ڳالهه جا چٽا ثبوت مليا آهن ته وفاقي، صوبائي ۽ مڪاني حڪومتون اِي اينڊ پي ڪمپنين کي قاعدن ۽ ضابطن جو پابند بڻائڻ ۾ ناڪام رهيون آهن ۽ ان سلسلي ۾ واضح ڪوتاهي نظر اچي ٿي.

ڊي جي پي سي پاران (سي ايم اي 2013/6508) بابت جمع ڪرايل رپورٽ مطابق ان عرصي دؤران اِي اينڊ پي ڪمپنين ٺيڪي جي شرطن جي پابندي ڪرڻ جي حامي ڀري ۽ ان مد ۾ رقم جو ڪاٿو ڪروڙين آمريڪي ڊالر لڳايو ويو آهي جيڪا قاعدي موجب واسطيدار علائقن ۾ خرچ ڪرڻي هئي. وڌيڪ اهو ته اِي اينڊ پي ڪمپنين تي لاڳو سماجي ڀلائي وارن ڪمن جي شروعات جي سلسلي ۾ ايم اين پي آر پنهنجي پريزنٽيشن ۾ جيڪي انگ اکر ڄاڻايا آهن سي هن ريت آهن انهن ڪمپنين کي تيل جي رائلٽيءَ جي سلسلي ۾ جيڪا رقم ادا ڪرڻي هئي سا 160 ارب رپيا کان به وڌيڪ هئي ۽ ساڳي ئي مد ۾ گئس جي رائلٽيءَ جي رقم 260 ارب رپيا کان وڌيڪ هئي. جيڪا ملڪ جي مختلف ضلعن مان نڪرندڙ تيل ۽ گئس جي رائلٽيءَ جي سلسلي ۾ ادا ڪرڻي هئي. اها تمام ڳري رقم آهي ۽ تيل ۽ گئس پئدا ڪندڙ علائقن ۾ رڳو صحت، پيئڻ جي صاف پاڻي ۽ تعليم جي صورتحال تي نظر وجهبي ته ان رقم جي استعمال ۾ واضح بيقاعدگيون نظر اينديون. اهو ٻيهر دهرائجي ٿو ته ان رقم جو بيجا استعمال ڪيو ويو ۽ مقامي ماڻهن کي ان جو ڪو به فائدو نه ٿيو. اهو تمام ضروري آهي ته نه رڳو اِي اينڊ پي ڪمپنين کي ٺيڪي جي شرطن جو پابند بڻايو وڃي پر ان تي ڪرڙي نظر به رکي وڃي. ڊي جي پي سي، صوبائي ۽ مڪاني حڪومتن سميت اهي سڀ ادارا جيڪي ان جي نگراني ڪرڻ جا ذميوار آهن تن کان ڪوتاهيون ٿيون آهن. هاڻي انهن مڙني ادارن ۽ انتظاميه لاءِ ضروري آهي ته انهن ڪوتاهين جو ازالو ڪن.

آخرڪار عدالت ان نتيجي تي پهتي ته اِي اينڊ پي ڪمپنيون سماجي ڀلائي ۽ ترقيءَ جي سلسلي ۾ جيڪي ڪم ڪرائڻ جون پابند هيون سي پورا ڪرڻ ۾ ناڪام رهيون آهن. ان سلسلي ڊي جي پي سي اهو تسليم ڪيو ته اِي اينڊ پي ڪمپنين ۽ انهن تي نظر رکندڙ ادارن ڀلائي جي ڪمن تي ڪو خاص ڌيان نه ڏنو ۽ اها خاطري ڪرائي ته ان سلسلي ۾ آئنده قاعدن ۽ ضابطن جي مڪمل پابندي ڪئي ۽ ڪرائي ويندي.

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو