Home / ڪور افيئر / ايڪويهين ترميم: سول حڪومت ۾ فوج ڀاڳي ڀائيوار!
above article banner

ايڪويهين ترميم: سول حڪومت ۾ فوج ڀاڳي ڀائيوار!

هلندڙ سال جي پهرين هفتي ۾ ملڪ جي پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن، فوجي عدالتن جي قيام لاءِ آئين ۾ ترميم جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، جنهن کانپوءِ صدر جي صحيح ٿيڻ بعد آئين ۾ 21 هين ترميم ملڪ مٿان لاڳو ٿي چڪي آهي. قومي ايڪشن پلان تحت دهشتگردي جي خاتمي لاءِ 20 نقطا تيار ڪيا ويا آهن، جن مان هڪ نقطو فوجي عدالتون ۽ باقي 19هين نقطا ٻيا آهن. پشاور ۾ آرمي پبلڪ اسڪول مٿان ٿيل وحشياڻي دهشتگرد حملي جي ٽن هفتن بعد پاڪستان جي آئين ۾ ترميم ڪئي وئي. پاڪستان جي فوج ۽ سياسي ڌرين وڏي واڪي دهشتگردي کي آمريڪا بدران پنهنجي جنگ قرار ڏنو آهي. انهن ٽن هفتن دوران 3 آل پارٽيز ڪانفرنسون ٿيون آهن. 24 ڊسمبر واري اي پي سي 10 ڪلاڪ تائين جاري رهي، جنهن ۾ آرمي چيف جنرل راحيل شريف ۽ آءِ ايس آءِ جو ڊي جي ليفٽيننٽ جنرل رضوان اختر به موجود هئا، انهن ٻن اهم فوجي سربراھن جي موجودگي ۾ پاڪستان جي پارليماني جماعتن جي اڳواڻن پاران فوجي عدالتن تي اتفاق ڪرڻ ۽ ان بعد ان جي مخالفت ڪرڻ مان هڪ ڳالهه واضح ٿي وئي آهي ته يا ته هن ملڪ جا سياستدان آرمي چيف جي دهشتگردي جي حوالي سان ڏنل بريفنگ تي قائل ٿي ويا هئا، يا انهن وٽ ان وقت فوجي عدالتن جي خلاف ڪي به دليل نه هئا، جيڪي آرمي چيف جي سامهون رکي سگهجن، خير!! هاڻي آئين ۾ ترميم ٿي چڪي آهي.

june 20 ٻن سالن لاءِ فوجي عدالتون قائم ٿي ويون آهن، انهن عدالتن ۾ وفاقي حڪومت ڪيس موڪلي سگهندي فوجي عدالت جو فيصلو ڪٿي به چيلينج نه ٿي سگهندو، ۽ اها عدالت رڳو مذهبي ۽ فرقيوار دهشتگردن جا ڪيس هلائي سگهندي. جماعت اسلامي ۽ جي يوآءِ انهي آئيني ترميم جي مخالفت ڪئي آهي. قومي اسيمبلي ۾ جڏهن ترميم لاءِ ووٽنگ ٿي رهي هئي ته جي يوآءِ ۽ جماعت اسلامي ان ووٽنگ جو حصو نه ٿي، جيڪڏهن هو ايوان اندر ويهي ان جي مخالفت ڪن ها ۽ ان ترميم تي مخالفت ۾ ووٽ ڪن ها ته به اها ڳالهه رڪارڊ تي اچي وڃي ها. ان ڪري ڪجه ڌرين جو اهو خيال آهي ته جي يو آءِ ۽ جماعت اسلامي 21هين آئيني ترميم تي منافقت جو مظاهرو ڪندي پاڻ کي ٻنهي طرفن کان محفوظ ڪيو آهي. ان سلسلي ۾ اهو چيو پيو وڃي ته مولانا فضل الرحمان ۽ جماعت اسلامي سدائين نه رڳو پاڪستان جي فوج جا اتحادي رهيا آهن، پر اهي ٽئي ڌريون ڏکئي وقت ۾ هڪ ٻئي کي ڪم به آيون آهن. مشرف جي سمورن غير قانوني قدمن کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ ليگل فريم ورڪ آرڊر( ايل ايف او) جي پارليامينٽ مان منظوري ايم ايم اي جي قاضي حسين احمد مرحوم ۽ مولانا فضل الرحمان جي مرضي کانسواءِ ممڪن نه هئي، گذريل ڪجهه مهينن کان مولانا فضل الرحمان ٻٽي عتاب جو شڪار آهي. طالبان هٿان لاڳيتو مٿس حملا ۽ پاڪستان جي اسٽيبلشمينٽ پاران به ڪا غير معمولي لفٽ نه ملڻ جي ڪري مولانا جون ميارون جائز آهن. اسٽيبلشميٽ جا اتحادي تبديل ٿي ويا آهن. مولانا تي آخري ڀيرو ڪوئيٽا ۾ حملو ٿيو، جنهن ۾ حملو ڪندڙ کيس قتل ڪري چڪو هو، پر هن جا ڪڻا اڃا هتي موجود هئا، ان ڪري هو بچي ويو، پر ان ايڏي وڏي حملي باجود گهرو وزير چوڌري نثار کيس سکڻي فون ڪري اهو به نه پڇيو ته مولانا اوهان جي طبيعت ڪيئن آهي. هيستائين جيڪي به آپگهاتي حملا ٿيا آهن، انهن جي جاچ ۾ ڪيتري اڳڀرائي ٿي آهي، ان بابت يا ته ڪا اڳڀرائي ٿي ناهي، يا جيڪڏهن ٿي آهي ته ان بابت عوام کي ٻڌائڻ جي ڪڏهن ڪوشش ئي نه ڪئي وئي آهي.

هن دفعي 21هين آئيني ترميم ۾ ٻنهي اهم جماعتن مخالفت جو خطرو کڻڻ بدران خاموشي اختيار ڪرڻ ۾ ڀلائي سمجهي، ڇاڪاڻ ته ايئن ڪرڻ سان هاڻي هو انهن آڏو به خوار خراب نه ٿيندا، جن جي خلاف آپريشن شروع ٿيڻ وارو آهي. ٻئي طرف اها ڳالهه به ذهن ۾ رهڻ گهرجي ته ٻنهي جماعتن جو موقف هڪجهڙو ئي آهي، انهن جو خيال هو ته مذهب ۽ فرقي جو لفظ شامل نه ڪيو وڃي. ان سلسلي ۾ ٻنهي جماعتن ان ڳالهه جو به اظهار ڪيو ته مدرسا ڪنهن به دهشتگردي ۾ ملوث ناهن. هنن ان سلسلي ۾ قومي اسيمبلي ۾ دليل به ڏنا ۽ چيو ته هيستائين جيڪي به دهشتگردي جي واقعن ۾ ماڻهو گرفتار ٿيا آهن، انهن مان ڪنهن هڪ جو به تعلق مدرسن سان ناهي، جيڪڏهن واقعي مدرسن ۾ دهشتگرد ناهن ته پوءِ ٻنهي جماعتن کي ان تي اعتراض به نه ڪرڻ گهرجي، پر ان سڄي معاملي ۾ گوڙ ڪرڻ تان هڪ ڳالهه واضح ٿي آهي ته جيڪڏهن مدرسا ڪنهن به اهڙي سرگرمي ۾ ملوث ناهن ته پوءِ ٻنهي جماعتن کي آخر ڊپ ڪهڙو آهي. اهڙي ريت دهشتگردن جي مالي مدد کي به غير قانوني قرار ڏنو ويو آهي. سرڪار جيڪڏهن ان سلسلي ۾ ايمانداري سان پنا اٿلايا ته ڪيترائي “ مخير حضرات” وڏي ڏچي ۾ پئجي سگهن ٿا، تنهن ڪري ٻنهي جماعتن پاران ان معاملي تي به اڻسڌي طرح اعتراض واريو ويو آهي. فوج وٽ ۽ فوج خلاف وڙهندڙن وٽ هو پنهنجي کل بچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.

هاڻي ڳالهه هي آهي ته 21هين آئيني ترميم بعد سڄي ملڪ کي ان دعويٰ جي سچائي جوانتظار آهي، جنهن ۾ فوج ۽ سولين قيادت پاران اهو چيو ويو آهي ته پاڪستان جي رياست دهشتگردي جي حوالي سان پنهنجي پاليسي تبديل ڪري ڇڏي آهي. جيڪڏهن اها ڳالهه واقعي درست آهي ته پوءِ واهه واهه، پر جيڪڏهن اها درست ناهي ته پوءِ خبر آهي ڇاٿيندو؟

پهرين ڳالهه اها ته پاڪستان ۾ هن وقت 60 اهڙيون تنظيمون آهن، جن تي پابندي هنئي وئي آهن، انهن ۾ سنڌ ۽ بلوچستان جي ڪجهه قومپرست تنظيمن کان سواءِ باقي سمورين تنظيمن جو تعلق مذهبي سياسي نظرئي سان آهي، پر انهن مان چند کانسواءِ باقي سمورين تنظمين جي چڱن مڙسن کي ڪٿي سياسي ڌرين ته ڪٿي رياستي ڌرين جي پٺڀرائي رهي آهي. سوال هي آهي ته ڇا سرڪار حافظ سعيد جي ڪاررواين کي روڪي سگهندي، ان جي جهادي نيٽ ورڪ کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ هو ڪهڙا قدم کڻي سگهي ٿي. اهڙي ريت حميد گل ٽائيپ هن ملڪ ۾ سوين اهڙا اڳواڻ موجود آهن، جيڪي پنهنجي گهر کي ساڙي سڄي ڳوٺ ۾ روشني ڪرڻ جي بيوقوفي واري خواهشن جا غلام آهن، پر جيڪا صورتحال نظر اچي ٿي ان مان ڪٿان به ان ڳالهه جي اميد نظر نٿي اچي ته مذهبي شدت پسند جهادين خلاف فيصلائتي ڪارروائي ٿيندي.

پاڪستان هن وقت جنهن صورتحال جو شڪار آهي، ان مان هو پنهنجو پاڻ کي پاڻ بچائي سگهي ٿو. هن کي لڳل مرض جو علاج ٻئي ڪنهن وٽ نه پر مريض وٽ پاڻ موجود آهي، پر هو اها ڳالهه سمجهڻ لاءِ تيار ناهي. پاڪستان ۾ فوجي عدالتن جي قيام کانپوءِ اها ڳالهه واضح ٿي وئي آهي ته هن ملڪ جو عدالتي نظام نه رڳو ڪمزور پر ناڪام ٿي چڪو آهي. ملڪ جي اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جنهن جي اها دعويٰ رهي آهي ته سندس دور ۾ عدليه تمام گهڻي متحرڪ هئي، پر سچ اهو آهي ته سواءِ ٽي ويز جا ٽڪر ۽ اخباري هيڊنگون ٺاهڻ جي ٻيو ڇاٿيو؟ ماڻهو ايئن ئي عدالتن جا چڪر هڻندا ٿا وتن. بنيادي تبديلي آڻڻ بدران جسٽس چوڌري رڳو سياسي بيانن تي گهڻو زور ڏنو. ماڻهن سمجهيو ته ملڪ ملير ٿي ويو، پر جسٽس چوڌري ويو ته اخباري هيڊنگن مان سپريم ڪورٽ جون آبزرويشن به نڪري ويون، ان ڪري عارضي طور مسئلي جو حل ڪڍڻ بدران ڪنهن به هن ملڪ ۾ دائمي حل جي ڪوشش نه ڪئي آهي. جسٽس چوڌري پاڻ جهادين لاءِ نرم گوشو رکيو. پاڪستان ۾ جيڪڏهن ان وقت عدالتي سرشتي کي طاقتور بڻائڻ جي شروعات ڪئي وڃي ها ته اڄ ان کي بهانو بڻائي سولين اختيارين کان اهو اختيار آئيني طور پاڻ ڏياريو ويو آهي. فوجي عدالتون ٺهي ويون آهن، پر ڇا ٻن سالن بعد فوجي عدالتن مان سزائون کائڻ بعد مذهب جي نالي ۾ ان جوسياسي استعمال ڪندڙ ڏوهارين جوانگ گهٽجي ويندو، پاڪستان جو اصل مسئلو ڇا آهي؟ ان طرف ڪير به هٿ وٺي غور ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن انهن ڌرين ان سچائي تي غور ڪيو ته کين گهڻو ڪجهه ڏيڻو پوندو. پاڪستان ۾ دهشتگردي جو حل سياسي آهي، فوجي ان جو عارضي حل ضرور ٿي سگهي ٿو، پر دائمي حل ناهي. پاڪستان جي موجوده صورتحال ۾ هن وقت مذهبي دهشتگردن خلاف آپريش شروع ڪيو ويو آهي، ٻن اي پي سيز ۾ سياسي ڌرين کي ڪيترائي خوف هئا، خاص ڪري ايم ڪيو ايم ان ۾ مُک هئي. ان ڪري فوج پاڻ کين خاطري ڪرائي آهي ته سياسي ڌرين خلاف اهي عدالتون استعمال نه ٿينديون، اهو ئي سبب آهي ته پاڪستان ۾ ماضي جيان هن دفعي به دهشتگردي جا ماڻ ماپا ڌار ڪيا ويا آهن. ڪراچي ۾ جيڪو دهشتگرد ماڻهن کي قتل ڪري ٿو، ان خلاف ڪارروائي نه ٿيند، ڇاڪاڻ ته ان جو تعلق سياسي پارٽين سان آهي. هجڻ ته ايئن گهرجي ها ته دهشتگرد کي دهشتگرد طور ڳڻيو وڃي ها، پر ماضي ۾ اسان جن جن بلائن کي پالي وڏو ڪيو آهي، اڄ اهي اسان جا ئي ٻڄا کائي رهيا آهن. پاڪستان جي رياست جيڪڏهن دهشتگردي جي بنيادي سببن تي پاڻ کي چٽو نه ڪيو ته پوءِ ڪير به اسان کي بچائي نه سگهندو. ڇاڪاڻ ته پاڪستان جو علاج پاڪستان کانسواءِ ٻيو ڪنهن وٽ به ناهي ۽ پاڪستان جي اصل طاقت جن وٽ آهي، اهي پنهنجي مرض جو علاج عالمي سياسي اصولن بدران پنهنجي ذهني ۽ معاشي مفادن جي آڌار تي ڪرڻ چاهين ٿا.

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو