Home / اسپيشل افيئر / شفقت حسين هڪ ٻار-موت جي انتظار ۾!
above article banner

شفقت حسين هڪ ٻار-موت جي انتظار ۾!

فاطمه ڀٽو

انساني سماج ۾ ڏنڊي جي زور تي سڌارو آڻڻ جي روايت شايد سماج جي شروعاتي صورت ۾ موجود هئي. ان ڳالهه تي بحث اڃا به هلندڙ آهي ته رياست کي تشدد جو جواب جيڪڏهن تشدد ۾ ڏيڻ جو اختيار آهي ته ان جي حد ڪيستائين آهي يا ڪيستائين هجڻ گهرجي؟. پشاور ۾ ٿيندڙ سانحي کانپوءِ پاڪستاني حڪومت ڦاسي جي سزا تي هنيل غير اعلانيه پابندي ختم ڪندي ڌڙا ڌڙ ڦاسين ڏيڻ جو سلسلو شروع ڪري ڇڏيو. ڦاسي جي سزا ٿيڻ يا نه ٿيڻ کان اڳ اسانجي عدالتي نظام کي آڏو رکندي اهو سوال به پڇڻ گهرجي ته هتي ڪنهن کي به ڪڏهن جائز سزا ملندي آهي؟ اها ڳالهه عام آهي ته توهان وٽ ڏوڪڙ آهن ته توهان وڪيل بدران جج ئي ڪري ڇڏيو. پاڪستاني سماج ۾ موجود تضادن بابت فاطمه ڀٽو جو نقطئه نظر حقيقت پسنداڻو هوندو آهي. هيٺ ڏنل مضمون ۾ هن هڪ معصوم ٻار جي ڦاسي جي سزا کي اڳيان رکي نهايت خوبصورتيءَ سان سماجي تضادن کي واضح ڪيو آهي، جتي ملڪ اسحاق جهڙا شدت پسند حڪومتي سرپرستي جا مزا ماڻيندا هجن اتي ڪنهن به صورت ۾ معصوم شفقت جي سزا جي حمايت نٿي ڪري سگهجي.

ستن ٻارن ۾ سڀ کان ننڍو، شفقت حسين 2003 ۾ روزگار جي ڳولا ۾ ڪراچي آيو. سکڻ جي ڏکيائين سبب شفقت اسڪول ۾ نه پڙهي سگهيو.هو تيرهين ورهين جو هو، جڏهن هن کي اسڪول ڇڏڻو پيو. هن هڪ اهڙي روشنين جي شهر ۾ پناهه ورتي جنهن وٽ ڏيڻ جي گنجائش تمام گهٽ آهي. هو ماڻهن جي ميڙ ۾ گم ٿي ويو. ان کانپوءِ هن پنهنجي والدين کي ڪڏهن به نه ڏٺو.

march B 26 15

جڏهن هو چوڏهن ورهين جو هو ته هو پاڪستاني قانون موجب بلوغت جي عمر کان چار سال گهٽ هو، پوليس جي هٿ چڙهي ويو، جنهن کيس سخت تشدد جو نشانو بڻايو. هن ڇوڪري کي تنهائي ۾ قيد رکيو ويو. سندس جنسي عضون تي بجلي جا جهٽڪا ڏنا ويا ۽ سگريٽ جا ڏنڀ پڻ ڏنا ويا. کانئس پڇا ڳاڇا ڪندڙ پوليس آفيسرن سندس ٽي ننهن به ڪڍي ڇڏيا. شفقت جو معاملو ڪو الڳ ٿلڳ نه هو، بلڪه هتي اهو ئي دستور آهي. هن کي ٻڌايو ويو ته جيڪڏهن هو پوليس تشدد کان نجات چاهي ٿو ته پوءِ کيس اهڙو ڏوهه قبول ڪرڻو پوندو جيڪو هن ڪيو ئي ناهي، هڪ ستن سالن جي ٻارڙي جو قتل.

هن جي وڏي ڀاءُ منظور تشدد وسيلي شفقت کان ڪرايل ڏوهه جي اعتراف بابت گذريل ڊسمبر ۾ بي بي سي سان ڳالهائيندي چيو: “مون جڏهن کانئس گرفتاري دوران تشدد بابت پڇيو ته شفقت ڏڪڻ شروع ٿي ويو ۽ سندس پيشاب پڻ وهي ويو. هن ٻئي هٿ مٿي تي رکي چيو، نه پُڇ، توکي ٻڌائي نٿو سگهان، هنن جيڪو ڪجهه مونسان ڪيو آهي”. عدالت وٽ سندس ڏوهه جو واحد ثبوت سندس اعترافي بيان هو، جيڪو هن نوَ ڏينهن پوليس جي لڳاتار تشدد کانپوءِ ڏنو هو.

شفقت تي نابالغ هئڻ جي ڪري ڪيس نه هلايو ويو، نه ئي الزام مڙهڻ کانپوءِ کيس وڪيل تائين پهچ ڏني وئي. سندس ماءُ کيس ڏهن سالن کان نه ڏٺو هو. هاڻي هوءَ شفقت کي ماري ڇڏڻ کان اڳ ملڻ خاطر ڪراچي جي سفر جو خرچ پکو نه پئي ڀري سگهي.

ستن ورهين کانپوءِ تازوئي پاڪستان موت جي سزا تي پابندي ختم ڪئي آهي. 16 ڊسمبر تي پشاور ۾ ٿيندڙ بدترين دهشتگرد حملي کانپوءِ، جنهن ۾ 100 کان وڌيڪ ٻارڙا ماريا ويا هئا. ان حملي کانپوءِ پاڪستاني حڪومت تشدد جو جواب تشدد سان ڏيڻ جو فيصلو ڪيو.

ڪو به غور ويچار، ڪو مشاهدو نه ڪيو ويو. بس بنا سوچڻ سمجهڻ جي پلاند وٺڻ جي هڪ لهر هلي پئي. پاڪستان ۾ خون جو بدلو هميشه خون هوندو آهي. رياست موت جي سزا تي هنيل پابندي ختم ڪري ڇڏي ۽ فوجي عدالتون ٺاهي ڇڏيون-ٻئي شيون ڏوهه روڪڻ ۾ وڌيڪ مددگار نٿيون هجن.

فوجي عدالتون جتي جج ۽ پراسيڪيوٽرن جو تعلق دفاعي اداري سان هوندو. پاڪستان جي ناقص ۽ غير فعال عدالتي نظام ۾ هڪ تڪراري واڌارو آهي. پاڪستان جي تڪراري دهشتگردي ٽوڙ عدالتن وانگر ظاهري طرح انهن جي وجود جو مقصد دهشتگردي جي ڪيسن کي اڪلائڻ آهي ليڪن وقت گذرڻ سان گڏ انهن جو دائرو وڌندو پيو وڃي.

پاڪستان ۾ هن وقت اٺ هزار ماڻهو موت جي سزا جي انتطار ۾ آهن. 10 هزار کان وڌيڪ ماڻهو پنهنجي اپيل جو حق استعمال ڪري چڪا آهن ۽ هاڻي کين ڦاهيءَ جي ڦندي تي لٽڪڻو آهي. 39 ماڻهن کي هينئر تائين ڦاسي ڏني وئي آهي. شفقت کي مليل ڦاسي جي سزا في الحال هڪ مهيني تائين ملتوي ڪئي وئي آهي.

پاڪستان جي گهرو وزارت ٻن مهينن کان شفقت جي سزا کي ملتوي ڪري ان ڳالهه جي تحقيق ڪري رهي آهي ته ڇو هڪ نابالغ کي موت جي سزا ڏني وئي. پاڪستان جي دهشتگردي ٽوڙ عدالت، شفقت کي سزا ڏيڻ لاءِ نوان ڊيٿ وارنٽ پڻ جاري ڪيا هئا. پر في الحال انهن تي عمل رڪجي ويو آهي.

هي ڊريڪونين عدالتون 1997ع ۾ آئيني ترميم بدران مصنوعي قانون هيٺ ٺاهيون ويون. اهي ان اصول هيٺ ڪم ڪن ٿيون ته توهان ڏوهاري آهيو جيستائين پاڻ کي بي ڏوهي نٿا ثابت ڪريو. مدعا عليهان کي انهن عدالتن مان ضمانت ناهي ملندي ۽ اڪٽر ڪري هتي موڪليل ڪيس سياسي طور قائم ڪيا ويندا آهن، جن جو مقصد ڏوهه روڪڻ نه هوندو آهي.

شفقت حسين هينئر تائين اهڙن الزامن هيٺ 11-سال جيل ۾ ڀوڳي چڪو آهي، جن جو دهشتگردي سان ڪو تعلق نه آهي. هو ڪو ويڙهاڪ ناهي، ڪراچي ۾ پنهنجي آزادي وارن ڏينهن ۾ هو هڪ عمارت جي چوڪيدار طور ڪم ڪري چڪو آهي.

موت جي سزا تي ٻيهر عمل ٿيڻ پاڪستان لاءِ هڪ وڏي اخلاقي آفت آهي. اهي ماڻهو جيڪي نهايت سولائي سان اک جي بدلي اک جو دليل ڏيندا آهن، انهن لاءِ ان ڳالهه جي ڪا اهميت نه آهي ته پاڪستان ۾ توهين رسالت، منڪر ۽ زنا جهڙن ڏوهن جي سزا به موت آهي. تشدد، اسهپ، ۽ نا انصافي جي هن دور ۾ اها اسانجي ذميواري آهي ته اسان رحم لاءِ آواز اٿاريون. پاڪستان ان وقت تائين اها دعويٰ نٿو ڪري سگهي ته اهو انصاف پسند ۽ جمهوري ملڪ آهي، جيستائين اهو ٻارن کي موت جي سزا ڏيندو رهندو ۽ پابندي مڙهيل تشدد پسند ۽ انتها پسند جماعتن جي اڳواڻن کي سيڪيورٽي مهيا ڪندو رهندو.

T-@fbhutto

(c) New York Times

below article banner

پنهنجو رايو ڏيو

توهان جو اي ميل پتو ظاهر نه ڪيو ويندو. گهربل معلومات تي هيءَ نشان لڳل آهي: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

صفحي جي چوٽيءَ تي وڃو