Home / اسپيشل افيئر / ادارن جي نجڪاري: ڪيترو فائدو، ڪيترو نقصان؟
above article banner

ادارن جي نجڪاري: ڪيترو فائدو، ڪيترو نقصان؟

عبدالحفيظ شيخ

 پبلڪ سيڪٽر انٽر پرائيزز “پي ايس ايز” اهڙا ڪمرشل ادارا آهن جيڪي حڪومت جي ملڪيت ۾ آهن ۽ اها ئي انهن کي هلائي ٿي. نجڪاري جي عمل ۾ پبلڪ سيڪٽر انٽرپرائيزز نجي شعبي کي وڪرو ڪيا ويندا آهن. ڇا حڪومتن کي ڪمرشل ادارا رکڻ ۽ هلائڻ گهرجن؟ يا حڪومتن کي پنهنجي بنيادي ذميوارين تي وڌيڪ ڌيان ڏيڻ گهرجي؟ جيئن قومي بچاءُ، داخلي سلامتي، انصاف ۽ بنيادي حق، برابر موقعا، سيفٽي نيٽ ۽ درست معاشي پاليسيون؟ ڇا بيوروڪريٽس کي سينيمائون، فيڪٽريون، بينڪون ۽ هوائي ڪمپنيون هلائڻ گهرجن، يا انهن کي اهل ۽ ايمانداراڻي، گورننس مهيا ڪرڻ گهرجي؟

اڪثر معيشتن ۾ پي ايس ايز نظرين، سياست ۽ سياسي سرپرستي جي مقصدن لاءِ استعمال ٿينديون رهيون آهن. 70 جي ڏهاڪي ۾ پي ايس ايز جي خلاف رجحان جي شروعات ٿي، سوشلسٽ معيشتن جي زوال، سندن نظرياتي بنياد ڊاهي ڇڏيا ۽ خدمتن جي ناقص معيار ۽ وڌندڙ مالياتي ٻوجهه، حڪومتن کي بهتر متبادل ڳولهڻ تي مجبور ڪيو، اڪثر حڪومتن جون پهريون رد عمل اهو هو ته اهڙن ادارن جي نجڪاري نه ڪئي وڃي، بلڪه ملڪيت کي قائم رکندي سندن اصلاح ڪئي وڃي. هر هنڌ اهي ڪوششون ناڪام ٿيون جنهن ڪري انهن ادارن کي بچائڻ لاءِ نجڪاري جو اڪيلو رستو رهجي ويو. 80 جي ڏهاڪي ۾ نجڪاري ۾ تيزي آئي جڏهن ته 90 جي ڏهاڪي ۾ ان جي رفتار طوفاني ٿي وئي ۽ عالمي سطح تي هزارين سودا ٿيا جن جي آمدني 8 سئو 50 ارب ڊالرز جي برابر هئي. يورپي يونين، ڏکڻ آمريڪا، ايشيا ۽ آفريڪا، ٽيلي مواصلات، بجلي، پيٽروليم، کاڻين، زراعت ۽ ٻيلن جي شعبن ۾ سودا ڪري پنهنجي معيشتن جو نقشو بدلائڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ پنهنجي ڪاوشن جو محور ريگيوليشن ۽ پاليسي سازي کي رکيو.

24

نجڪاري ۽ پاڪستان جو تجربو

60 جي ڏهاڪي تائين پاڪستان ۾ ترقي جي اڳواڻي خانگي شعبو ڪري رهيو هو، تنهن هوندي به 70 جي ڏهاڪي جي شروعات ۾ بينڪن، انشورنس ڪمپنين، سيمينٽ، انجنيئرنگ، ڀاڻ ۽ کاڄري تيل جي شعبن کي پرائيوٽائيز ڪيو ويو. ان لحاظ کان قومي معيشت ۾ پي ايس ايز جو حصو جي ڊي پي، جي 7 سيڪڙو مان وڌي 11 سيڪڙو ٿي ويو 80 جي ڏهاڪي ۾ معيشت جي اهم شعبن ۾ 200 کان وڌيڪ پي ايس ايز جو غلبو رهيو ۽ جي ڊي پي ۾ سندن حصو 14 سيڪڙو رهيو.

پي ايس ايز ۾ سڌارن جي ڪوششن جي ناڪامي ۽ آءِ ايم ايف جي دٻاءُ سبب حڪومتون 90 جي ڏهاڪي ۾ نجڪاري جون ڪوششون ڪرڻ تي مجبور ٿيون، (چارٽر نمبر هڪ ڏسو) پاڪستان مسلم ليگ جي پهرين حڪومت تمام ننڍا ۽ وچولي درجي جا مينيوفيڪچرنگ يونٽ ۽ مسلم ڪمرشل بينڪ کي وڪرو ڪيو جنهن سان خانگي ملڪيت ۾ تمام گهڻي واڌ آئي. پ پ جي ٻي حڪومت پي ٽي سي ايل جا 12 سيڪڙو شيئرز ۽ ڪوٽ ادو بجلي گهر وڪرو ڪيو. 02-2000 دوران ٻه اهم سودا ٿيا، يو بي ايل ۽ پاڪ سعودي فرٽيلائيزر- تنهن هوندي به مجموعي صورتحال ۾ ڪا خاص تبديلي نه آئي ۽ ملڪ کي سرڪاري ملڪيتن جي تمام وڏي قيمت ادا ڪرڻي پئي. 05-2003 ۾ نقصان پورا ڪرڻ لاءِ ڪي اي ايس سي کي هڪ سئو اٺ ارب روپيا ڏنا ويا ڇو ته ڪمپني پنهنجا فقط پنجاهه سيڪڙو بل وصول ڪري رهي هئي. ٻن ڏهاڪن ۾ پرائيويٽائيز ڪيل بينڪن حڪومت کي ٻڙي برابر نفعو ڏنو ۽ پنهنجي ڏيوالپڻي کان بچڻ لاءِ انهن کي اربين روپين جي ضرورت پئي. تيل، گئس، بجلي ۽ ٽيليفون (پي ٽي سي ايل) ۾ اجارا دار ڪمپنين پنهنجي سستي ۽ ناقص ڪارڪردگي جي ڪري قومي ترقي کي هڪ هنڌ بيهاري ڇڏيو. 2003 ۾ ٽيليفون رکندڙ ماڻهن جو انگ ٽي سيڪڙو کان به گهٽ هو، مالياتي ٻوجهه، سوين اربن تائين پهچي ويو.

05-2003 دوران نجڪاري ۾ جيڪا تيزي ئي ان جو پاڪستان ۾ ڪو مثال نه ٿو ملي. بينڪاري، ڀاڻ، سيمينٽ، تيل جي صفائي، بجلي ۽ ٽيلي مواصلات جي شعبن ۾ 285 ارب روپيا (پنج ارب ڊالر) جا 33 سودا ٿيا، ڪيترين ڪمپنين ڪيپڪو، او جي ڊي سي ايل، ايس ايس جي سي، پي پي ايل، يو بي ايل، اين بي پي، جا شيئر پاڪستاني شهرين ۾ اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪيا ويا. اهي نتيجا ان ڪري حاصل ٿي سگهيا جو اعليٰ قيادت سياسي طرح پر عزم هئي، وزارت نجڪاري بااختيار هئي، اهل ۽ خودمختيار نجڪاري بورڊ موجود هو ۽ شفاف نگراني جو طريقيڪار ڪارائتو هو.

2006 کان نجڪاري جو رڪارڊ وري ناقص ٿي ويو، عملي طرح ڪنهن به حڪومتي ڪمپني جي انتظاميه ڪامورا شاهي کان واپارين کي منتقل نه ڪئي وئي. آمدني رڳو پرائيويٽائيز ڪيل ڪمپنين، (ايڇ بي ايل، يو بي ايل) يا انهن ڪمپنين (او جي ڊي سي ايل، پي پي ايل) جا شيئرس وڪرو ڪرڻ سان حاصل ٿي. جيڪي، ڪامورا شاهي جي ڪنٽرول ۾ هيون، گذريل نون ورهين کان اهو پروگرام رڪاوٽ جو شڪار آهي.

2015 ۾ ڇا ٿيندو؟

هاڻوڪي حڪومت مئي 2013 ۾ اقتدار ۾ آئي، پروگرام جي بحالي جون اميدون هيٺ ڄاڻايل معاملن تي ٻڌل آهن:

حڪومتي بيان ڪاروبار جي حق ۾ آهن ۽ واپاري برادري انهن جي حمايت ڪئي آهي. پهرين دور ۾ پاڪستان مسلم ليگ جي حڪومت ئي اهو پروگرام شروع ڪيو هو ۽ ڪيترين ئي ڪمپنين جي نجڪاري ڪئي وئي. حڪومت مالياتي مسئلن جو شڪار آهي ۽ ناڻي واري وزارت بيمار، پي ايس ايز جو بار نه کڻي سگهندي. حڪومت آءِ ايف ايف سان معاهدو ڪري ورتو آهي ۽ نجڪاري جا واعدا پورا نه ڪري سگهڻ جي صورت ۾ آءِ ايم ايف جي امداد ملڻ جا امڪان گهٽجي ويندا.

جيتوڻيڪ ڪي اهم نتيجا حاصل ته نه ٿيا آهن. تنهن هوندي به ڪجهه سرڪاري کنيل قدم حوصلو وڌائيندڙ آهن:

وزيراعظم ۽ ناڻي واري وزير نجڪاري جي ڳالهه ڪئي آهي. نجي شعبي جي هڪ پيشيور ماهر کي نجڪاري ڪميشن جو چيئرمين بڻايو ويو آهي. نجڪاري بورڊ جوڙيو ويو آهي (جيڪو شايد ضرورت کان وڌيڪ وڏو آهي) جنهن ۾ ڪاروباري برادري جي نمائندگي آهي. نجڪاري لاءِ جوڙيل ڪابينه ڪاميٽي ڪمپنين جي حتمي فهرست جي منظوري ڏني آهي.

2015 ۾ ڇا ٿيندو؟

ان سوال جو جواب ڏيڻ لاءِ سڀ کان پهرين اميد ڀريو منظر نامو جوڙڻ گهرجي.

حڪومت 2015 ۾ ڇا ڪرڻ جو ارادو رکي ٿي؟

نجڪاي لاءِ جوڙيل ڪابينه ڪاميٽي آڪٽوبر 2013 ۾ نجڪاري لاءِ 31 پي ايس ايز جي منظوري ڏني آهي تنهن هوندي به اها هڪ لسٽ آهي جنهن ۾ 2015 لاءِ ڪا قطعي تاريخ نه آهي، نجڪاري ڪميشن 9 ڪمپنين جي تمام جلد سوديڪاري لاءِ فهرست ڏني آهي ۽ ان فهرست ۾ به ڪا تاريخ ڄاڻايل نه آهي، اسان آءِ ايم ايف سان ڪيل حڪومتي واعدن جو تجزيو ڪري هڪ پروگرام جوڙي سگهون ٿا. (جيڪو چارٽ نمبر ٻه ۾ لکيل آهي) جيڪو 2015 لاءِ حڪومت جي ارادن جي عڪاسي ڪري ٿو.

حڪومت آءِ ايم ايف سان ريلوي ۽ پاڪستان اسٽيل جي “نئين سر جوڙجڪ” جو واعدو ڪيو آهي ليڪن انهن جي نجڪاري لاءِ ڪا به تاريخ نه ڏني آهي.

مجموعي طور تي ارادن ۽ ڪاروباري سرگرمي ۾ سرڪاري شعبي جي سائيز ۽ غلبي جي حوالي سان ڏٺو وڃي ته پروگرام معمولي آهي. ان هوندي به سال 2015 تائين پروگرام جي مجموعي ڪاميابي حڪومت جي عمل در آمد جي سگهه کي ثابت ڪندي. سڀ کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته بجلي جي ورهاست ۽ پي آءِ اي جي نجڪاري جو وڌيڪ اثر وڌيڪ شديد ۽ تبديلي وارو هوندو. انهن نجڪارين جي خدمتن جو معيار وڌي سگهي ٿو. بجلي ۽ هوا بازي ۾ نئين سيڙپڪاري اچي سگهي ٿي ۽ حڪومت جي فنڊز جو وڏو مقدار، نئين انفرا اسٽڪچر، صحت ۽ تعليم ۾ لڳي سگهي ٿو.ڪمپنين جي شيئرز جي پيشڪش (يو بي ايل، اي بي ايل ۽ او جي ڊي سي) مان ڪجهه رقم اچي سگهي ٿي ۽ اها ڳالهه خوش آئند آهي.

ڇا سڄي پروگرام تي عمل درآمد ٿي سگهندو؟

پهريون شڪار او جي ڊي سي ايل آهي جنهن جي شيئرز جو وڪرو ملتوي ڪيو ويو آهي، پي آءِ اي جي نجڪاري جو حدف ڊسمبر 2015 آهي، ايئن گهڻو ڪري 2016 ۾ ئي ٿي سگهندو جيڪڏهن ٿي سگهيو ته. جيڪڏهن معمول جي ڪاروبار وانگر سلسلو هلندو رهيو ته ڊپ اهو آهي ته ڪو به اهم سودو (بجلي جي ورهاست ۽ پي آءِ اي) 2015 ۾ نه ٿي سگهندو. سال جا 12 مهينا هڪ ڊگهو عرصو هجي ٿو، سموري پروگرام (پي آءِ اي سميت) تي عمدرآمد ٿي سگهي ٿو، جيڪڏهن هيٺ ڏنل شرط پورا ڪيا وڃن، (جيئن 5-2003 ۾ شرط پورا ڪيا ويا هئا) اعليٰ قيادت طرفان مضبوط سياسي عزم جو ان معاملي ۾ وزيراعظم نواز شريف آهي، نجڪاري وزارت/ ڪميشن جي اختيارن ۾ واڌ، ملازمن جي مخالفت تي ضابطو آڻڻ لاءِ کين بهتر شرطن جي آڇ ڪرڻ سان گڏ ساڻن شروع کان ئي رابطو رکڻ، نجڪاري جا فائدا سمجهائڻ لاءِ عوام، ميڊيا، پارليامينت تائين پهچ، ڪمپنين ۾ اهڙا سي اي اوز (CEOs) مقرر ڪرڻ جيڪي پنهنجي نوڪرين کي برقرار رکڻ بدران نجڪاري سان مڪمل طور لاڳاپيل هجن ۽ ڊيڊ لائينون پوريون ڪرڻ لاءِ مالي صلاحڪارن تي زور. هاڻي بال حڪومت جي ڪورٽ ۾ آهي، ان کي هي ڪم ڪرڻو آهي، نه ته نه ٿي سگهندو.

ليکڪ ناڻي جو اڳوڻو وفاقي وزير ۽ معاشي ماهر آهي.

County by: Jang Media group Annual Mag:

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو